خبرگزاری رویترز میگوید به اسنادی دست یافته که نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد مهاجرانی را که حکم اخراج دریافت کردهاند اما از خاک آمریکا خارج نمیشوند، تا ۹۹۸ دلار در روز جریمه کند و در صورت پرداخت نکردن این جریمه، اموال آنها را مصادره کند.
این جریمهها بر اساس قانونی اعمال خواهد شد که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده و برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸، یعنی در دوران نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ به اجرا درآمد.
یک مقام ارشد دولت ترامپ که خواسته نامش فاش نشود گفته است این جریمهها با عطف بهماسبق تا پنج سال گذشته اعمال خواهد شد و به این ترتیب جریمه برای برخی افراد ممکن است به یک میلیون دلار برسد.
بر پایه ایمیلهایی که رویترز مشاهده کرده، دولت ترامپ همچنین در حال بررسی مصادره اموال مهاجرانی است که جریمهشان را پرداخت نمیکنند.
تریشیا مکلافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به پرسشهای رویترز در این زمینه در بیانیهای اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی باید با استفاده از اپلیکیشنی که پیشتر «سیبیپی وان» نام داشت و اکنون در دوران ترامپ به «سیبیپی هوم» تغییر نام داده، «داوطلبانه» از کشور خارج شوند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او افزود: «اگر چنین نکنند، با پیامدهای آن مواجه خواهند شد که شامل جریمه روزانه ۹۹۸ دلار برای هر روزی است که مهاجر غیرقانونی پس از صدور نهایی حکم اخراج در خاک آمریکا باقی بماند.»
وزارت امنیت داخلی در تاریخ ۳۱ مارس با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی نسبت به اعمال این جریمهها هشدار داد.
ایمیلهایی که رویترز بررسی کرده نشان میدهد کاخ سفید از اداره گمرک و حفاظت مرزی (سیبیپی) خواسته تا موضوع جریمهها، مصادره اموال مهاجرانی که جریمه نمیپردازند و فروش داراییهای آنها را پیگیری کند. همچنین در یکی از ایمیلها اشاره شده که بخش مصادره داراییهای مدنی در وزارت دادگستری نیز ممکن است در این امر وارد شود.
ترامپ از زمان آغاز ریاستجمهوری خود در ژانویه، مقابله گسترده با مهاجرت را آغاز کرد و درصدد گسترش دامنه اجرای قوانین برای افزایش بازداشتها و اخراجها برآمد. جریمههای برنامهریزیشده شامل حدود ۱.۴ میلیون مهاجری میشود که حکم اخراج آنها توسط قاضی مهاجرت صادر شده است.
فشار کاخ سفید
ترامپ در دوره اول خود با استناد به قانون سال ۱۹۹۶، جریمههایی صدها هزار دلاری را علیه ۹ مهاجری که در کلیساها پناه گرفته بودند اعمال کرد. اگرچه دولت این جریمهها را لغو کرد، اما بعداً جریمههایی حدود نفری ۶۰ هزار دلار برای دستکم چهار مهاجر وضع شد.
جو بایدن، رئیسجمهور فعلی آمریکا، پس از آغاز به کار در سال ۲۰۲۱، این جریمهها را متوقف و سیاستهای مرتبط را لغو کرد.
اسکات شوچارت، یکی از مقامهای ارشد سابق اداره مهاجرت و گمرک (آیسیای) در دولت بایدن، گفته است که مهاجران و حامیانشان میتوانند این جریمهها را در دادگاه به چالش بکشند، اما تهدید صرف آنها میتواند اثری بازدارنده داشته باشد.
او گفته: «هدف آنها واقعاً اجرای قانون نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت در میان جوامع مهاجر است.»
خبرگزاری رویترز میگوید وزارت امنیت آمریکا داخلی هنوز به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
مصادره احتمالی اموال مهاجرانی که از اجرای حکم اخراج نهایی سر باز میزنند، ممکن است شامل حال شهروندان یا ساکنان دائمی آمریکا که با آنها زندگی میکنند نیز بشود.
به گفته گروه مدافع مهاجرت (FWD.us)، حدود ۱۰ میلیون مهاجر بدون وضعیت قانونی یا با حمایت موقتی نزد خانوارهایی با وضعیت مختلط، یعنی خانوارهایی که برخی اعضای آن شهروند یا مقیم دائم هستند، زندگی میکنند.
این جریمههای سنگین مهاجران کمدرآمد را تحت فشار قرار خواهد داد. بر اساس تحلیل دادههای سرشماری سال ۲۰۱۹ توسط مؤسسه غیرحزبی سیاست مهاجرت، ۲۶ درصد از خانوارهای دارای مهاجران غیرمجاز درآمدی کمتر از خط فقر فدرال دارند.
ترامپ بارها تأکید کرده که افرادی با حکم نهایی اخراج باید در اولویت اخراج قرار گیرند، اگرچه بسیاری از آنها خانواده، شغل و ارتباطات محکمی در ایالات متحده دارند.
در ایمیلی به تاریخ ۳۱ مارس که رویترز آن را بررسی کرده، یکی از مقامهای سیبیپی نوشته است که شورای امنیت ملی کاخ سفید و استیفن میلر، معاون ارشد رئیسجمهور در سیاستگذاری فشار آوردهاند تا سیبیپی مدیریت جریمهها و مصادرهها را بر عهده بگیرد.
اما در یادداشتی از سیبیپی در روز بعد، که آن هم توسط رویترز بررسی شده، پیشنهاد شده که آیسیای باید این مسئولیت را برعهده گیرد. در این یادداشت آمده که سامانههای فعلی سیبپی توانایی پشتیبانی از چنین جریمههای مهاجرتی را ندارند و ارتقاء این سامانهها ممکن است هزینههای بالا و تأخیرهای اجرایی به دنبال داشته باشد.
در این یادداشت پیشبینی شده که سیبیپی برای اجرای این سیاست، حداقل به ۱۰۰۰ متخصص حقوقی جدید نیاز خواهد داشت، در حالی که در حال حاضر تنها ۳۱۳ نفر در این بخش مشغول به کار هستند.
زمان دقیق آغاز اجرای این جریمهها هنوز مشخص نیست. وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره نقش استیفن میلر یا مسائل فنی اجرای این جریمهها اظهار نظری نکرده است.