کارشناسان حقوقی در گفتگو با یورونیوز تایید کردند که اختیارات دیوان کیفری بینالمللی محدود است و به شدت به همکاری کشورهای عضو بستگی دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل چه ویژگی مشترکی دارند؟ پاسخ این است که برای هر دوی آنها از سوی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حکم بازداشت صادر شده است.
در تئوری، حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی برای همه کشورهایی که اساسنامه تأسیس آن در سال ۱۹۹۸ میلادی را تصویب کردند، از نظر قانونی الزام آور است. این نهاد قانونی در حال حاضر ۱۲۵ کشور عضو دارد که شامل تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشود. ایالات متحده، چین و روسیه عضو نیستند.
سفر بنیامین نتانیاهو به مجارستان در اوایل ماه جاری، اولین دیدار وی از یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی پس از صدور حکم بازداشتش در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ بین اسرائیل و حماس بود.
نخستوزیر اسرائیل در زمان صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بینالمللی، آن را «یهود ستیزانه» خوانده بود.
با این وجود ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان آقای نتانیاهو را به کشورش دعوت کرد و درنهایت نیز اعلام کرد که دیوان اکنون «به یک ابزار سیاسی تنزل یافته است» و دولتش نیز ساعاتی پس از ورود نتانیاهو به مجارستان در ۳ آوریل، خروج بوداپست از دیوان کیفری بینالمللی را رسما اعلام کرد.
البته روند خروج اعضا از این دیوان، یک روند طولانی است و پس از ارسال یک اعلان کتبی رسمی تا یک سال طول میکشد. به این معنی که در زمان سفر نتانیاهو به بوداپست، مجارستان همچنان طبق قوانین بین المللی موظف بود نخست وزیر اسرائیل را بازداشت کند.
آیا سران دولتها در دورانی که همچنان در قدرت هستند، از حکم دیوان مصون خواهند بود؟
محمود ابوواسل، معاون انستیتوی دادگستری بین المللی لاهه، به یورونیوز میگوید: «دیوان فقط کمی بیش از ۲۰ سال است که وجود دارد، بنابراین ما نمونههای کمی از پرونده هایی داریم که حکم بازداشت علیه سران کشورها صادر شده باشد. اما به نظر میرسد که در همه این نمونهها، مشکلی در انطباق و اعمال قانون وجود دارد.»
قضات دیوان کیفری بینالمللی وقتی به پرونده عمر البشیر، رئیسجمهور سابق سودان پرداختند، اعلام کردند که هیچ مبنای قانونی برای منع بازداشت رهبران در قدرت وجود ندارد.
البشیر از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ میلادی در قدرت بود و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی علیه او به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور، حکم بازداشت صادر شد.
الیزابت اونسون، مدیر برنامه عدالت بین المللی در سازمان دیده بان حقوق بشر میگوید که اگرچه برخی از کشورها مدعی بودند که البشیر به دلیل مصونیتش به عنوان «رئیس دولت در حال خدمت» نمی تواند دستگیر شود، اما «قضات دیوان این موضوع را بررسی کردند و حکم دادند که علیرغم این واقعیت که او رئیس دولت است، هیچ مصونیتی ویژهای ندارد».
با این وجود به گفتۀ گروه های حقوق بشری، از زمان صدور حکم دیوان کیفری بین المللی علیه البشیر، او همچنان به کشورهای متعددی که حتی عضو دادگاه هستند نیز سفر کرده است.
با این وجود به گفته کارشناسان حقوقی، اگر یکی از کشورهای عضو دیوان معتقد است که دلایل کافی را برای لغو حکم بازداشت دارد، باید این کار با مشورت دیوان انجام دهد.
ابرواسل میگوید: «تا آنجا که میدانم، هیچ اقدامی برای مشورت از سوی دولتها یا تصمیمگیرندگان درباره چگونگی عدم اجرای حکم دیوان برای بازداشت یک رئیس دولت ندیدهام.»
بنابراین حدود اختیارات دیوان بین المللی کیفری چقدر است؟
این دیوان نیروی پلیس خاص خود را ندارد و متکی به همکاری اعضای خود است که متشکل از ۱۲۵ کشور است که اساسنامه رم را امضا و تصویب کردهاند.
به همین دلیل نیز اونسون تاکید دارد که دیوان برای موفقیت «به حمایت دولتها نیاز دارد، زیرا اختیارات آن محدود است».
