یک روز پس از آنکه افراد مسلح دستکم ۲۶ تن که بیشترشان گردشگر بودند را به قتل رساندند، تدابیر امنیتی در سراسر کشمیر تحت کنترل هند در روز چهارشنبه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) به شدت تشدید شد. نیروهای هندی عملیات گستردهای را برای یافتن مهاجمان آغاز کردند.
در پی حملهای که از مرگبارترین حملات در منطقه ناآرام هیمالیا به شمار میرود، دهها هزار نیروی پلیس و سرباز در منطقه ای که هر دو کشور هند و پاکستان مدعی مالکیت آن هستند، مستقر شدند و ایستهای بازرسی جدیدی ایجاد کردند. طبق گزارشها، نیروهای امنیتی خودروها را بازرسی کردند، با بالگرد به جستوجوی مناطق جنگلی پرداخته و در برخی نقاط نیز شبهنظامیان سابق را برای بازجویی به ایستگاههای پلیس فراخواندند. بسیاری از مغازهها و کسبوکارها نیز در اعتراض به این کشتار تعطیل شدند.
عامل حمله که بود؟
پلیس این حمله را «اقدامی تروریستی» خوانده و شبهنظامیان مخالف حاکمیت هند را مسئول آن دانست.
مقامات ارشد هندی جزئیاتی از حمله روز سهشنبه منتشر نکردهاند، اما بخش بزرگی از رسانهها و تحلیلگران سیاسی هند، بدون ارائه مدرک، بلافاصله پاکستان را عامل این حمله معرفی کردند.
راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، وعده داد: «نه تنها عاملان این حمله، بلکه کسانی که در طراحی و توطئهچینی برای انجام این جنایت نقش داشتند را نیز شناسایی و مجازات خواهیم کرد.»
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، سفر خود به عربستان را نیمهکاره رها کرد و بامداد چهارشنبه به دهلی نو بازگشت. قرار بود او در ادامه روز جلسه ویژهای با کابینه امنیتی برگزار کند.
گروهی با نام «مقاومت کشمیر» که پیشتر ناشناخته بود، مسئولیت این حمله را در شبکههای اجتماعی بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرد که مقامهای هندی بیش از ۸۵ هزار «غیر بومی» را در منطقه اسکان دادهاند و افزود که قربانیان حمله روز سهشنبه «گردشگران عادی» نبوده بلکه «با نهادهای امنیتی هند مرتبط بودهاند.» صحت این ادعاها بهصورت مستقل قابل تأیید نیست.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
اوایل ماه جاری، دولت محلی در گزارشی به مجلس منطقه اعلام کرد که در دو سال گذشته، ۸۳۷۴۲ هندی اجازه خرید زمین و ملک در کشمیر را دریافت کردهاند.
مقامات اعلام کردند که ۲۴ نفر از قربانیان گردشگرانی از ایالتهای مختلف هند بودهاند. یک نفر تبعه نپال و یک نفر دیگر راهنمای محلی گردشگری بوده است. دستکم ۱۷ نفر نیز در این حادثه زخمی شدهاند.
از سوی دیگر، ارتش هند روز چهارشنبه اعلام کرد که در منطقه بارامولا در شمال غربی کشمیر و در نزدیکی خط کنترل مرزی با پاکستان، دو شبهنظامی مظنون را که قصد ورود به خاک هند را داشتند، در درگیری مسلحانه به قتل رسانده است. تأیید مستقلی از این ادعا منتشر نشده است.
پاکستان نیز به خانوادههای قربانیان تسلیت گفت. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: «ما بابت از دست رفتن جان گردشگران ابراز نگرانی میکنیم» و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.
رشد گردشگری در سایه خشونت
اگرچه پس از لغو خودمختاری کشمیر در سال ۲۰۱۹، هند با محدود کردن شدید آزادی بیان، آزادیهای مدنی و فعالیت رسانهها، تلاش کرده فضا را کنترل کند، اما منطقه با موجی از حملات مرگبار علیه هندوها و کارگران مهاجر روبهرو بوده است.
در همین حال، دهلینو با جدیت گردشگری را ترویج داده و میلیونها بازدیدکننده را به پای کوههای هیمالیا کشانده است. مقامات هندی این حضور گردشگران را نشانهای از بازگشت «عادیسازی» وضعیت معرفی کردهاند – هرچند که حضور مداوم ایستهای بازرسی، خودروهای زرهی و گشتزنی نیروهای نظامی بر فضای عمومی سایه انداخته است. تا پیش از حمله اخیر، گردشگران بهطور خاص هدف قرار نگرفته بودند.
پس از این حادثه، بسیاری از گردشگران وحشتزده شروع به ترک منطقه کردند. مُنجیت دِبنات، گردشگری از کلکته، به خبرگزاری پیتیآی هند گفت: «کشمیر جای بسیار زیبایی است، اما خانوادهام دیگر احساس امنیت نمیکند. ما گردشگریم، و باید به این فکر کنیم که چقدر اینجا امنیت داریم.»
عمر عبدالله، مقام ارشد منتخب منطقه، در شبکههای اجتماعی نوشت: «دیدن خروج مهمانانمان از دره پس از این حمله تروریستی دلخراش، بسیار غمانگیز است. اما در عین حال، کاملاً درک میکنیم که چرا مردم تصمیم به ترک منطقه گرفتهاند.»
تقسیم کشمیر میان هند و پاکستان به عنوان دو رقیب هستهای از دیرباز وجود داشته و هر دو کشور، کل این منطقه را متعلق به خود میدانند.
در بخش تحت کنترل هند، شورشیان از سال ۱۹۸۹ برای جدایی از هند میجنگند. بسیاری از مسلمانان کشمیر از هدف این شورشها برای پیوستن به پاکستان یا استقلال کامل حمایت میکنند.
هند این شورشها را «تروریسم حمایتشده از سوی پاکستان» مینامد، اما پاکستان این اتهام را رد کرده و بسیاری از کشمیریها آن را «مبارزهای مشروع برای آزادی» میدانند. دهها هزار غیرنظامی، شورشی و نیروی دولتی در این درگیریها جان خود را از دست دادهاند.
به گفته گروههای حقوق بشری، هند برای حفظ کنترل خود، از تاکتیکهای خشنی مانند بازداشت، شکنجه و اعدامهای فراقضایی بهره گرفته است.