پناهجوی ایرانی که مدعی شده بود «قاچاقچی اسباب‌بازی‌های جنسی» است و به همین دلیل جانش در ایران در خطر است، به دلیل مخالفت علنی با جمهوری اسلامی به حکم دادگاهی در بریتانیا اجازه ماندن در خاک این کشور را دریافت کرد.
آگهی
به گزارش روزنامه بریتانیایی تایمز، این مرد پناهجو که نامش ذکر نشده، با توجه به غیرقانونی بودن اسباب‌بازی‌های جنسی در ایران، گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات او مبنی بر قاچاق «ویبراتور» و دیگر اسباب‌بازی‌های جنسی، او را «عنصر نامطلوب» می‌دانند.
بنابر این گزارش، قاضی مهاجرت و پناهندگی در ابتدا با رد درخواست پناهندگی او، اعلام کرد که این مرد پناهجو در مورد تعداد بسته‌های قاچاق شده «اطلاعات متناقض» ارائه کرده و شواهد مطرح شده از سوی او نامحتمل است.
با این حال، دادگاه عالی به او اجازه داد در خاک بریتانیا بماند و اعلام کرد که این مرد در تظاهرات مخالفان رژیم ایران شرکت کرده و اظهاراتی علیه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
بنابر اسناد دادرسی، این مرد پناهجو حدود چهار سال پیش وارد بریتانیا شده و درخواست پناهندگی داده است. او گفته بود که به علت قاچاق اسباب‌بازی‌های جنسی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان «عنصر نامطلوب» شناخته شده است.
پاول لوداتو، قاضی دادگاه عالی گفت که «این مرد روایتی ساختگی و پیچیده درباره دلایل فرار خود از ایران» ارائه داد و پرونده او باید «با احتیاط» بررسی شود.
آقای لوداتو همچنین اعلام کرد که بنابر تصاویر ارائه شده، این مرد در ۹ تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن حضور داشته و پلاکاردهایی در اعتراض به رژیم ایران در دست داشته است.
قاضی دادگاه عالی ضمن پذیرش یافته‌های قاضی دادگاه بدوی مبنی بر این که این مرد پناهجو «نمی‌تواند به عنوان چهره مرکزی و برجسته در میان تظاهرکنندگان تلقی شود»، اعلام کرد: «الگوی رفتاری این مرد نشان می‌دهد که او به مدت چهار سال، یعنی مدت کوتاهی پس از ورود به بریتانیا، به اعتراض به رژیم ایران متعهد بوده است.»
آقای لوداتو گفت که پست‌های فیسبوک این پناهجوی ایرانی را «به دقت» بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که پست‌ها «نشان‌دهنده جریان پیوسته و متعهدانه‌ای از ابراز دیدگاه‌های سیاسی در یک بازه زمانی قابل توجه» هستند.
بنابر اعلام قاضی، این پناهجوی ایرانی از سال ۲۰۲۱ به صورت منظم مطالبی در مخالفت با جمهوری اسلامی و حمایت از کردها منتشر کرده و در نتیجه، درصورت اخراج به ایران با خطر واقعی «آزار و اذیت» از سوی حکومت مواجه خواهد شد.