قضات این دیوان، قدرت اتخاذ تصمیمات و صدور حکم را دارند؛ اما حکم صادر شده توسط آنها فقط در صورتی که دولتهای عضو آنها را اجرا کنند، وزن دارند.
مثلا هنگامی که مغولستان در سپتامبر گذشته از پوتین استقبال کرد، قضات دیوان به این نتیجه رسیدند که این کشور تعهدات قانونی خود را برای رعایت حکم بازداشت علیه رئیس جمهور روسیه نقض کرده است.
در مارس 2023، دادگاه بینالمللی دادگستری پوتین را به جنایت جنگی به تبعید غیرقانونی صدها کودک از اوکراین متهم کرد - کمی بیش از یک سال پس از آغاز تهاجم کامل روسیه. در آن زمان، کرملین تصمیم دادگاه را «باطل و باطل» خواند.
دیوان در مارس ۲۰۲۳ میلادی ولادیمیر پوتین را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد؛ از جمله اینکه صدها کودک را به طور غیرقانونی از اوکراین خارج کرده است. این حکم یک سال پس از آن آغاز شد که روسیه اقدام به یک حمله تمام عیار به اوکراین کرد.
فراتر از این، قضات می توانستند از اعضای دیوان (معروف به مجمع کشورهای عضو) درخواست کنند تا اقدامات بیشتری انجام دهند. مجمع کشورهای عضو هیئت نظارت و قانونگذاری مدیریتی دیوان است که از نمایندگان کشورهای امضا کننده تشکیل شده است.
اونسون میگوید: «مثلا آنها می توانستند حق رأی مغولستان را در مجمع کشورهای عضو همچنین توانایی این کشور را برای معرفی نامزدهایی برای فعالیت به عنوان قاضی در این دیوان به حالت تعلیق درآوردند.»
با این حال، از نظر کارشناسان، واکنش این مجمع در عمل ضعیف است و این گروه تا کنون واقعاً تمایلی به انجام چنین وظایفی نداشتهاند.
از نظر برخی از کارشناسان حقوقی، دیوان باید موضع سختتری را برای مجازات عدم رعایت حکم بازداشت اتخاذ کند.
ابوواسل میگوید: «عجیب است که اتفاق نادیده گرفتن حکم ها در طول ۱۵ سال گذشته همچنان ادامه داشته و دیوان از اختیارات خود برای جریمه افرادی که مسئول عدم رعایت حکم بودند، استفاده نمی کند. این دیوان صلاحیت تحریم دارد، حتی می تواند دستور حبس را صادر کند که یک اقدام شدید است، آنها همچنین می توانند جریمه هایی را علیه افراد صادر کنند. باید برای کشورهایی که پیروی نمی کنند یک سیستم بازدارنده وجود داشته باشد.»
مکانیسم فشار
منتقدان می گویند این واقعیت که احکام بازداشت دیوان می تواند نادیده گرفته شود، آنها را بیارزش می کند؛ با این وجود کارشناسان حقوقی استدلال می کنند که می توان از این احکام به عنوان یک مکانیسم فشار استفاده کرد.
مثلا از زمانی که حکم دستگیری پوتین در مارس ۲۰۲۳ صادر شده، او به جز مغولستان به هیچ یک از دیگر کشورهای امضاکنندۀ مصوبه دیوان سفر نکرده است.
مجارستان نیز تنها کشور عضو دیوان بین المللی کیفری است که نتانیاهو از زمان صدور حکم قضایی علیه وی در ماه نوامبر، از آن بازدید کرده است.
دیگر اینکه، اگرچه به نظر میرسد سران «دولتهای در حال خدمت» حکمهای بازداشت دیوان بینالمللی کیفری را دور میزنند، اما این احکام پس از آنکه انها دیگر در قدرت نباشند نیز همچنان معتبر هستند و منقضی نمیشوند.
بر همین اساس نیز در اوایل ماه مارس، رودریگو دوترته، رئیس جمهور سابق فیلیپین بر اساس حکم بازداشت دیوان به اتهام جنایت علیه بشریت مربوط به جنگ مواد مخدر فیلیپین توسط مقامات این کشور دستگیر شد.
اونسون میگوید: «پرونده دوترته نشان می دهد که حکم بازداشت دیوان می تواند جواب دهد. چند سال پیش، تعداد کمی از مردم باور داشتند که این کار عملی خواهد شد.»