میدل ایست نیوز: وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای درباره از سرگیری صادرات نفت عراق از طریق خط لوله ترکیه تاکید کرد، همان طور که نخست وزیر گفته است، فروش نفت به شکل غیرقانونی، دست درازی به حقوق ملت عراق است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای از انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده که در آن ادعا شده بود وزارت نفت عراق به مذاکره برای دستیابی به راه حل درباره قراردادهای امضا شده بین گروه شرکت‌های «اپیکور» و دولت اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت از شمال عراق تمایلی ندارد، ابراز تاسف کرد.
در این بیانیه آمده است، وزارت نفت تلاش می‌کند از اجرای درست اصلاحیه قانون بودجه مصوب دوم فوریه 2025 مطمئن شود تا بتوان در اولین فرصت صادرات نفت از طریق خط لوله عراق- ترکیه را از سر گرفت.
بر اساس این اصلاحیه، وزارت دارایی عراق باید هزینه تولید و انتقال نفت خام تحویل شده به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) را به دولت اقلیم کردستان یا وزارت نفت عراق بپردازد.
در این بیانیه تاکید شده است دولت عراق گام‌های ملموس و جدی برای اثبات حسن نیت خود در مذاکرات و تضمین از سرگیری سریع صادرات نفت از مسیر عراق- ترکیه برداشته است.
این بیانیه می‌افزاید، محمد شیاع السودانی نخست وزیر تاکید کرده است فروش نفت به شکل غیرقانونی و بدون حضور شرکت سومو، دست درازی به حقوق ملت عراق محسوب می‌شود.
نخست وزیر همچنین از اصلاحات اخیر قانون بودجه با هدف تقویت شفافیت مدیریت منابع نفتی، حمایت کرده است.
وزارت نفت عراق خواستار دستیابی به راه حلی توافقی در اولین فرصت برای متوقف کردن فروش غیراصولی و غیرقانونی نفت عراق و حفظ ثروت ملت عراق شد.
این وزارتخانه تاکید کرد دولت عراق خود را متعهد به حفظ منافع همه طرف‌ها از جمله شرکت های نفتی بین المللی میداند و تلاش می‌کند فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و دستیابی به راه حل عادلانه و پایدار ایجاد کند.
در این بیانیه همه طرف‌های ذیربط در مسئله صادرات نفت از شمال عراق به برگزاری نشست فوری برای از سرگیری مذاکرات بر اساس اصلاحیه قانون بودجه عراق دعوت شده‌اند.
