وام جدید آرژانتین از «صندوق بین‌المللی پول» در بحبوحه نارضایتی‌های اجتماعی

به گزارش روز شنبه ایرنا از بخش اسپانیولی تارنمای فرانس ۲۴، صندوق بین‌المللی پول دیروز جمعه (۱۱ آوریل) برنامه مالی جدید ۴۸ ماهه اعطای تسهیلات به آرژانتین به ارزش ۲۰ میلیارد دلار با پرداخت اولیه ۱۲ میلیارد دلار را تصویب کرد.

در این راستا، صندوق بین‌المللی پول ۱۲ میلیارد دلار اولیه را سه شنبه آینده پرداخت خواهد کرد و ۲ میلیارد دلار دیگر در ماه ژوئن (خرداد- تیر) در دسترس آرژانتین خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: انتظار می‌رود این توافق به آرژانتین کمک کند تا «حمایت رسمی چندجانبه و دوجانبه بیشتر و دسترسی مجدد به بازارهای سرمایه بین‌المللی را تسریع کند».

«کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول، وام این سازمان را «رای اعتماد به عزم دولت خاویر میلی» رئیس‌جمهوری آرژانتین برای «پیشرفت با اصلاحات» ارزیابی کرد.

وی گفت: این وام «با ادامه انضباط در مخارج، اقدامات کارآیی و اصلاحات منظم در سیستم‌های مالیاتی، تقسیم درآمد و بازنشستگی حمایت می‌شود».

به گزارش رسانه‌های محلی، این درخواست جورجیوا به این معنی است که دولت میلی باید برای نجات طرح اقتصادی خود به اصلاحات جدی‌تر و شدیدتر متوسل شود.

میلی جمعه شب در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم گفت که آرژانتین «در موقعیتی بهتر از همیشه برای مقاومت در برابر آشفتگی‌های خارجی قرار دارد».

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول هشدار داد «خطرات منفی همچنان بالاست»، زیرا اجرای این برنامه می‌تواند با افزایش تنش‌های تجاری جهانی و با نوسانات بیشتر در داخل این کشور به دلیل فرآیند انتخابات آتی و شرایط اجتماعی شکننده به خطر بیفتد.

میلی از زمان روی کارآمدن در دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه‌ای از اقدامات به منظور کاهش هزینه‌های عمومی را اجرا کرده است. در حالی که وی توانسته است به موفقیت‌های اقتصاد کلان دست یابد اما این روند، هزینه‌های اجتماعی بالایی را به همراه داشته است؛ از جمله اخراج گسترده کارکنان و افزایش قیمت مواد غذایی که به اعتراض‌های هفتگی علیه دولت منجر شده است.

در حالی که اقدامات میلی تورم در آرژانتین را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، اما در کشوری که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اعتراض‌های گسترده‌ای را نیز برانگیخته است.

آرژانتین در حال حاضر با بیش از ۴۴ میلیارد دلار، بزرگترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول است. به همین دلیل بخشی از تسهیلات جدید صرف پوشش سود پرداختی به این نهاد و همچنین افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود.