آیا سرقفلی یا حق کسب و پیشه قابل تقسیم است؟

در صورتیکه مورث دارای حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه باشد؛ از آنجایی که این حقوق قابل تقسیم میان ورثه نیست، اما قابلیت فروش دارد، دادگاه حکم به فروش و تقسیم وجه حاصله میان ورثه صادر می‌نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای الف. ب. پ. فرزند ع. الف. به طرفیت خواندگان ۱. ع. س. خ. ۲. ع. س. خ. ۳. غ. س. خ. ۴. صندوق قرض الحسنه رفاه بازار به شماره ثبت ۲۳۵۳ و ۵. ح. ب. پ. ۶. ش. ب. پ. ۷. م. ب. پ. ۸. م. ب. پ. ۹. ف. ب. پ. ۱۰. م. ب. پ. ۱۱. ز (ف) ب. پ. ۱۲. الف. س. خ. ۱۳. پ. س. خ. ۱۴. الف. س. خ. ۱۵. گ. الف. ع ۱۶. ر. ب. پ. ۱۷. الف. ب. پ. ۱۸. م. ب. پ. ۱۹. ش. ج ۲. ف. پ. م. به خواسته تقسیم ترکه و عنداللزوم فروش آن و تجویز انتقال منافع به غیر به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خواندگان دعوی مشاعاً بر پلاک ثبتی؛ که مغازه مورد دعوی نیز جزئی از آن بوده و اینکه ورثه مرحوم ر. ب. پ. برابر دادنامه حصروراثت شماره ... مورخ ۹۴/۲/۱۹ شورای حل اختلاف منحصر گردیده به خواندگان ردیف ۸ الی ۱۱ و خوانده ردیف ۱۵ و با التفات به اینکه مورث خواندگان موصوف به موجب دادنامه شماره ۵۷۱ - ۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سرقفلی مغازه مورد دعوی که تقسیم و عنداللزوم فروش آن درخواست گردیده شده‌اند و با امعان نظر به اینکه حق سرقفلی و کسب و پیشه قابل تقسیم نیست لیکن قابل فروش بوده و وجه حاصل از فروش قابل تقسیم است و، چون دفاعیات خوانده ردیف نهم حاضر در جلسه و سایر ورثه مرحوم ر. ب. پ. به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۷۱۴ مورخ ۹۴/۶/۳۱ موثر در مقام نیست و به اعتبار مالکیت ورثه نسبت به سرقفلی مغازه بنا به جهات موصوف امر فروش سرقفلی قابل اجابت خواهد بود از این رو دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص مستنداً به مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ از قانون امور حسبی و مواد ۱۹۸ و ۱۹۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فروش سرقفلی و ایضاً تجویز انتقال منافع آن به غیر موضوع یک باب مغازه موروثی به مساحت تقریبی ۵/۵ مترمربع از طریق جلب نظر کارشناس در مرحله اجراء و تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم الارث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف‌های هشتم الی یازدهم و خوانده ردیف پانزدهم حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی خانم م. ب. پ. به طرفیت واخوانده آقای الف. ب. پ. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۹۴/۷/۷ صادره از این دادگاه که متضمن تجویز انتقال منافع یک باب مغازه موروثی و فروش آن می‌باشد با التفات به اینکه دادنامه واخواسته مطابق مقررات و موازین شرعی و قانونی اصدار گردیده و واخواه نیز با حضور در جلسه دادگاه اقرار نموده که به اصل فروش مغازه اعتراض ندارد، اما نسبت به تعیین قیمت کارشناس در مرحله اجرای حکم غیابی اعتراض دارد که در این مرحله از دادرسی و در پرونده حاضر مؤثر در مقام نیست بنابراین ضمن رد واخواهی دادنامه موصوف را با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱-آقای م. ب. پ. ۲-آقای م. ب. پ. ۳-خانم زهرا ب. پ. ۴- ف. ب. پ. ۵-خانم گ. الف. ع. بطرفیت آقای الف. ب. پ. فرزند ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۶۲ مورخه ۹۴/۷/۷/شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به فروش سرقفلی و ایضاً تجویز انتقال منافع آن به غیر یک باب مغازه موروثی به مساحت ۵/۵ متر مربع از طریق جلب نظر کارشناس در مرحله اجرا و تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم الارث بین ورثه مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست چرا که مورث نامبردگان دارای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در مغازه موصوف بوده است که به صورت قهری به ورثه منتقل می‌شود و این حق هم قابل تقسیم نیست و از طرفی هم تعداد ورثه چه درجه اول و چه در درجه دوم زیاد می‌باشد و توجهاً به اینکه رای سابق صدور قرار رد دعوی می‌باشد که فاقد شرایط قاعده اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد و از طرفی نیز هم حق کسب و پیشه و تجارت و هم حق سرقفلی متعلق به مورث بوده است و دادگاه حکم به فروش حقوق مربوط صادر نموده است که می‌بایست مطابق قانون اجرای احکام حقوق مذکور فروخته و وجوه حاصل بین ورثه نسبت به سهام آنان تقسیم شود. فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

انتهای پیام/