بریتانیا و اتحادیه اروپا آماده‌اند تا با امضای یک بیانیه رسمی، بر تعهد خود به «تجارت آزاد و باز» تاکید کنند؛ اقدامی که به‌طور آشکار در تقابل با سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ قرار می‌گیرد.
آگهی
پیش‌نویس این توافق که پولیتیکو به نسخه‌ای از آن دست یافته، از وعده یک «شراکت راهبردی جدید» میان لندن و بروکسل بر پایه «حفظ ثبات اقتصادی جهانی و تعهد مشترک به تجارت آزاد و باز» حکایت دارد.
این در حالی است که دولت کی‌یر استارمر در بریتانیا درگیر مذاکراتی فشرده با دولت ترامپ است تا بلکه بتواند کشورش را از تن دادن به تعرفه‌های اعلامی جدید رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا معاف کند.
پیش‌نویس توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا به تاریخ ۲۵ آوریل، یکی از چندین سندی است که پیش از اجلاس ۱۹ مه در دست تهیه و تدوین قرار دارد؛ نشستی که نقطه عطفی در بازتنظیم روابط پسابرگزیت تلقی می‌شود.
محورهای توافق و مذاکرات گسترده‌تر
مقامات همچنین در حال مذاکره بر سر توافق‌هایی در زمینه دفاع و امنیت، ماهیگیری و انرژی هستند و همچنین بر سر «درک مشترک» از موضوعاتی گفتگو می‌کنند که امسال در مذاکرات فشرده بازتنظیم برگزیت به آنها پرداخته خواهد شد.
سفرای اتحادیه اروپا قرار است چهارشنبه در بروکسل برای بررسی پیشرفت مذاکرات در این خصوص گرد‌هم آیند.
تعهد قوی به اوکراین و تاکید مجدد بر «چندجانبه‌گرایی»
پیش‌نویس افشا شده این توافقنامه همچنین موضوعاتی چون تهاجم روسیه به اوکراین، وضعیت خاورمیانه و مهاجرت غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
هر دو طرف ضمن اعلام تعهدی تزلزل‌ناپذیر در «حمایت سیاسی، مالی، اقتصادی، بشردوستانه، نظامی و دیپلماتیک» از کی‌یف، بر «تعهد به برقراری آتش‌بس دائمی در غزه، آزادی همه گروگان‌ها و افزایش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه» تأکید می‌کنند.
این سند همچنین شامل بخشی است که هر دو طرف را بار دیگر به «چندجانبه‌گرایی» از طریق در پیش گرفتن اقداماتی چون حمایت از منشور سازمان ملل، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعهد می‌کند.
برخی سیاستمداران بریتانیایی، از جمله اعضای حزب اصلاحات «رفرم یو کی» نایجل فاراژ و بخش‌هایی از حزب محافظه‌کار با محوریت چهره‌هایی مانند کِمی بادنوک، خواستار خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند.
اهمیت توسعه بین‌المللی و بازنگری روابط
لندن و بروکسل همچنین بار دیگر بر «اهمیت توسعه بین‌المللی به عنوان یکی از ارکان کلیدی روابط خود» تأکید کرده‌اند.
این رویکرد به‌ویژه با توجه به کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی بریتانیا برای رعایت قوانین مالی در کنار افزایش هزینه‌های دفاعی این کشور اتخاذ شده است.
نشست ۱۹ مه به میزبانی بریتانیا برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود گام مهم تازه‌ای از سوی استارمردر تلاش برای بازنگری روابط با اتحادیه اروپا باشد؛ روابطی که در دوران دولت‌های محافظه‌کار پیشین اغلب پرتنش بود.
این نشست همچنین بستری برای آغاز مذاکرات گسترده‌تر در زمینه‌هایی چون حذف برخی کنترل‌های مرزی بر محصولات کشاورزی و غذایی، طرح ویزای جابه‌جایی جوانان و پیوند بازارهای کربن بریتانیا و اروپا خواهد بود.