اقدام مهم دولت پزشکیان برای افزایش حق مسکن کارگران در ۱۴۰۴

دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی یادداشتی با اشاره به ضرورت بازنگری در حق مسکن کارگران نوشت: مسکن، به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر، در زمره حقوق بدیهی و بنیادین هر فرد قرار دارد؛ حقی که نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود، به‌ویژه وقتی پای کارگران در میان است؛ قشری شریف، پرتلاش و ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی. اما در کمال تأسف، حق مسکن به‌عنوان بخشی از حقوق مزدی کارگران، نه‌تنها از واقعیت‌های تورمی و هزینه‌ای جامعه عقب مانده، بلکه در سال گذشته با تصمیمی ناموجه و مبهم، به حالت انجماد درآمد و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که باید دلایلش به‌روشنی و با شفافیت تمام برای افکار عمومی، به‌ویژه جامعه کارگری، تشریح گردد.

بررسی سوابق تصمیم‌گیری در خصوص حق مسکن کارگران نشان می‌دهد که این مؤلفه همواره مورد چالش میان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بوده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی همچون حق مسکن باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. در حالی‌که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد سرسام‌آوری داشته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از قدرت واقعی خود به‌شدت کاسته شده است.

کافی‌ست نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بیندازیم تا دریابیم که حتی در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها، اجاره یک واحد کوچک چندین برابر کل دریافتی ماهانه یک کارگر است. با این حساب، آیا عدالت ایجاب نمی‌کند که حق مسکن نه‌تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقب‌ماندگی آن نیز جبران شود؟

تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.

اکنون که حداقل مزد سال جاری در شورای‌عالی کار تعیین شده و چشم‌ها به تصمیم نهایی هیأت دولت در خصوص تصویب و ابلاغ رقم جدید حق مسکن دوخته شده است، انتظار جامعه کارگری آن است که این‌بار نه‌تنها افزایش واقعی و متناسب حق مسکن در دستور کار قرار گیرد، بلکه با نگاهی جبران‌گرایانه، عقب‌ماندگی و اجحافی که در سال گذشته متوجه کارگران شد، نیز به درستی جبران شود. این مطالبه، نه صرفاً یک خواسته صنفی، بلکه نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حمایت از تولید ملی است.

شایسته است که نهادهای کارگری، تشکل‌های صنفی و نیز رسانه‌ها، با نگاهی مسئولانه و انتقادی، خواستار شفاف‌سازی دلایل عدم افزایش حق مسکن در سال گذشته شوند و این موضوع را به دغدغه‌ای ملی تبدیل کنند. چرا که نادیده گرفتن این مطالبه، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه زنگ خطری برای اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی کشور نیز محسوب می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، بهبود فضای کسب‌وکار، و ایجاد امید در دل کارگران است. تحقق این اهداف بدون اصلاح سیاست‌های مزدی و به رسمیت شناختن هزینه‌های واقعی زندگی، ممکن نخواهد بود. حق مسکن باید با واقعیت‌های بازار هماهنگ باشد، نه در چارچوب‌های صوری و محافظه‌کارانه متوقف شود. اکنون زمان آن رسیده که با تصمیمی شجاعانه، مسیر جبران حقوق از دست‌رفته کارگران هموار شود و عدالت به جایگاه واقعی خود بازگردد.