اعتراض یک حقوقدان به ارسال پیامک بی‌حجابی برای مردم در اصفهان؛ مراکز امنیتی به مردم توضیح دهند در پشت‌پرده چه خبر است

محسن برهانی در مصاحبه با روزنامه اعتماد از برخی رفتارهای مشکوک در اصفهان به بهانه حجاب سخن گفته است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛ 

• از ابتدا اقداماتی که براساس بخشنامه وزیر کشور سابق به استان‌ها و نیروی انتظامی ابلاغ شد، خلاف قوانین جاری کشور تشخیص داده شد. متاسفانه مکررا تذکر داده شد و مدیران دولت سابق توجهی به آن نکردند. نهایتا بخش‌هایی از این مستندات غیرقانونی به رسانه‌ها کشیده شد.
• مجموعه اقدامات وزیر کشور سابق غیرقانونی بود و بخشی از این رفتارهای غیرقانونی مانند عدم ارایه خدمات راه‌آهن و هوایی و... مسکوت ماند و برخی مانند توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها حتی هنوز هم جاری و ساری است.
• دقیقا، قوانین موجود کشور نه اجازه توقیف خودرو، نه اجازه پلمب مغازه‌ها، مراکز تجاری و اداری و... را می‌دهد و نه بدتر از آن اجازه ثبت چهره شهروندان در اصفهان و مشهد و هر نقطه دیگری و ارسال پیامک بی‌حجابی برای شخص و پدر و همسر و برادر و... در قانون اساسی ایران تنها مستندی که وجود دارد تبصره ماده 638 است که موضوع را مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد.
• رخدادی که اخیرا در ایام نوروز در استان اصفهان به وقوع پیوسته این است که در بخش‌هایی از این شهر دوربین‌هایی نصب شده که به نظر می‌رسد با استفاده از این دوربین‌ها به برخی بانک‌های اطلاعاتی شهروندان دسترسی پیدا کرده‌اند. افراد و گروه‌هایی در اصفهان توانسته‌اند براساس چهره افراد و تصویری که از شهروندان ثبت و ضبط می‌شود، مردم را شناسایی کرده و برای آنها، پدر، همسران و... پیامک‌های بی‌حجابی ارسال کنند.
• این نوع تضییع حقوق شهروندان حقیقتا موضوع جدید و بی‌سابقه‌ای است. یعنی بدون مجوز قانونی بانک‌های اطلاعاتی کشور و داده‌های خصوصی شهروندان در اختیار برخی افراد و جریانات و ستادها قرار گرفته است.
• این داده‌ها ذیل خصوصی‌ترین داشته‌های افراد قرار دارد و استفاده از آنها جزو اختیارات حاکمیتی بسیار ویژه است. دسترسی به این بانک‌های اطلاعاتی و تطبیق آنها با بانک‌های اطلاعاتی نیاز به مجوزهای قانونی سطح بالا دارد. هر فرد و ارگانی نمی‌تواند تصویر مردم را ضبط کند، به بانک اطلاعاتی کشور دسترسی پیدا کرده و نهایتا پیامک بی‌حجابی برای خود فرد، پدر و شوهر فرد ارسال کند!
• زمینه‌های فساد بسیاری در این نوع رفتارها وجود دارد. ممکن است نهاد خانواده‌ها تضعیف شود، ممکن است افرادی از این داده‌های شهروندی سوءاستفاده کرده و برای مقاصد مفسده‌زا از آنها بهره گیرند.
• این نوع دسترسی‌ها، دسترسی‌های خاصی است که فقط با حکم مسوولان قضایی امکان اجرایی شدن دارد. ضرورت دارد مراکز امنیتی کشور به این داستان ورود پیدا کرده و به ‌طور شفاف به مردم گزارش دهند که پشت پرده چه خبر است؟
•  دسترسی به این منابع طبقه‌بندی شده نیاز به مجوزهای خاص دارد. حتی مقام قضایی هم نمی‌تواند در یک چنین گستره‌ای به این اسناد دسترسی داشته باشد. مگر در یک پرونده و موضوع خاصی یک چنین دسترسی‌هایی صادر شود.
• در برخی از پیامک‌هایی که ارسال شده، تصریح شده که فلانی شما مرتکب عدم رعایت حجاب شده‌اید و بدانید و آگاه باشید که در نوبت بعدی به مراجع قضایی معرفی می‌شوید! یا اعلام می‌شود برای شما پرونده تشکیل شده است! این موضوع مهمی است. اساسا تهدید شهروند در قالب پیامک قانونی نیست. 
• پیامکی برای والدین یا همسران افراد ارسال می‌شود که فرزند شما فلان خلاف را انجام داده است! این رفتار با چه مستند شرعی صورت می‌گیرد؟ مگر می‌توان گفت که شرایط نهی از منکر برای همه احراز شده و به این دلیل اقدام می‌شود. مگر احتمال تاثیر جزو شرایط وجوب نهی از منکر نیست؟ چطور با پیامک‌های کلی و فله‌ای برای افراد یک شهر، ادعا می‌شود نهی از منکر شرعی انجام می‌شود.
•  در شرایطی که کشور با فشارهای فزاینده بیرونی مواجه است، نهادهای ذی‌ربط امروز باید برخی اقدامات که در برخی شهرها به صورت فراقانونی در دستور کار قرار گرفته را از منظر امنیتی مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات تحریک‌آمیز مشهد در 1401 را در 1404 در اصفهان شاهد نباشیم.