تسریع در اجرای اصلاحات اقتصادی همزمان با مذاکرات بین‌المللی/نباید معطل نتایج مذاکرات بمانیم

نشان تجارت - بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ است، صبح امروز (یکشنبه) در محل اتاق ایران با حضور صمد حسن‌زاده (رئیس اتاق ایران) و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد که ضمن آن، مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

تحقق شعار سال، مستلزم همکاری موثر دولت و بخش خصوصی 

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری بخاطر پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده کشور و همچنین انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه این شعار، جایگاه و اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد را برای بالاترین مقام کشور نشان می‌دهد، ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان در این سال به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.

وی ضمن اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایه‌گذاری و مشکلات در محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته، تصریح کرد: بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و... برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند که گرایش به سرمایه‌گذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش خصوصی دانسته و گفت: برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه "سرمایه‌گذاری برای تولید"، لازم است تا دولت در تدوین بسته‌هایی که برای تحقق شعار سال در حال تنظیم است، نظرات بخش خصوصی را اخذ کرده و نسبت به تنظیم بسته‌های مشارکتی برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

حسن زاده ادامه داد: سخنگوی دولت روز ۳۰ فروردین ماه در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران اعلام کرد که متناسب با شعار سال، بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی در حال تدوین است که امیدواریم این بسته بتواند امیدواری بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

وی در بخش دیگر سخنان خود از مقام معظم رهبری بخاطر "پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده کشور" قدردانی کرده و گفت: آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. این تصمیم و اجماعی که برای مذاکرات در سطوح بالای حاکمیت صورت گرفته، نشان از عقلانیت نظام است و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور می‌شود.   انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، گامی موثر در تحکیم ثبات اقتصادی و آرامش در فضای اجتماعی کشور خواهد بود؛ هر چند که علاقمند به نتیجه مطلوب در مذاکرات هستیم، اما نباید اقتصاد کشور در انتظار نتیجه مذاکرات، معطل بماند. بلکه از دولت انتظار داریم که همزمان با مذاکرات، راه اصلاحات اقتصادی در داخل کشور را با جدیت آغاز کند.

برنامه‌ریزی برای شرایط بعد از توافق احتمالی 

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام این پیشنهاد که تیم مذاکره‌کننده کشور از حضور تیم‌های اقتصادی در کنار تیم‌های سیاسی استفاده کند، نحوه واکنش اعضای جامعه فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای مذاکرات را حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: در این زمینه لازم است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، بسیار فعالانه و هوشمندانه برای شرایط بعد از توافق احتمالی برنامه‌ریزی کند و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها، در استفاده از فرصت‌های بالقوه، موفق‌تر ظاهر شود.

حسن‌زاده ضمن تاکید بر الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF، گفت: همزمان با مذاکرات، لازم است تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور اندیشیده شود. در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، گام نهایی را برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برداشته شود.

وی ضمن اشاره به اعزام هیئت ۱۰۰ نفری تجاری ایران به جمهوری آذربایجان در آستانه سفر رئیس‌جمهور، این سفر فرصتی دانسته تا بازرگانان ایران و آذربایجان، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک و توسعه دیپلماسی اقتصادی را دنبال کنند.  

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان ضمن اشاره به برگزاری "نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵" در ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ماه امسال، گفت: نمایشگاه ایران اکسپو، فرصت ممتاز برای ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی کشور است. امیدواریم در این نمایشگاه شاهد حضور بیشتر هیئت‌های خارجی برای بازدید از توانمندی‌های صادراتی ایران باشیم. این نمایشگاه یک فرصت برای شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی بین جامعه فعالان اقتصادی و دولت برای مطرح شدن چالش‌های عرصه توسعه صادرات و هم‌اندیشی درباره راهکارهای حل این چالش‌ها است.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنرانی پیش از دستورِ بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه ۶۰ درصد صنایع کشور در زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد و به همین دلیل وزارت صمت برای بررسی وضعیت این صنایع و حل مشکلات آن‌ها، سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت صنایع عمومی کشور را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریم‌گزیر است. ارزش‌آفرینی این صنایع سه برابر صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است. پس تلاش کرده‌ایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی صنعت و ۲۳ درصدی صادرات توجه کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن اشاره به چالش بخش خصوصی در حوزه صنایع عمومی و اولویت‌بندی آن به ۳۱ مسئله اصلی، تاکید کرد: برای احصای مشکلات با صاحب نظران مختلف، نشست های متعددی برگزار کردیم. دسترسی به بازار، مسائل بانکی، تسهیلات و شیوه تامین مالی مهم‌ترین مسئله فعالان بخش خصوصی است. در مرحله بعدی تخصیص ارز مشکل اصلی واردات است. ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و عدم تکمیل زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی از مشکلاتی است در این سند مورد تاکید است.

وی ضمن اشاره به راهبردهای اتخاذ شده برای حل مشکلات صنایع عمومی، تصریح کرد: در این برنامه مسئله موجود در صنعت را مورد توجه قرار داده‌ایم و سپس چالش ایجاد شده تحت تاثیر مسئله را بررسی کردیم و در ادامه به علل ایجاد این برنامه‌ها و ظرفیت‌هایی بر حل این مشکلات پرداختیم.

شیخ نقایص زیرساخت‌های انرژی را عامل کاهش بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری و همچنین افزایش قیمت تمام شده تولید صنعتی، دانسته و گفت: در این سند به توسعه ظرفیت‌های بنگاه‌داری مشارکتی توجه شده است. تسهیل بروکراسی و تامین ارز، ایجاد امکان و واردات کلیه کالاهای مجاز، حذف موانع صادراتی و غیره مورد توجه است. این برنامه با نظر و نقد و پیشنهاد بخش خصوصی شروع شده و انتظار است بخش خصوصی از این سند حمایت کند.

تأکید بر ضرورت اجرای طرح تضمین برگشت کانتینر

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نیز در ادامه این نشست، ضمن اشاره به طرح تضمین برگشت کانتینر، اظهار کرد: این طرح تسهیل‌کننده در تجارت خارجی است. در سال گذشته دو میلیون و  ۷۰۰ هزار teu کانتینر به کشور وارد و خارج شد. همچنین بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار بابت سپرده نقدی به شرکت کشتیرانی پرداخت شد. طرح سامانه جامع مزیت‌های زیادی از جمله عدم ضرورت ارائه سپرده نقدی و چک و تضامین به شرکت کشتیرانی، پوشش بیمه‌ای بالا، ارائه بیمه کلوز سی به صادرکننده و... دارد؛ با این طرح از گردش زائد نقدینگی جلوگیری می‌شود. در سال گذشته ۱۱۵ هزار کانتینر از این خدمات استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۲۰ شرکت کشتیرانی خدمات کانتینری ارائه می‌دهند، گفت: تاکنون ۱۰۶ شرکت کشتیرانی این طرح را ارائه می‌دهند و ۱۱۴ شرکت به این طرح نپیوسته‌اند. بر اساس مصوبات شورای عالی ترابری کشور همه شرکت‌های کشتیرانی باید این طرح را اجرا کنند. لذا نیاز به حمایت اتاق برای اجرای این طرح داریم.

اعتماد مهم‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری است

در ادامه سید یاسر طیب‌نیا، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به اهمیت اعتماد به امنیت سرمایه‌گذاری، این سوال را مطرح کرد که  آیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، به امنیت آن اعتماد دارد؟ قیمت‌گذاری محصولات، سیاست ارزی، قیمت نهاده‌ها و خیلی موارد دیگر ثابت نیست و این وضعیت باعث ناامنی سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: ‌برخی نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس بی‌اعتماد هستند؛ طبق آمار، کل سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای متحد خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رقم ۸۷۰ میلیارد دلار بوده و مجموع سرمایه ارز و طلا مردم که از گردونه اقتصاد خارج است، حدود ۷۰ میلیارد دلار است. اگر مردم به سیاست‌گذاری اقتصادی اعتماد کنند و سرمایه خرد خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند، اندازه کل سرمایه آمریکا در خاورمیانه خواهد بود.

