اعتراض یک حقوقدان به صدور حکم زندان برای ۱۲ وکیل؛ به حکم عفو رهبر انقلاب توجه نشده است

«مجازات زندان به جای پاداش به وکلا» عنوان یادداشت محمدهادی جعفرپور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ پیرو انتشار خبر محکومیت دوازده وکیل دادگستری در شعبه ۵ دادگاه انقلاب آنچه لازم است از سوی مقامات عالی دستگاه قضا مورد بررسی و دقت واقع شود، عدم توجه به حکم عفو رهبری راجع به پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.

پیش از نقد و بررسی مفاد اتهامات انتسابی به وکلای مذکور نکته قابل تامل آنجاست که پس از اعلان عفو رهبری بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند که به این قرار از سوی دادستان اعتراض می‌شود و همین امر سبب به جریان افتادن پرونده اتهامی ۱۲ وکیل مورد اشاره شده است.این مهم در حالی رخ داده که بنا بر مستندات موجود و اظهارات وکلای محترم تمامی ادله و مدارکی که علیه همقطاران عزیزم اقامه شده مربوط به بازه ‌زمانی ۱۴۰۱ بوده که به موجب دستور رهبری ‌باید تمامی پرونده‌ها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.

اما اینکه چطور ممکن است به اتهام انتسابی وکلای مذکور برخلاف منویات رهبری و مفاد عفو اعلامی ایشان رسیدگی و ایشان را به مجازات محکوم کنند، پرسشی است که ‌باید مقام رسیدگی‌کننده به این پرونده پاسخ دهد.با توجه به اینکه غالب همکارانی که به موجب این حکم محکوم شده‌اند از وکلای فعال در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان هستند، لازم بوده در بررسی اتهام انتسابی و مستندات ابرازی به فعالیت و عملکرد ایشان بنا بر رویه و شرح وظایف تعریف شده برای چنین کمیسیونی توجه بیشتری می‌شد.

بنا بر سابقه و رویه حاکم در کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلا یکی از وظایف اصلی و به عبارتی فلسفه تاسیس چنین نهادی در کانون‌های وکلا دفاع از حقوق شهروندی و رسیدگی به مسائل و مشکلات قضایی شهروندانی است که در حوزه‌های مختلفی مانند حقوق زنان، حقوق کودکان و سایر مصادیق حقوق عمومی فعال بوده و در راستای چنین فعالیت‌هایی برای ایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.

پیرو چنین امری است که وکلای علاقه‌مند به فعالیت در چنین حوز‌ه‌ای داوطلبانه در کمیسیون حقوق بشر کانون عضو شده، بدون هیچ چشمداشتی به ادای وظیفه حرفه‌ای خویش که همانا دفاع از حقوق شهروندی افراد است، قیام می‌کنند.فارغ از ایرادات وارد بر تطبیق رفتار ارتکابی همکاران فعال در مشهد با بزه تبلیغ علیه نظام و طرح این ایراد که از منظر ضوابط حاکم بر ارکان تشکیل‌دهنده جرم، بزه تبلیغ علیه نظام فاقد وصف مبنایی بوده، لذا نمی‌توان برای چنین جرمی مصداق قابل باوری در عالم حقوق کیفری آورد، رسیدگی به چنین پرونده‌‌ای پس از اعلان عفو رهبری خلاف قواعد و آثار عفو عمومی است.

نکته پایانی آنکه، آنچه در بررسی اوراق پرونده جلب توجه می‌کند، انتساب اتهامی مانند تبلیغ علیه نظام با استناد به موضوعاتی مانند امضای کارزار حمایت از شروین حاجی‌پور، تایید محتوا و مطالب منتشر شده توسط برخی فعالان مدنی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی (لایک کردن پست‌های اینستاگرامی)، تحلیل و بررسی مساله حجاب و حتی برخی پیام‌ها و مطالب مرتبط با مسائل خانوادگی وکلاست که قابل انطباق با ارکان تشکیل‌دهنده چنین جرمی نیست.