شرط اعمال وکالت در طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

تقاضای طلاق بر مبنای عدم پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد نکاح، مستلزم طرح دادخواست مطالبه نفقه، صدور حکم به محکومیت، صدور اجراییه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ خانم س. و. ب؛ و دادخواستی به خواسته طلاق بلحاظ تحقق شروط ضمن عقد بطرفیت همسرش اقای م. ل. ا طرح و تقدیم کرده که حسب الارجاع بدوا به شعبه ارجاع می‌گردد. ولی بدلیل عدم امکان صلح و سازش به دادگاه خانواده اعاده که به شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. زوجه خواهان در دادخواست تقدیمی مدعی شده است؛ که در سال ۱۳۹۸ با خوانده ازدواج کرده و زندگی مشترک را آغاز و، چون خوانده با خانواده اش زندگی می‌کند و مادر شوهرم در زندگی مشترک ما دخالت مکرر دارند و لذا ادامه زندگی مشترک با زوج برای اینجانب مقدور نبوده و، چون مرا از خانه بیرون کرده‌اند و با بذل ۵ مثقال طلا بابت مهریه و مطالبه تمام حق و حقوق شرعی و قانونی‌ام، برابر قانون تقاضای صدور حکم طلاق دارم. بتاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ جلسه رسیدگی تشکیل شده و خواهان و وکیل خوانده حاضر شده‌اند و خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست می‌باشد. ایشان (خوانده) بد اخلاقی می‌کند و تا نصف شب بیرون است؛ و قهر می‌کند و خانواده وی هم مرا اذیت می‌کنند و توهین می‌نمایند. وکیل زوج خوانده در پاسخ اظهار داشته که موکل به هیچ وجه حاضر به طلاق نیست. ادعا‌های زوجه کاملا غیرواقعی می‌باشد. خودشان منزل را ترک کرده و وسایل را هم برده است. شهود چند بار دنبال وی رفته‌اند و زوجه حاضر نیست که برگردد. در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ قرار ارجاع بداوری صادر شده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ خواهان و وکیل خوانده اظهارات و مطالب قبلی خود را تکرار و هر کدام به نظریه‌ی خود (تقاضای طلاق توسط زوجه و مخالفت با ان توسط زوج) تاکید نمودند. داوران منتخب بشرح برگ جداگانه و انعکاس نظرات زوج و زوجه، مراتب را به استحضار دادگاه رسانده و اتخاذ تصمیم مقتضی خواستار شده‌اند. مرکز مشاوره خانواده شهرستان طی شرحی اعلام نموده که مشکلات اصلی (زوجین) مربوط به اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم، نداشتن حمایت عاطفی از طرف زوج و دخالت خانواده و اختلاف فرهنگی و طبقاتی می‌باشد. با وجود انجام مشاوره سازش حاصل نشد ولی زوج راضی طلاق نمی‌باشد؛ و زوجه برای گرفتن مهریه اش پافشاری می‌کند و زوجه بعد از گرفتن ان راضی به زندگی مشترک می‌باشد. ولی زوج اظهار می‌دارد؛ که توان مالی ندارد. قاضی محترم مشاور با اعلام اینکه خواهان علی رغم ابلاغ برای اثبات موراد ادعایی دلیل و مدرک موجه و مستدل ابراز و ارائه نشده و به علاوه مطالبه کلیه حقوق شرعی و قانونی توسط زوجه یا قابل تحمل نبودن ادامه زندگی مشترک با خوانده منافات دارد؛ و خوانده (زوج) با طلاق مخالفت نموده است. به بطلان دعوای خواهان اظهار نظر نموده است. سرانجام شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ با توجه و اعلام اینکه طلاق ایقاعی است؛ که در اختیار مرد می‌باشد. خواسته خواهان را غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام گردیده است. نسبت به رای مرقوم و اصداری از دادگاه بدوی خانواده، تقاضای تجدیدنظرخواهی شده که شعبه حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره– ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه عیناً تایید نموده است. از دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر توسط زوجه خواهان فرجام خواهی شده که پس از ثبت، تبادل لایحه و ارسال به دیوانعالی کشور، به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجام خواهی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی خانم س. و. ب؛ و نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ اصداری از شعبه متضمن تایید دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی وی به خواسته طلاق صادر شده بود، با توجه به جامع اوراق و مطاوی پرونده وارد و موجه نیست، زیرا، فرجام خواه به موجب دادخواست تقدیمی بدوی علت طرح دعوی را تحقق شروط ضمن عقد و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق عنوان نموده است. ولیکن دلیلی برای اثبات ادعای خود ابراز نداشته و به مواردی در دادخواست و اظهارات تکمیلی در جلسات رسیدگی اشاره کرده است؛ که در فرض ثبوت (اثبات) می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد؛ و عدم پرداخت نفقه مستلزم طرح دادخواست مطالبه، صدور حکم به محکومیت به پرداخت ان و صدور اجراییه و عدم امکان اجرای و الزام زوج به پرداخت نفقه می‌باشد؛ و تحقق شرط بند اول موضوع سند نکاحیه حایز شرایط و اجرای و انجام فرایند قانونی و مربوط خواهد بود که در پرونده مورد بحث این مهم مغفول است؛ و اگرچه شروط مورد نظر زوجه فرجام خواه در ستون خواسته دادخواست احصای و معلوم نگردیده است.

ولیکن در مرحله رسیدگی و اثبات هم دلیلی توسط زوجه برای اقناع محکمه و تخلف زوج از شرط و یا شروط ضمن عقد سند نکاحیه ابراز و ارائه نکرده و از این رو استدلال و استنباط دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته مبتنی و معطوف به محتویات پرونده و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و فرجام خواهی فرجام خواه مقید و مستند به دلایل اثباتی لازم نبوده و انچه که توسط زوجه فرجام خواه طرح و عنوان شده مثبت ادعای وی در مورد تخلف زوج از بند‌های شروط ضمن عقد توسط زوج نیست و اعتراض معموله در حد و اندازه‌ای که اساس دادنامه و استنباط و تشخیص دادگاه‌های بدوی و صادرکننده دادنامه فرجام خواسته را مخدوش نماید. نبوده و لذا ضمن رد فرجام خواهی معموله، دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.

انتهای پیام/