به گزارش صدای بورس، تحقق اهداف سند چشــم‌انداز ۱۴۰۴ برای صنعت خودروســازی ایران تعریف شده، به چالشــی بزرگ تبدیل شده است. بر اساس این ســند، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، پنجم آسیا و یازدهم جهان دست می یافت. همچنین هدف‌گذاری شده که تولید سالانه خودرو به سه میلیون دستگاه برسد و از این میزان، یک میلیون دســتگاه به خارج از کشــور صادر شود. صادرات قطعات خودرو نیز باید به شش میلیارد دلار افزایش پیدا کند اما آیا این اهداف با وضعیت فعلی صنعت خودرو همخوانی دارد؟ برای بررسی این موضوع، به سراغ سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا رفتیم و با آن گفت‌وگویی در این مورد داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
* صنعت خودرو را در ۱۴۰۴ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بـه نظـر می‌رسـد بعد از حـدود ۱۵سـال، تـازه برنامه‌هـای اصلاحی آغـاز شـده اسـت در عین حال که خبـری از برنامه‌ریـزی جـدی و آینده‌نگـر در ایـن صنعـت نیسـت و اگـر با وضعیت فعلی بخواهیم سال جاری را بگذرانیم تغییر در وضعیت ایجاد نشده و حتی وضعیت به مراتب بدتر می‌شود مگـر اینکـه دولـت تصمیمـات قطعـی و مؤثـری اتخـاذ کنـد، فـارغ از اینکـه خصوصی‌سـازی انجـام شـود یـا نـه. یکـی از ایـن تصمیمات مهـم می‌تواند دخالت نکردن در امـور اجرایـی خودروسـازان باشـد. اگـر قیمت‌ها از حالت دستوری خارج شود، اختلاف بین کارخانه و بازار از بین رفته و حتی احتمال کاهش قیمت‌ها نیز در ادامه آن وجود دارد. ضمن اینکه کنـار گذاشـتن قیمت‌گـذاری دسـتوری از سـوی دولـت نـه تنهـا بـه رشـد و توسـعه صنعـت خودروسـازی کمـک خواهد کـرد، بلکه موجب کاهـش فسـاد و واسـطه‌گری در بـازار نیـز می‌شـود. در حال حاضر نیز مدیـران ایـن خودروسـازها تنهـا نقـش اجراکننـده دسـتورات را بـر عهـده دارنـد و به نوعـی بـه عنـوان کارگـزار عمـل می‌کننـد. در نتیجـه ایـن رویکـرد، زیـان انباشـته‌ای معادل ۲۵۰ هـزار میلیـارد تومـان بـه وجـود آمـده کـه بایـد بـه جیـب خودروسـازان می‌رفـت تـا برنامه‌هـای توسـعه‌ای خـود را پیاده‌سـازی کننـد امـا در عمل ایـن مبالغ بـه جیب دلالان سـرازیر شـده اسـت.
* چطور از وضعیت فعلی خارج شویم؟
امـروز فقـط بـا یـک تلفـن، فـردی بـه عنـوان مدیرعامـل منصـوب می‌شـود. تـا زمانـی کـه ایـن سیسـتم وجـود داشـته باشـد، فسـاد هم ادامـه خواهـد داشـت و وضـع اقتصادی کشـور بهبـود نخواهـد یافت. در حالـی کـه صنعـت خـودرو می‌تواند تا ۵ درصـد از تولیـد ناخالـص ملی کشـور را به خود اختصـاص دهـد، هنوز شـاهد افزایـش قیمت‌ها نیستیم و صنعــت خــودرو بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــه زودی بــه ثبات و ســوددهی نخواهــد رسید.
