بابک زنجانی، تاجر جنجالی و چهره شاخص فساد اقتصادی در ایران، حالا پس از گذشت نزدیک به یک دهه از صدور حکم اعدام، بار دیگر در عرصه اقتصادی ایران دیده می‌شود؛ نه در جایگاه متهم، بلکه در قامت کسی که فعالیت تجاری خود را از سر گرفته است.
آگهیالبته او تنها بازیگر مفسدی نیست که با خیال راحت در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کند. در مقابل، افرادی بوده‌اند که با اتهاماتی مانند اخلال در نظام ارزی و مالی کشور، به سرعت محاکمه و اعدام شدند.
می‌توان گفت پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگ‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی است که در دادگاه نیز بررسی شد. او به دلیل فروش نفت در دوران تحریم و عدم بازگرداندن پول آن به وزارت نفت، به اختلاس بیش از دو میلیارد یورو متهم و در سال ۱۳۹۵ حکم اعدامش صادر شد. او یکی از بازیگرانی بود که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، مسوول دور زدن تحریم‌ها بود و در کشورهای مختلف شرکت‌های صوری یا واقعی داشت.
البته حکم اعدام او شروطی داشت، از جمله آن که در صورت بازگشت بدهی‌ها، امکان تعلیق یا لغو مجازات وجود دارد. همین شرط بحث‌های زیادی را ایجاد کرد. اما توجیه آن بود که اعدام یا بازگشت اموال به بیت‌المال؟ قوه قضاییه، راه دوم را انتخاب کرده بود. قوه قضائیه در گزارشی اعلام کرد که در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از ایران شناسایی شده و محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی او در چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های اوست. اردیبهشت ۱۴۰۳ با موافقت رهبر ایران، حکم اعدام او به ۲۰ سال زندان تغییر کرد که به گفته وکیلش به دلیل آن که او ۱۰ سال از حکمش را گذرانده، دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است. او بعد از آزادی به سرعت به حوزه اقتصاد بازگشت.
از بازگشت از چوبه دار تا امضای قرارداد
سال گذشته بابک زنجانی عکس‌هایی در حساب توئیتری‌اش منتشر کرد و مدعی شد می‌خواهد در حوزه حمل و نقل ریلی انقلابی ایجاد کند. همان‌زمان فعالان رسانه‌ای نسبت به حضور آزادانه او در بخش اقتصادی کشور معترض شدند، اما نتیجه‌ای نداشت. او از فعالیت هلدینگی حرف می‌زد که قرار بود بخش حمل و نقل را متحول کند. ۲۵ شرکت زیر مجموعه این هلدینگ قرار دارند. تصاویری که هفته گذشته از بابک زنجانی منتشر شد، نشان داد که او نه تنها از چوبه اعدام رسته و حکم زندانش به آزادی تبدیل شده و نه تنها فعالیت اقتصادی‌اش را از سر گرفته که با بخش دولتی وارد مذاکره و عقد قرارداد شده است.
انتشار تصاویر بابک زنجانی در کنار وزیر راه، واکنش برانگیز شد. خبرها نشان می‌دهد عکس‌ها مربوط به امضای تفاهم‌نامه میان شرکت منتسب به هلدینگ بابک زنجانی و شرکت راه‌آهن به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس قرارداد، شرکت «آوان ریل» باید برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار اقدام کند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به پیشینه و سابقه فساد او، عقد قرارداد و همکاری بخش دولتی با او را ابهام‌آمیز دانستند و آن را «بازگشت رانت‌خواران به اقتصاد» توصیف کردند. یکی از کاربران نوشت: «سرمایه‌بردار دیروز، سرمایه‌گذار امروز». بسیاری به دو جوانی اشاره کرده‌اند که به دلیل زورگیری ۷۰ هزار تومان اعدام شدند و قوه‌قضاییه دلیل آن را بازگشت آرامش به جامعه اعلام کرده بود.
برخورد دوگانه قوه قضاییه با سلاطین فساد
ظرف سال‌های گذشته افرادی با اتهامات «ایجاد فساد» یا «رانت‌خواری» بازداشت و محاکمه شده‌اند. شهرام جزایری اوایل دهه ۸۰ در دادگاه بزرگ محاکمه شد. اتهام او استفاده از رانت و ایجاد اختلال و فساد در نظام اقتصادی دولت بود، او سال‌ها در زندان بود و پس از آزادی، فعالیت‌های اقتصادی‌اش را شروع کرد. کاری که بابک زنجانی نیز انجام داد. البته عاقبت همه، مانند این دو خوش نبوده و برخی در دوره‌های بحرانی و برای آرام شدن فضای اقتصادی بازداشت و حتی اعدام شده‌اند.
در دوره‌ای که وضعیت اقتصاد ایران از کنترل خارج شد و قیمت همه اقلام در بازار جهش نجومی پیدا کرد، سلاطین فساد به صورت سلسله‌وار معروف شدند. وحید مظلومین، هم‌زمان با شروع نوسانات طلا و ارز در ایران دستگیر شد و لقب «سلطان سکه»، گرفت. اتهام او اخلال در بازار سکه بود. ادعا شده که او معادل دو تن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه‌اش از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری کرده تا با کاهش عرضه، به افزایش قیمت سکه دامن بزند. اعدام سلطان، حتی برای یک هفته نیز نتوانست سیر پرشتاب و صعودی قیمت سکه را متوقف کند.
حمیدرضا باقری درمنی از دیگر سلاطین اعدامی است که در دوره بحران اقتصادی و کمبودهای داخلی، به سلطان قیر مشهور شد. او دی ماه ۹۷ به اتهام «کلاهبرداری» و «افساد فی‌الارض» به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. در ایران حتی مواردی بوده که افراد به دلیل دزدی و یا کیف قاپی به قطع انگشتان و یا اعدام شده‌اند. برخورد دوگانه با متهمان در سطوح مختلفی در ایران قابل شناسایی است. هر چند این وضعیت تنها خاص ایران نیست و در سطح بین‌المللی نیز می‌توان معادل‌های آن را شناسایی کرد.
مقابله با فساد مالی در دیگر کشورها چگونه است؟
نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی، به دلیل نقش مستقیم در اختلاس چند میلیارد دلاری از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، پس از سال‌ها پیگرد قضایی، در نهایت به ۱۲ سال زندان محکوم شد. این پرونده نه تنها در داخل مالزی بلکه در سطح بین‌المللی پیگیری و رسانه‌ای شد.
پارک گئون‌هه، رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی، به دلیل فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اگر بخواهیم از نمونه‌های اروپایی برخود دوگانه با فساد نام ببریم، شاید سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، نمونه مناسبی باشد. او سال ۲۰۱۳ به اتهام فرار مالیاتی در پرونده موسوم به «Mediaset» به ۴ سال زندان محکوم شد که ۳ سال از آن به‌دلیل قوانین عفو عمومی بخشیده شد. این یک‌سال را او به‌صورت خدمات عمومی گذراند، آن هم نه در زندان.
البته تنها عناوین اتهامی او، فساد مالی نبود، بلکه اتهام رابطه با دختران زیر سن قانونی نیز در پرونده‌اش وجود داشت. سیلویو برلوسکونی، پس از محکومیتش، دوباره وارد سیاست شد، حزبش را حفظ کرد و در سال ۲۰۱۹ به پارلمان اروپا راه پیدا کرد. او تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۳ همچنان در راس قدرت اقتصادی و رسانه‌ای ایتالیا باقی ماند.
لیست افراد فاسد و بازگشت دوباره آنها به قدرت سیاسی و یا اقتصادی، بسیار بلند بالا است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به میزانی که فرد به منابع قدرت نزدیک باشد، می‌تواند از معافیت‌ها و امتیازات ویژه نیز استفاده کند.
البته محدودیت رسانه‌ها در افشا و یا بررسی پرونده فساد را نیز باید در نظر گرفت. به عنوان مثال در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی در دهه ۸۰، که بسیار جنجالی شد، آیت‌الله خامنه‌ای با به کار بردن اصطلاح «کش ندهید»، سدی مقابل مطبوعات برای بررسی ابعاد این پرونده کشید و تحقیق و بررسی توسط مطبوعات به گونه‌ای محدود و یا ممنوع شد. در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که بابک زنجانی که نزدیک به یک دهه قبل به عنوان یک مفسد، محاکمه شده و به اعدام محکوم شده بود، حالا به عنوان همکار و شریک دولت فعالیت کند. فردی که پیش‌تر به دولت بدهکار بود و به دلیل عدم بازپرداخت پول وزارت نفت، بازداشت و محاکمه شد.
هر چند برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند که قرارداد اخیر دولت با بابک زنجانی، ممکن است بخشی از استراتژی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی افراد یا شرکت‌های خاص به منظور پیشبرد پروژه‌های کلان در شرایط تحریم باشد. این همکاری نشان‌دهنده موضع دوگانه قوه قضاییه با متهمان و تاکیدی بر تفاوت میان متهمان در مقابل قانون است که عواقب اجتماعی سنگینی می‌تواند به همراه داشته باشد. این که چرا ساختار رسمی همچنان با چهره‌های متهم به فساد در تعامل است، پرسشی است که نمی‌توان آن را «کش نداد».