ضرورت اجرای گام به گام پزشکی خانواده ونظام ارجاع/فوت سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تبیین کامل اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده پرداخت و گفت: اجرای این طرح بزرگ، صرفاً در حیطه مأموریت‌های نظام سلامت خلاصه نمی‌شود و تحقق این تحول، مستلزم مشارکت و همراهی همه‌جانبه ارکان مختلف کشور است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به حضور رئیس جمهور در این رویداد، اظهار کرد: در حقیقت، ما دعوت رسمی و جدی از دکتر پزشکیان به عمل نیاورده بودیم؛ اما او با انگیزه‌ای درخور تحسین، بر حضور و مشارکت در این نشست تأکید داشت.
وی افزود: در این نشست دو روزه، برنامه‌ای فشرده و هدفمند را در پیش داریم. روز نخست به مباحث نظری، تبادل آرا و تصمیم‌سازی در خصوص موضوع مهم پزشکی خانواده و نظام ارجاع اختصاص دارد و روز دوم نیز به بررسی برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله امور مالی، بودجه و انضباط مالی، آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت، مسائل پارلمانی و سایر حوزه‌های مرتبط، به‌ویژه عرصه پرستاری، اختصاص خواهد داشت.
وزیر بهداشت خطاب خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی بیان کرد: وظیفه‌ای سترگ و مسئولیتی خطیر در قالب قانون برنامه توسعه، بر دوش نظام بهداشت و درمان کشور نهاده شده است؛ مسئولیتی که هدف غایی آن، اجرای تحولی بنیادین در ساختار ارائه خدمات سلامت است. بی‌گمان، تحقق هر تحول عمیق و ریشه‌دار، به‌ویژه در جامعه‌ای که با الگو‌ها و رویه‌های پیشین خو گرفته، امری پیچیده و همراه با چالش خواهد بود. چرا که قانون، اگرچه مسیر را مشخص می‌سازد، اما عبور از این مسیر، مستلزم آگاهی، ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی منسجم است.
وی افزود: قانون "پزشکی خانواده و نظام ارجاع" که در چهار دوره از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور گنجانده شده، نخستین بار در دوران وزارت دکتر پزشکیان مطرح و در نیمه دوم دوره وزارتش در دستور کار قرار گرفت و البته اجرای آن در سطح یک به‌طور محدود آغاز شد، اما فرصت برای توسعه آن به سطوح بالاتر فراهم نشد.
وزیر بهداشت یادآور شد: در هیچ‌یک از کشور‌هایی که این نظام را به‌کار بسته‌اند، اجرای کامل آن در مدت زمانی کمتر از شش تا هفت سال محقق نشده است. تجربه‌هایی از کشور‌های پیشرفته نظیر انگلستان، کانادا، استرالیا و دیگر نقاط جهان نشان می‌دهد که چنین تحولی، فرآیندی تدریجی و گام‌به‌گام دارد؛ روندی که مستلزم فراهم آمدن الزامات اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای است. جامعه باید آمادگی تغییر داشته باشد، فرهنگ‌سازی صورت گیرد و رسانه‌ها به یاری فرآیند اجرا بشتابند. همچنین، طراحی اجرای این طرح باید مرحله‌به‌مرحله و با درنظر گرفتن واقعیات اجتماعی، سامان یابد.
وزیر بهداشت بیان کرد: در یکی از نشست‌های اخیر، بنده بر این نکته تأکید داشتم که در مسیر این تحول، باید گام‌هایی استوار و سنجیده برداشت. مثالی نیز در آن جلسه مطرح شد که اینجا نیز تکرار می‌کنم؛ گاه انسان در جاده‌ای صاف و هموار حرکت می‌کند و می‌تواند بی‌تکلف و بی‌وقفه مسیر را طی کند. گاه، اما مسیر، کوهستانی است و نیازمند دقت و هوشیاری. اما زمانی نیز پیش می‌آید که مسیر، نه جاده است و نه کوه‌پیمایی، بلکه سنگ‌نوردی است؛ حرکتی دشوار و مخاطره‌آمیز که تنها با تکیه بر قواعد دقیق و گیره‌های استوار ممکن می‌شود؛ نمی‌دانم چند تن از شما تجربه سنگ‌نوردی دارید، اما آنان که با این رشته آشنایند می‌دانند که یکی از اصول بنیادین آن این است که فرد برای برداشتن هر گام جدید، باید دست‌کم سه نقطه اتکا و سه گیره محکم داشته باشد. اگر این نقاط اتکا استوار نباشد و فرد بخواهد تغییر موضع دهد یا قدمی به پیش بردارد، بی‌شک با سقوط مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: تحول نظام سلامت نیز، چیزی کمتر از یک سنگ‌نوردی اجتماعی نیست. برای برداشتن گام‌های بعدی، باید گیره‌ها محکم باشد؛ درک دقیق از واقعیت‌ها، همراهی نظام اجرایی و اداری و اعتماد و مشارکت مردم نیاز است. تنها با چنین تدبیر و پایداری، می‌توان این مسیر دشوار، اما روشن را تا به ثمر رسیدن، پیمود.