* علت زیان انباشته خودروسازی‌های دولتی چیست؟
«خـود دولت اسـت» طبـق قانونـی کـه داریـم، اگـر دولـت روی کالایی قیمت‌گـذاری می‌کنـد، بایـد مابه‌التفـاوت قیمـت تمـام شـده به علاوه سـود را بـه تولیدکننـده پرداخـت کند. امـا دولت در مـورد خـودرو ایـن قانـون را اجـرا نمی‌کنـد. به عنـوان مثـال، در برخـی کالاها ماننـد دارو یـا مـواد غذایـی دولـت می‌گویـد که «قیمـت تمـام شـده ایـن محصـول ۱۰۰ تومـان اسـت، ۲۰ تومـان سـود هـم داشـته باشـید، می‌گویـم ۸۰تومـان بفـروش، ۴۰ تومـان را مـن از بودجه به شـما می‌دهـم.» امـا در مـورد «خـودرو» چنیـن حمایتـی نمی‌شـود. خودروسـازها می‌تواننـد به دیـوان عدالـت اداری شـکایت کننـد، اما دولت از پرداخـت ایـن مابه‌التفـاوت طفـره مـی‌رود. در مـورد زیـان دو شـرکت بزرگ خودروساز ایران باید این را تاکید کنم که طبق مـاده ۱۴۱ قانـون تجـارت، هر دو آنها ورشکسـته هسـتند. بـرای اینکـه از ورشکسـتگی خـارج شـوند، دارایی‌هایشـان را بـه روز ارزیابـی می‌کننـد و در ادامه افزایـش سـرمایه از تجدیـد ارزیابـی انجـام می‌شـود، امـا ایـن افزایش سـرمایه منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد. ضمن اینکه تنهـا به ضرر سـهامداران تمام می‌شـود، چـرا کـه ارزش سهامشـان کم می‌شود و در ادامه زیان‌های شرکت به آنها تحمیل شده و این دور باطل به‌طور مداوم تکرار می‌شود. البته این را نیز بگویم که ایـن دو شـرکت تـوان مهندسـی بالایی دارنـد و توانایی تولید آنها بالغ ۱۵۰۰ تـا ۱۶۰۰ خـودرو در سال است که رقم قابل توجهی است و در حوزه قطعات نیز پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد چراکه بیش از ۳۰۰۰ تأمین کننـده قطعـات خـودرو داریـم و بیـش از ۱۴۰۰ نمایندگـی و خدمـات پـس از فـروش فعـال اسـت. ایـن پتانسـیل‌ها می‌تواند انگیـزه‌هایی بـرای سـرمایه‌گذاران خارجـی باشـد تـا ثروت خود را به کشور ما وارد کنند البته که این اتفاق تنها در صورتی می‌تواند محقق شود که دولت، دسـت از سیاسـت‌های قیمت‌گـذاری بـردارد و فضـای سیاسـی کشـور هـم بـا دنیـا بهبـود یابـد.
* کدام بازار را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنید؟
بازار خدمـات و فعالیت‌هـای تعمیراتـی می‌تواننـد فرصت‌هـای خوبـی بـرای سـرمایه‌گذاری باشـند. ضمن اینکه اسـتارتاپ‌ها نیز در ایـن زمینـه می‌تواننـد دوران خوبـی داشـته باشـند، چـرا کـه دولـت نمی‌توانـد بـه راحتـی بـازار خدمـات را بـا واردات یـا سیاسـت‌های محدودکننـده فلـج کنـد.
* صنایع اصلی چطور؟
در صنایعی مانند پتروشیمی‌ها یا سایر صنایع مشکلاتی وجود دارد که این سرمایه‌گذاری را با ریسک‌های متنوعی روبه‌رو می کند مثلا در پتروشـیمی، یـک تولیدکننـده می‌تواند بـه خوبی صـادرات انجـام دهد، امـا ممکن اسـت به یکبـاره هزینه خـوراک گاز افزایـش پیـدا کند و ایـن به‌صرفه نباشـد. مکانیسـم‌های موجـود در کشـور بـه‌گونـه‌ای نیسـت کـه صـادرات، بتوانـد ارز را بـه داخـل کشـور برگردانـد و این مشـکلات به هم پیوسـته هسـتند. در شـرایط فعلـی، به نظر می‌رسـد بازارهایی ماننـد مـواد غذایـی و خدمـات نیز می‌تواننـد گزینه‌های بهتـری بـرای سـرمایه‌گذاری باشـند. ایـن صنایـع بـه دلیـل نیـاز عمومـی مـردم همیشـه رونق دارنـد. چراکه مردم دیگـر آنطور کـه قبلا برای آینده خود و نیازهایی که در آینده پس‌انـداز می‌کردنـد، سرمایه خود را نگه نمی‌دارند و بیشـتر بـه فکـر تأمیـن نیازهـای روزانـه و رفـاه خـود هسـتند.
-
علی آل بویه - خبـرنــگار
- شماره ۵۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما