به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهادری جهرمی سخنگوی سابق دولت در رابطه با پرونده چای دبش گفت: پرونده فساد چای دبش، فسادی بود که مدیرعامل چای دبش، آقای رحیمی که محکوم شدند متهم ردیف ۱ پرونده هستند به انضمام همکارانی که داشتند در مجموعه‌شان یا بالاخره ارتباطاتی که داشتند، مفاسد متعددی متاسفانه مرتکب شده بودند.
بنا بر روایت مهر، او افزود: یک بخش جدی از مفاسد هم از سال‌های قبل شروع شده بود ولی در دوره دولت ما هم همان سال اول دولت، دولت شهید رئیسی شهریور ۱۴۰۰ روی کار آمد تا سال ۱۴۰۱ این مفاسد استمرار داشت و کسی در دولت هم متوجه نشده بود مثل ادوار مختلف، مثل فسادهای دیگری که اتفاق می‌افتد بعضا متوجه نمی‌شوند. در مجموعه اقتصادی دولت، شهریور یا مهر ۱۴۰۱، حالا من دقیق حضور ذهن ندارم یعنی دقیقا در یک سالگی دولت این موضوع کشف شد که چای دبش، این شرکت و برخی شرکت‌های اقماری گویا فسادهایی انجام می‌شود به ویژه از منظر عدم رفع تعهد ارزی یعنی ارزهایی را گرفته که مثلاً چای وارد کند ولی بعداً متوجه شدیم که یا چای نامرغوب بوده قیمت بالاتر زده یا اصلا نیاورده است. برای ما هم اهمیت داشت که منابع ارزی کجا مصرف شود. درست است که ریال این ارزی که گرفته شده پرداخت می شود اما به هر حال باید در جایی که اولویت است مصرف شود.
بهادری جهرمی گفت: تا جایی که بنده حضور داشتم همان شهریور یا مهر ماه نخستین نامه را جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اطلاعات زد که بعدها این نامه هم منتشر شد. این نامه به بانک مرکزی زده شد که جلوی تخصیص ارز به شرکت چای دبش و چند شرکت دیگر که تا آن زمان شناسایی شده بود گرفته شود. از همان زمان هم پرونده در وزارت اطلاعات تشکیل شد و کار امنیتی با همکاری خود وزارت‌خانه‌ها ( گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت صمت) شکل گرفت.
سخنگوی دولت سابق عنوان کرد: من حضور ذهن دارم شخص وزیر اطلاعات در جلسه دولت از همکاری وزارت جهاد و وزارت صمت در شناسایی و برخورد با این فساد تشکر کردند. حدود ۶ ماه کارهای شناسایی و ابعاد فساد و مجرمان زمان برد. اواخر سال ۱۴۰۱ پرونده تقدیم قوه قضائیه شده و قرارها شامل منع خروج و ..دریافت شد.
او گفت: فروردین ماه هم گزارش آن به مردم داده شد. هم آقای درویشیان، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مبارزه با فساد که تصاویر آن هم هست و هم آقای یزدی دبیر ستاد قرارگاه مبارزه با فساد دولت این گزارش را ارائه کردند. همین مسئله وجه تمایز دولت شهید رئیسی با سایر دولت ها بود. یعنی اگر فسادی اتفاق می افتاد خود دولت پیش از اینکه نهادی شناسایی کند پیشگام می شد، شناسایی و کشف کند و تقدیم مراجع قضایی کند و حتی خودش اطلاع رسانی به مردم و پیگیری برای محاکمه انجام دهد.
بهادی جهرمی اضافه کرد: در مسیر رفت و برگشت نهادهای نظارتی با بازپرس بود تا چند ماه بعد در یک جلسه پرسش و پاسخ توسط دانشجویان از رئیس قوه قضائیه پرسیده شد تا دوباره حدود ۸ الی ۹ ماه رئیس قوه قضائیه مطرح کردند و مقداری سرو صدای رسانه ای آن بیشتر شد. البته عرض کردم نخستین بار در فروردین ۱۴۰۲ از سوی دولت رسانه ای شده بود. یک نکته مهم این است الان شما متوجه می شوید که حدود ۴۰ شرکت مانور متقلبانه داشتند و پشت آنها ذی نفع واحد حضور داشت. برای مثال پسر خاله و .... بودند و شرکت ها به صورت قولنامه ای و کاغذی به هم واگذار کرده بودند اما به نام کس دیگری بوده است.
او در پایان گفت: روزی که پرونده تشکیل می شود که شما این خبرها را ندارید و فقط چند شرکت و همکارشان را می شناسید. زمانی که یک الی دو سال کار امنیتی و بازپرسی انجام می‌شود مشخص می شود ۴۰ شرکت حضور دارند. همین الان هم من می بینم در برخی توضیحات می گویند که این حجم از ارز چرا تخصیص داده شده به چای دبش. اما یک شرکت چای دبش است باقی که چای دبش نیستند. شما الان می‌دانید که ۸ شرکتی که ارز گرفتند ذی‌نفع واحد داشتند؛ در صورتی که آن زمان کسی نمیدانست ذی نفع واحد دارند. الان که کار امنیتی انجام شده این موضوع مشخص شده، به همین دلیل یک سری مغلطه هایی انجام می شود. اما دولت و قوه قضائیه با جدیت ورود کردند تا جایی که این یک نماد موفقیت حاکمیت است که ما در دولتی فسادی را شناسایی کردیم و در همان دولت هم به نتیجه رسیدیم.
۲۹۲۱۸