ظفرقندی ادامه داد: بدیهی است که در مسیر این تحول، میزان قابل‌توجهی احتیاط و تدبیر لازم است و در حقیقت، همین جلساتی که امروز آغاز کرده‌ایم و در روز‌های پیش رو نیز استمرار خواهد یافت، جلوه‌ای از همان احتیاط عاقلانه و برنامه‌ریزی شده است. پیش‌تر نیز گام‌هایی مقدماتی در این راستا برداشته‌ایم؛ چنان‌که بیش از صد ساعت جلسات کارشناسی با معاونین در وزارت بهداشت برگزار شد و همچنین حدود ده ساعت نشست تخصصی با رییس‌جمهور در همین زمینه صورت گرفته است. در این جلسات، نظرات کارشناسان و مسئولان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و چهارچوبی اولیه و راهبردی تدوین شده است.
ظفرقندی در ادامه به تبیین کامل اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده پرداخت و گفت: اکنون، در آغاز این مسیر، بر آنم تا اهم نکات این چهارچوب را به اختصار با شما در میان بگذارم؛ نخست آنکه، لازمه هر تصمیم عالمانه، آگاهی دقیق از وضعیت موجود است. از این‌رو، درخواستم از رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی این است که نسبت به ارزیابی دقیق وضعیت فعلی اقدام کنند. باید بدانیم کجا ایستاده‌ایم؛ در همین زمینه، سخن گهربار مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، را یادآور می‌شوم که فرمودند: "رحم الله امرءً علم من أین و فی أین و إلى أین" (خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، اکنون در کجا ایستاده و به کدام‌سو رهسپار است).
وی افزود: این شناخت سه‌گانه (گذشته، حال و آینده) بنیاد برنامه‌ریزی و اقدام خردمندانه است. پس از این مرحله، در فرآیند استقرار و اجرا، بایستی به اصولی چند توجه ویژه مبذول شد؛ اول، این اقدام نیازمند برخورداری از منابع مالی پایدار و مطمئن است؛ دوم، این طرح باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله پیش رود، چراکه اجرای شتاب‌زده آن، بدون فراهم بودن بستر‌های لازم، نه‌تنها سودمند نخواهد بود، بلکه ممکن است به اختلال در نظام موجود بینجامد؛ سوم، نباید فراموش کرد که ما با تغییر یک رفتار اجتماعی مواجه هستیم، تغییری که مستلزم آماده‌سازی افکار عمومی و آشنایی تدریجی مردم با الگو‌های جدید خدمات سلامت است و نهایتا، اجرای موفق این طرح نیازمند شکل‌گیری و فعالیت یک ستاد ملی منسجم و مقتدر است که بتواند هدایت، نظارت و پشتیبانی از این فرآیند تحولی را به شکلی مؤثر بر عهده گیرد.
تشکیل ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به ریاست رئیس جمهور
وزیر بهداشت بیان کرد: اجرای این طرح بزرگ، صرفاً در حیطه مأموریت‌های نظام سلامت خلاصه نمی‌شود. تحقق این تحول، مستلزم مشارکت و همراهی همه‌جانبه ارکان مختلف کشور است. استانداران، ائمه جمعه، نهاد‌های فرهنگی، رسانه‌ای و کلیت فضای اجتماعی کشور باید در جریان این حرکت بنیادین قرار گیرند و در ترویج آن ایفای نقش کنند.
وی افزود: از همین‌رو، برای پیشبرد هماهنگ این مسیر، شکل‌گیری «ستاد ملی» با مسئولیت رییس جمهوری پیش‌بینی شده است. در کنار آن، ستادی اجرایی به مدیریت وزارت بهداشت فعالیت خواهد کرد که مسئولیت هدایت عملیات در سطح ملی و استانی را عهده‌دار است. در استان‌ها نیز این ساختار تکرار شده و استانداران، مسئولیت راهبری ستاد ملی استان را برعهده دارند و رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نیز عهده‌دار اجرای امور خواهند بود.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نوین، اظهار کرد: بی‌تردید، در دنیای امروز، فناوری‌های الکترونیک، فضای مجازی، پزشکی از راه دور و ابزار‌های نوینی، چون هوش مصنوعی، نقش‌آفرینی مؤثری در بهینه‌سازی خدمات سلامت دارند. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی کشور همچون چهار دهه پیش فعالیت کنند؛ ساختار‌های موجود باید با تحولات فناورانه همگام شوند.
ظفرقندی ادامه داد: از دیگر ضرورت‌های پیش‌رو، ایجاد همگرایی میان صندوق‌های بیمه‌ای است. اگرچه بحث ادغام مطرح نیست، اما شکل‌گیری «صندوق مجازی بیمه‌ها» به‌عنوان بستری برای هماهنگی مؤثر میان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح، در زمره ارکان قطعی این طرح به‌شمار می‌آید. این راهبرد، در راستای یکپارچه‌سازی فرآیند‌های حمایتی و پرداخت، مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام پرداخت بیان کرد: شیوه پرداخت کنونی، پاسخگوی اهداف این تحول نیست. پرداخت‌های ناپایدار، با تأخیر و فاقد انگیزه کافی، مانعی جدی در مسیر جذب و نگهداشت نیرو‌های تخصصی است. بنابراین، پیشنهاد‌هایی در زمینه اصلاح نوع و سقف پرداخت‌ها مطرح شده که باید در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی و نهایی‌سازی قرار گیرد؛ این پرداخت‌ها باید ضمن دارا بودن جذابیت، ثبات و انسجام داشته باشند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: آمادگی ملی، اعم از ذهنی، رسانه‌ای و فرهنگی، از ضروری‌ترین مقدمات موفقیت این طرح است. هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، آماده‌سازی افکار عمومی، توجیه مسئولان و نخبگان، همه باید در قالب برنامه‌ای مدون و هوشمندانه طراحی و اجرا گردد. این حرکت، یک تصمیم صرف نیست؛ یک مسیر فراگیر ملی است که تمامی نهاد‌ها و اقشار جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند. نمی‌توان از مردم خواست که از مسیری نو گام بردارند، در حالی که مسئولان، خود آمادگی همراهی نداشته باشند. تحول، نیازمند هم‌دلی و هم‌پایی همه‌جانبه است.
بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین‌المللی در اجرای برنامه پزشک خانواده
وزیر بهداشت اظهار کرد: یکی از تأکیدات مهم دکتر پزشکیان، بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین‌المللی در این مسیر است؛ افرادی که در کشور‌های دارای تجربه موفق در زمینه استقرار نظام پزشکی خانواده و ارجاع، فعالیت کرده و به بلوغ اجرایی رسیده‌اند. این موضوع، در دستور کار ما قرار دارد و در برنامه‌ریزی‌های آینده نیز لحاظ شده است.
ضرورت وجود چرخه بازخورد مؤثر و یکپارچه برای کارآمدی برنامه نظام ارجاع
وی به آغاز اجرای طرح از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور اشاره کرد و گفت: در این مناطق زیرساخت‌های سطح یک نظام سلامت در آنها، به شکل نسبی آماده‌تر و مستقرتر است. چه از حیث فضا و تجهیزات، چه از منظر منابع انسانی، شرایط برای شروع در این مناطق مهیاتر است. البته پیشروی در این مسیر، تدریجی خواهد بود و هدف آن نیست که ناگهان تمامی بخش‌های نظام سلامت وارد این فرآیند شوند؛ بلکه اجرای گام‌به‌گام، با ارزیابی مستمر و سنجش میزان آمادگی هر منطقه، صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: این ارزیابی‌ها باید مشخص کند کدام مناطق از آمادگی لازم برای آغاز برخوردارند و از همانجا، حرکت آغاز شود. بدیهی است فردی که وارد این نظام می‌شود، باید امکان ادامه مسیر در سطوح بالاتر را نیز داشته باشد؛ یعنی اگر بیمار از سطح یک به سطح دو ارجاع شد، کلینیک مربوطه مهیا باشد؛ و اگر به سطح سه رسید و نیاز به عمل جراحی در یکی از مراکز درمانی پیشرفته مانند شیراز پیدا کرد، بیمارستان مقصد نیز آمادگی کامل برای پذیرش، درمان و بازخورددهی به سطح اول را داشته باشد. نظام ارجاع، زمانی کارآمد است که فرآیند آن همراه با یک چرخه بازخورد مؤثر و یکپارچه باشد.
وی بیان کرد: لازم است این مسیر، همزمان با توسعه تدریجی، بر پایه بازنگری مستمر و رفع اشکالات مراحل پیشین استوار باشد تا در هر گام عملکرد بهینه‌تر شود.
وزیر بهداشت گفت: برنامه راهبردی وزارت بهداشت که تاکنون نیز اثربخش و موفق بوده، تمرکز بر مسائل کلان سلامت در سطح ملی و با مشارکت تمامی ارکان دولت است. برای نمونه، موضوع آلودگی هوا یا کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، از مصادیق مهمی هستند که در چارچوب همین رویکرد در دستور کار قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، ما دست‌کم هشت برنامه محوری در این زمینه داریم که این دو، تنها بخشی از آنها محسوب می‌شوند.
فوت سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا
وی عنوان کرد: موضوع آلودگی هوا از جمله چالش‌های جدی سلامت عمومی در کشور است که نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت بود. بر اساس مطالعاتی که در دولت ارائه شده و در قالب ارائه‌های تخصصی به بحث گذاشته‌ایم، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از هموطنان‌مان در اثر پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مساله، نه‌تنها از منظر انسانی، بلکه از حیث اقتصادی نیز بسیار هزینه‌زاست؛ به‌گونه‌ای که برآورد‌ها حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری‌ها، درمان، مرگ‌ومیر‌ها و پیامد‌های اجتماعی آن، سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌سازد.
وی افزود: در یکی از جلسات سرزده‌ای که دکتر پزشکیان به وزارت بهداشت آمد از همین اتاق جلسات، نمایی از سطح شهر تهران را به ایشان نشان دادم و عرض کردم که این همه بام منازل، ساختمان‌های اداری، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، می‌تواند به بستری برای استقرار پنل‌های خورشیدی بدل شود. کشور ما به‌طور میانگین، حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد؛ در حالی‌که کشور‌هایی با تنها ۱۰۰ روز آفتاب، مسیر گذار به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را جدی گرفته‌اند و در حال فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی نظیر مازوت و گازوییل هستند.
وی ادامه داد: این یک حرکت ملی و راهبردی لازم دارد. طبق آمار جهانی، سالانه حدود ۷۰۰ پهزار کودک به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. اگر قرار است اقدامی اساسی و تحول‌آفرین در حوزه سلامت داشته باشیم، نباید صرفاً به سطح خانه‌های بهداشت بسنده کنیم، بلکه باید گام‌هایی در راستای مسئولیت اجتماعی برداشته شود؛ مسئولیتی که پیش از مداخلات بهداشتی آغاز می‌شود.
وی بیان کرد: این موضوع در دولت نیز به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش‌های مرتبط در جلسات هیات دولت ارائه شده است. تجربیات کشور‌های دیگر نیز بررسی و مورد استناد قرار گرفته و خوشبختانه این مساله در حال تبدیل شدن به یکی از رویکرد‌های غالب دولت است. به‌ندرت جلسه‌ای برگزار می‌شود که دکتر پزشکیان شخصاً پیگیر این مساله نباشند؛ از وزیر نیرو گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جریان آخرین وضعیت واردات پنل‌های خورشیدی و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی مربوطه قرار گرفته‌اند.
وی افزود: پویش ملی «نه به تصادفات!» نیز از دیگر اقدامات اجتماعی دولت در راستای ارتقای سلامت عمومی است. وقتی سخن از جوان‌سازی جمعیت به میان می‌آید، نمی‌توان از کنار آمار سالانه ۲۰ هزار کشته در تصادفات به‌سادگی عبور کرد. این مسئولیت اجتماعی، مسئولیت همه دستگاه‌هاست؛ از پلیس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و دیگر نهاد‌های ذی‌ربط. در همین راستا، سه فاز برای این طرح تعریف شده است. فاز نخست، فرهنگی و تبلیغی بود که با مشارکت گسترده رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی تا نیمه فروردین‌ماه اجرا شد و همچنان ادامه دارد.
