ایران رتبه هفتم دنیا در مصرف انرژی/ مصرف کولرها ۴۰ درصد کل مصرف برق کشور در فصل تابستان است

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، هومن صادقی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری بارها بر اهمیت بهرهوری و صرفهجویی انرژی تأکید کردهاند، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، بهرهوری انرژی را یکی از راهبردهای اساسی کشور دانستهاند و همچنین ریاست جمهوری بارها بیان کردهاند که در شرایط فعلی، بهرهوری انرژی و کاهش شدت مصرف، اولویت نخست در حل چالش ناترازی انرژی است.
وی بر ضرورت اصلاح رویه در مصرف انرژی کشور تاکید کرد و ادامه داد: اگر نگاهی به آمار جمعیت و مصرف انرژی در کشور بیندازیم، میبینیم که ایران با داشتن تنها یک درصد جمعیت دنیا، حدود ۲.۷ درصد انرژی دنیا را مصرف میکند و به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان تبدیل شده است.
صادقی افزود: همچنین به لحاظ مصرف انرژی، ایران هفتمین کشور دنیا است و بالاتر از ایران، کشورهای چین و هند هر کدام با جمعیتی بالغ بر یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری، آمریکا با ۴۰۰ میلیون نفر، برزیل با ۲۱۰ میلیون نفر، روسیه با ۱۴۳ میلیون نفرتا ژاپن ۱۲۰ میلیون نفری قرار دارند.
صادقی با بیان اینکه که شدت مصرف انرژی ایران ۲ تا ۳ برابر میانگین جهانی است، تصریح کرد: از آنجا که مصرف انرژی تابع سطح رفاه، فناوری تجهیزات و استفاده بهینه از انرژی است، برای اینکه مصرف بهینه کشورها را با شاخص مناسبتری مقایسه کنیم، از شاخص شدت مصرف انرژی که بیان میکند کشورها از یک واحد انرژی چقدر محصول تولید میکنند، استفاده میکنیم.
رئیس گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی ساتبا خاطرنشان کرد: خروجی این شاخص نشان میدهد که شدت مصرف انرژی ایران ۲ تا ۳ برابر میانگین جهانی است. این عدد با فاصله زیاد، بالاتر از حداقل استانداردهای مصرف انرژی در دنیا قرار دارد و نتیجه این گونه مصرف، عاملی بسیار موثر جهت فشار حداکثری بر منابع، وابستگی شدید به یارانههای سنگین و آسیبپذیری مضاعف اقتصادی است.
وی اضافه کرد: مصرف گاز طبیعی در کشور ما سالانه ۲۵۰ میلیارد متر مکعب است که به تنهایی از نصف مصرف ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر است، به عبارتی ما ۶۰ درصد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با جمعیتی ۴۵۰ میلیونی و اقتصادی که در رتبه دوم دنیاست، انرژی مصرف میکنیم.
رئیس گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی ساتبا با اشاره به افزایش ۳۲ تا ۳۵ هزار مگاوات مصرف برق با فرا رسیدن فصل بهار و به دنبال آن فصل تابستان، تصریح کرد: با آغاز ورود سیستمهای سرمایشی به مدار مصرف در خطه زیبای جنوب کشور و در ادامه آن در کل کشور، شاهد اضافه شدن ۳۲ تا ۳۵ هزار مگاوات مصرف برق خواهیم بود که این میزان معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل مصرف برق کشور در این فصل است. این میزان مصرف سیستمهای سرمایشی در کشور با کل مصرف کشوری مثل مصر با جمعیتی بیش از ۱۰۷ میلیون نفر و اوج کل مصرف برق در حدود ۳۱.۹ هزار مگاوات و یا کل مصرف برق پاکستان با جمعیت حدود ۲۴۰ میلیون نفری، برابری میکند.
صادقی ادامه داد: در این رابطه ساتبا در نظر دارد در فاز اول با تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا و تعویض ۵ میلیون الکتروموتور کولر آبی کم بازده با الکتروموتورهای پربازده القایی (مغناطیس دائم) یا BLDC از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به کاهش ۳۰۰۰ مگاوات از بار شبکه در پیک مصرف برق اقدام کند.
وی عنوان کرد: در این زمان و در شرایط تحریم ظالمانه، بهرهوری پایین انرژی، یکی از مهمترین عوامل، هدر رفت منابع کشور است و بدون اصلاح این وضعیت، توسعه پایدار و خروج از بسیاری از ناترازیها ممکن نخواهد بود؛ ارتقای بهره وری انرژی میتواند میزان یارانه پنهان انرژی در کشور را که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است و معادل چندین برابر بودجه عمرانی کشور است را کاهش داده و منابع مالی را برای توسعه زیرساختهای حیاتی کشور آزاد کند که این امر نشاندهنده ضرورت جدی گرفتن هشدار مقام معظم رهبری و اجرای دقیق قوانین مصوب حوزه بهینه سازی و ارتقای بهرهوری انرژی و استفاده از فناوریهای کارآمدتر به خصوص با اولویت بخش ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی برای عبور از ناترازیهای تابستانه و زمستانه در کشور است؛ بنابراین اجرای دقیق قوانین مصوب حوزه بهینه سازی، ارتقای بهرهوری انرژی و استفاده از فناوریهای کارآمدتر به خصوص با اولویت بخش ساختمان و سیستمهای سرمایشی جهت عبور از ناترازیهای تابستانه در کشور ضروری است.
انتهای پیام/
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