طیب‌نیا تصریح کرد: با این سرمایه خرد، می‌توان ۱۰ فولاد مبارکه یا صدها کارگاه کوچک و متوسط ساخت. اقتصاد ایران از ضعف اعتماد عمومی رنج می‌برد. برای برداشت گام‌های عملی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، لازم است سرمایه اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تقویت شود. اقتصاد ایران به قوانین پایدار نیاز دارد و باید اقتصاد ایران، قابل پیش‌بینی باشد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند برای دریافت سرمایه و ارز مردم، جایگزین بانک‌ها شوند تا پس‌انداز تولیدمحور رونق گیرد.

مسئولان به دور از اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند.

الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور چیست؟

 در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی در رابطه با چگونگی تحقق شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ منفی پنج درصد بود و به تفکیک حوزه، نرخ تشکیل سرمایه در صنعت با محوریت ماشین آلات منفی شش درصد بوده است.

رئیس مرکز پزوهش های اتاق ایران ضمن اشاره به هدف‌گذاری رشد هشت درصدی در برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این نرخ از رشد به ۸۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.

منصوری مهمترین موانع سرمایه‌گذاری را عدم ثبات اقتصادی، عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: از منظر کارفرمایی، توسعه کارآفرینی و کارفرمایی نماد خوبی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور است. ۸۰۳ هزار کارفرما در کشور داریم که این عدد در کره جنوبی ۶.۵ میلیون است. تدوام محوریت دولت در اقتصاد، قابل ادامه نیست. کسری بودجه فزاینده باعث آسیب شده است. انتظار داریم اصلاح ساختاری و نهادی را در پیش بگیریم.

وی پیشنهاد اتاق ایران را توجه به تقسیم کار ملی عنوان کرد و اظهار کرد: ما دخالت حداکثری دولت را تجربه کرده‌ایم و در دوره فعلی رابطه با تسلط دولت ادامه دارد. البته در بخش‌هایی از دولت تمایل به واگذاری وجود دارد ولی از آن عبور نکرده‌ایم .آنچه در ساختار حکمرانی لازم است اتفاق افتد، این است که دولت به تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی، تبدیل شود.

منصوری ضمن اشاره به ظرفیت رشد اقتصادی کشور، تصریح کرد: بی‌ثباتی و تعارض منافع و عدم شفافیت مقررات و نظام تامین مالی، مداخله در بازار و تصدی گری، موانع حوزه انرژی، تامین نهاده‌ها و لجستیک و مشکلات حمل و نقل و منابع انسانی از مواردی است که به اقتصاد ضربه می‌زند. دولت با تحریک عرضه و تقاضا قصد دارد رونق را به اقتصاد برگرداند، اما باید مشکلات را دسته‌بندی کرده و بر اساس این دسته بندی راهکار ارائه شود. مسئله کمک مستقیم به بنگاه اقتصادی راه حل خوبی نیست بلکه مسئله تغییر ریل است. دولت از یک جهت سیاست‌گذار و از سوی دیگر در اجرا و نظارت نقش‌آفرین است. در این شیوه تعارض منافع وجود دارد که باید رفع شود.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد کرد: دولت سیاست‌گذار ملی باشد و در کنار آن سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای رگولاتوری فعالیت کنند. برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند پلتفرم های اختصاصی هستیم. اصلاح نظام حکمرانی و ورود به حوزه لجستیک لازم است. باید مکانیزم تامین مالی جدیدی تعریف شود. تامین زیرساخت اقتصادی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهسازی محیط کسب و کار و بهسازی حکمرانی از محورهایی است که مرکز پژوهش های اتاق ایران به دنبال تحقق آنهاست.

مرکز مبادله ارز از کارآیی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده است

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و مشکلات صادرکنندگان، اظهار کرد: مجموع تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۳۰ میلیارد دلار عبور کرده و با رشد ۱۱.۳ درصدی مواجه بوده است. همچنین رشد ۱۵.۶ درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کردیم و در واردات هم رشد هشت درصدی داشته‌ایم. البته تراز تجاری همچنان منفی است اما نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. با این حال حجم تجارت خارجی ما همچنان پایین است و در کنار تحریم‌های خارجی تحت تأثیر تحریم‌های داخلی قرار داشته‌ایم.