وزیر بهداشت تأکید کرد: یکی از دستاورد‌های مهم این‌گونه برنامه‌ها، آن است که مردم احساس کنند مسئولان، رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران حوزه سلامت، به فکر آنان هستند و دغدغه سلامت جامعه را دارند. وقتی افکار عمومی ببیند که مسئولین در تلاش برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات هستند، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که سلامت مردم، دغدغه‌ای جدی و اولویت‌دار است. موفقیت ما زمانی محقق می‌شود که بتوانیم حوزه سلامت را با مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی پیوند زنیم.
وزیر بهداشت در ادامه سخنانش در جمع روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: بار‌ها با همکاران در معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت به این نکته تأکید کرده‌ام که اگر بتوانیم «سواد سلامت» را در سطح عمومی جامعه ارتقا دهیم، به دستاوردی بزرگ نائل آمده‌ایم. منظور آن است که با استفاده از ابزارهایی، چون تلفن همراه، بتوانیم با مردم ارتباطی مستمر و مؤثر برقرار کنیم و اطلاعات علمی و کاربردی در حوزه سلامت را به زبان ساده و قابل فهم در اختیار آنان قرار دهیم. این گام، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آمار ابتلا به سرطان، بهبود روند درمان، و همچنین کنترل بیماری‌های قلبی‌ـ‌عروقی باشد.
وی افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش درباره پزشکی فردمحور برگزار شد، مطرح کردم که ما نباید تنها به درمان عوارض ناشی از بیماری‌ها، از جمله ایسکمی قلبی، اکتفا کنیم. هدف اصلی، پیشگیری از بروز این اختلالات است. چنانچه بتوانیم با بهره‌گیری از دانش ژنتیک، الگو‌های تغذیه، شاخص‌های چاقی، دیابت و سایر عوامل مؤثر، مسیر ابتلا را پیش‌بینی و مدیریت کنیم، در واقع در مسیر تحول سلامت گام نهاده‌ایم
ورود به فاز اول و دوم پویش ملی «نه به تصادف!»
وزیر بهداشت بیان کرد: یکی از اهداف کلان ما، کاهش فاصله میان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی است. در همین راستا، پویش ملی کاهش تصادفات جاده‌ای که فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنان در حال اجراست، وارد مراحل دوم و سوم خود شده است. شب گذشته نیز در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر عارف، ادامه روند این پویش مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ به پرسشی درباره برنامه پیش‌رو، اعلام کردم که در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که کاهش خطای انسانی در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون وقت آن است که وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خود را در خصوص نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای ارائه کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکار‌هایی برای ارتقای ایمنی خودرو‌ها پیشنهاد دهد. پلیس نیز موظف است نقش بازدارنده و مؤثر خود را با جدیت ایفا کند. خوشبختانه این موضوع، به یکی از محور‌های اصلی در جلسات دولت تبدیل شده و شخصِ دکتر پزشکیان به‌طور پیوسته این موضوع را دنبال می‌کنند. در خصوص سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف، تکالیف مشخصی به پلیس ابلاغ شده است.
وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین تعداد دوربین‌های جاده‌ای کشور، حدود ۰.۲ عدد در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی‌که استاندارد جهانی ۶ تا ۷ دوربین در همین بازه است. متأسفانه بخشی از دوربین‌ها نیز غیرفعال و خارج از سرویس هستند و دوربین‌های ثابت، اثر بازدارندگی محدودی دارند؛ چراکه رانندگان از محل دقیق آنها اطلاع دارند. راهکار پیشنهادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب، نگهداری و بهره‌برداری از این دوربین‌هاست، به گونه‌ای که هزینه‌ها تأمین شده و در عین حال، هدف بازدارندگی نیز تحقق یابد.
وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اهمیت برنامه ملی جوانی جمعیت، گفت: این طرح یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان کشور به شمار می‌رود. خوشبختانه خانم دکتر دستجردی به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شده‌اند و با جدیّت در حال پیگیری این برنامه هستند. در این میان، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و حدود ۶۰ درصد وظایف تعریف‌شده در قانون به وزارت بهداشت مربوط می‌شود. با این حال، معتقدم که صرفاً تکیه بر اجرای مواد قانونی کافی نیست؛ بلکه باید در جهت ارتقای فرهنگ‌سازی عمومی، توسعه روش‌های نوآورانه و افزایش مشارکت اجتماعی نیز گام‌های اساسی برداشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *