نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره تعلیق و تخفیف مجازات در پرونده‌های قاچاق/ جزای نقدی همچنان غیرقابل تخفیف

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به سوالی در رابطه تعلیق و تخفیف مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز باتوجه به مواد ۶۳ و ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

نظر به اینکه در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق می‌نمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده ۶۳ و ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۰، مجازات‌های مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق می‌باشد و طبق ماده ۶۳ قانون فوق‌الذکر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال نمی‌شود و مقنن در ماده ۷۱ این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالا‌های ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته را غیر قابل تعلیق اعلام می‌کند.

حال سؤال این است که آیا ماده ۷۱، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماده ۶۳ را مقید به جرم قاچاق کالا‌های ممنوعه حرفه‌ای و سازمان‌یافته کرده است و یا تأکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ 

به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالا‌های ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قانون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و ... با ماده ۷۱ در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالا‌های ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته از بین رفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تاریخ تصویب ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۳ /۱۰/ ۱۳۹۲) و تاریخ تصویب ماده ۶۳ اصلاحی این قانون (۱۰ /۱۱/ ۱۴۰۰) که مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علی‌الاطلاق تابع حکم مقرر در ماده ۶۳ به عنوان آخرین اراده قانونگذار است و غیرقابل تعلیق بودن مجازات‌های حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده ۷۱ پیش‌بینی شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفه‌ای و سازمان‌یافته نیست.

در خصوص تخفیف، صرفاً جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده ۷۱ همچنان غیرقابل تخفیف است؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام/