بهگزارش روز چهارشنبه ایرنا، این نامه که توسط «جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر تهیه شده، تاکنون به امضای ۳۷ نماینده پارلمان، از جمله ۱۰ نماینده فعلی حزب کارگر، اعضای حزب ملی اسکاتلند (SNP)، حزب پلاید کامری، شینفن و شماری از اعضای مجلس اعیان رسیده است.
کوربین با الهام از تحقیقات رسمی درباره جنگ عراق (موسوم به «گزارش چیلکات»)، خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب با اختیارات قانونی شده که بتواند تصمیمات اتخاذشده توسط دولت انگلیس از زمان آغاز جنگ غزه را بهطور جامع بررسی کند. او هشدار داده است که «تاریخ در حال تکرار شدن است» و اگر پاسخگویی صورت نگیرد، اعتماد عمومی بیشازپیش آسیب خواهد دید.
کوربین در این نامه بهصراحت خواستار پاسخ به سؤالاتی شده که ماههاست از سوی دولت بیپاسخ ماندهاند؛ از جمله درباره ادامه فروش قطعات جنگندههای F-35 به رژیم اسرائیل، نقش پایگاههای نظامی انگلیس در این جنگ، و همچنین بررسی وضعیت حقوقی اتهام نسلکشی علیه اسرائیل.
او نوشته است: «در مواجهه با پیامدهای فاجعهبار جنگ، افکار عمومی بریتانیا سزاوار دانستن این است که چه تصمیمهایی گرفته شده، چگونه اتخاذ شده و چه پیامدهایی داشته است. این پرسشها تنها از طریق یک تحقیق عمومی، مستقل و با اختیارات قانونی قابل پاسخ هستند.»
در حالی که کوربین همچنان بهعنوان نماینده مستقل در پارلمان حضور دارد، حمایت شماری از اعضای فعلی حزب کارگر از نامه او نشانهای آشکار از شکافهای ایدئولوژیک در درون این حزب است. نام نمایندگانی همچون «دایان ابوت»، «زارا سلطان» و «نادیا ویتوم» در میان امضاکنندگان دیده میشود؛ چهرههایی از جناح چپ حزب که پیشتر نیز به مواضع متمایل به رژیم صهیونیستی در رهبری فعلی کارگر انتقاد کرده بودند.
این شکافها نخستینبار پس از اظهارات استارمر در مصاحبهای با شبکه رادیویی البیسی (LBC) علنی شد و او بهطور ضمنی از قطع دسترسی به آب و برق در غزه حمایت کرده بود. اگرچه بعداً مدعی شد منظورش دفاع از «حق اسرائیل برای دفاع از خود» بوده، اما این اظهارات خشم گستردهای در میان اعضای حزب، نهادهای حقوقبشری و افکار عمومی برانگیخت.
تشدید فشارها در پی اخراج دو نماینده پارلمان انگلیس از سرزمینهای اشغالی
در همین حال، اخراج دو نماینده پارلمان انگلیس از فلسطین اشغالی باعث افزایش فشارها بر روابط دیپلماتیک دو طرف شده است. رژیم اسرائیل اخیراً دو نماینده حزب کارگر. انگلیس بهنامهای «ابتسام محمد» و «یوان یانگ» را که با هدف بازدید از پروژههای بشردوستانه به سرزمینهای اشغالی سفر کرده بودند، از ورود منع و سپس اخراج کرد. مقامات تلآویو مدعی شدهاند که این دو نماینده «در صدد تحریک علیه اسرائیل» بودهاند.
این اقدام، اعتراض علنی وزیر امور خارجه انگلیس، «دیوید لمی»، را نیز برانگیخت. او در واکنش به این اقدام گفت: «این تصمیم غیرقابلقبول است و چنین برخوردی با نمایندگان پارلمان بریتانیا قابل توجیه نیست.»
این در حالی است که اعتراضات ضد اسرائیلی درباره کشتهشدن ۱۵ امدادگر در حوالی شهر رفح توسط نیروهای رژیم صهیونیستی و دفن آنها در یک گور جمعی، شدت گرفته است. بر اساس اظهارات «جاناتان ویتهال»، مسئول دفتر امور انساندوستانه سازمان ملل، این امدادگران هدف حمله مستقیم بودهاند.
ارتش رژیم اسرائیل ادعا کرده که حمله بر مبنای تهدید «ادراکشده» بوده و شش نفر از کشتهشدگان عضو حماس بودهاند؛ ادعایی که تاکنون هیچ مدرکی برای آن ارائه نشده است. در مقابل، شبکه اسکاینیوز انگلیس با انتشار تصاویری که آمبولانسها را با چراغهای اضطراری روشن نشان میدهد، این ادعا را زیر سؤال برده و گزارش داده که حمله در شرایطی صورت گرفته که خودروها بهوضوح قابل شناسایی بودهاند.
حمایت احزاب مختلف از تحقیق درباره نقش حمایتی انگلیس در جنگ غزه
نامه کوربین علاوه بر اعضای حزب کارگر، مورد حمایت نمایندگانی از حزب ملی اسکاتلند، حزب چپگرای پلاید کامری، حزب شینفن و شماری از لردهای مجلس اعیان نیز قرار گرفته است. چنین حمایت گستردهای، زمینهسازی برای طرح این موضوع بهعنوان یک ابتکار قانونی در پارلمان را فراهم کرده است.
گفته میشود کوربین در تلاش است تا با استفاده از سازوکار «طرح پیشنهادی نمایندگان مستقل» (Private Members’ Bill) این موضوع را به رأی بگذارد. اگرچه در تاریخ پارلمان بریتانیا تصویب چنین طرحهایی بدون حمایت دولت بسیار نادر است، اما همین اقدام میتواند به فشار سیاسی بیشتر بر دولت فعلی منجر شود.
کوربین در نامه خود با یادآوری تجربه تلخ جنگ عراق، هشدار داده که بدون شفافیت، خطر تکرار همان اشتباهات وجود دارد. او از دولت خواسته تا همچون گزارش چیلکات درباره عراق، یک تحقیق عمومی مشابه درباره جنگ غزه انجام دهد. در آن گزارش، دولت وقت انگلیس به رهبری تونی بلر بهدلیل تصمیمگیری بدون اجماع کابینه و استناد به ارزیابیهای ناقص اطلاعاتی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در مجموع، موضع لندن در قبال جنگ غزه با اعتراضات فزایندهای در درون و بیرون پارلمان مواجه شده و طرح درخواست تحقیق رسمی نشانهای از جدیتر شدن فضای اعتراضی است. هرچند بعید است دولت با چنین تحقیقی موافقت کند، اما گسترش حمایتها در سطح نمایندگان، احزاب منطقهای و افکار عمومی، موقعیت دولت را در برابر پرسشهای بنیادین درباره مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی خود، دشوارتر خواهد کرد.
نظر شما