وی به چالش‌های توسعه صادرات و به ویژه صادرکنندگان خرد و متوسط پرداخت و افزود: در کنار بخشنامه‌های خلق‌الساعه به ویژه در حوزه کشاورزی اهم مشکل صادرکنندگان در بخش رفع تعهد ارزی است. جلسات مختلفی برای بررسی این مشکلات برگزار شده اما خروجی قابل اعتنایی نداشته‌اند.

لاهوتی ضمن اشاره به برداشت اشتباه وزارت جهاد کشاورزی پیرامون مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر قابل استفاده بودن کوتاژ های صادراتی ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ و عدم اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی اشتباه خود را پذیرفته است، اما در عمل فرصت صادرکنندگان از دست رفت و الان فقط دستگاه قضایی می‌تواند به حل این موضوع ورود کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله، شیوه رفع تعهد از طریق صادرات در قبال واردات از بین رفت و این حق از صادرکنندگان گرفته شده و یکی از روش‌های کارآمد برای حل مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط از بین رفت. این گروه با عدم رفع تعهد ارزی مواجه شده است.

لاهوتی خاطرنشان کرد: مرکز مبادله با هدف از بین رفتن تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و حل مشکل کم اظهاری و بیش اظهاری‌ها راه‌اندازی شد اما الان شاهد هستیم فقط سامانه نیما به مرکز مبادله تغییر نام داده است و در عمل اتفاق دیگری نیفتاده است. مرکز مبادله که قرار بود مرکز توافقی پویا در خرید و فروش ارز باشد از کارایی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده است. جلسات متعددی برگزار شده و تمام مسئولان این موضوع را تأیید می‌کنند اما در عمل چیزی تغییر نکرده و دستگاه حاکمیتی پاسخگویی ندارد. عمده صادرکنندگان ما که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کشور را در حوزه‌های مختلف با فعالیت خودشان به دست می‌آورند، امکان بازگشت ارز را به دلیل نرخ غیرواقعی ارز در مرکز مبادله ندارند که برای آن‌ها تبعات زیادی خواهد شد.

به گفته لاهوتی، اعمال محدودیت سقف سابقه واردات برای واردات در مقابل صادرات خود، توقف ایفای تعهدات ارزی از طریق واردات طلا، روند رو به افزایش اخذ کارت بازرگانی در سال گذشته و تداوم آن در سال ۱۴۰۴ به دلیل سیاست‌های غلط مرکز مبادله طلا و ارز، عدم اعمال هفت روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق آیین‌نامه اجرایی بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سکوت آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و ورود موقت از دیگر مشکلات صادرکنندگان در سال گذشته بوده است.

در پایان این نشست و در بخش تذکرات یک دقیقه، علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران از لزوم آسیب‌شناسی برنامه‌های بخش خصوصی در زمان برجام سخن گفت و پیشنهاد کرد: اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود. اینکه ایران در چه زمینه‌هایی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. بررسی این موضوع می‌تواند مأموریت اول اتاق ایران و مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد.

در این بخش موضوعاتی نظیر قطعی برق و تعطیلی واحدهای اقتصادی، جریمه واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت قبض برق در زمان تعطیلی واحدها، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه کشاورزی و مشکلات برق صنعت ریخته‌گری و دریافت هزینه بالای برق از این صنعت، مورد تذکر و بحث قرار گرفت.

مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی ایران نیز ضمن اشاره به اهمیت استقلال اتاق ایران، نسبت به دخالت عالی نظارت در شئون تشکل‌ها و بخش‌های مختلف اتاق ایران اعتراض کرد و گفت: استقلال اتاق بازرگانی موضوع بسیار مهم است و نباید اجازه داد که استقلال این نهاد را شورای عالی نظارت از بخش خصوصی بگیرد.

بسته حمایتی وزارت صمت، در عمل بی‌فایده بود

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق سمنان نیز اظهار کرد: سال گذشته ۱۰۰ روز واحد تولیدی تعطیل بود و بسته حمایتی منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت بی فایده بود. باید در این ۱۰۰ روز از بخش خصوصی جریمه دیرکرد پرداخت هزینه بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی و تسهیلات را نمی‌گرفتند و به کارگران بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت. در سال جدید این موارد جزو مطالبات بخش خصوصی است. با ادامه این شرایط تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل خواهد شد.