نهادهای تنظیم‌گر؛ تسهیل‌گر؛ ریسک‌افزا یا ستون فقرات ثبات اقتصاد؟

به گزارش صدای بورس،مهدی مساحی، کارشناس سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، در این یادداشت نوشت:

نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد، قرار بود پلی میان منافع عمومی و فعالیت بخش خصوصی باشند اما در ایران، تجربه صنایع مختلف نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات این نهادها به جای تسهیل‌گری، به منبعی از نااطمینانی و ریسک تبدیل شده‌اند.

در این نوشتار، تلاش می‌کنیم با مرور مصادیق مهم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا نهادهای تنظیم‌گر در ایران بیشتر در مسیر پشتیبانی از تولید گام برداشته‌اند یا در خلاف آن.

در نظام‌های پیشرفته، تصمیمات نهادهای تنظیم‌گر پس از ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و با مشورت گسترده با ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود. در نبود این سازوکار و فقدان زیرساخت‌های مشورتی با پشتوانه قانونی، تصمیمات در ایران اغلب بدون تحلیل جامع و بعضاً با اثرات منفی بر صنایع اجرایی شده است.

برخی مصادیق مهم ریسک‌های تنظیم‌گری در سال‌های اخیر

• افزایش ناگهانی نرخ خوراک گاز پتروشیمی و جهش نرخ خوراک به بیش از ۷۰۰۰ تومان باعث کاهش شدید سودآوری و افت ارزش بازار شرکت‌های بورسی شد؛

• افزایش نرخ گاز سوخت صنایع باعث کاهش تولید، زیان شرکت‌های فولادی، سیمانی و مسی و افزایش هزینه‌های تمام‌شده شد؛

• وضع عوارض صادراتی متغیر به کاهش جذابیت صادرات و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی منجر شد؛

• افزایش ناگهانی مالیات بر ارزش افزوده برای برخی فعالیت‌ها، نقدینگی بنگاه‌های کوچک را تحت فشار قرار داد؛

• دخالت در قیمت‌گذاری خودرو، لبنیات، فولاد، سیمان، شکر و غیره توسط شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار موجب افت انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید با کیفیت شد؛

• تغییر در ضوابط بازگشت ارز صادراتی و الزامات سختگیرانه بازگشت ارز به قیمت نیما و بازار توافقی، حاشیه سود صادرکنندگان را به شدت کاهش داد و زمینه سودآوری شگرف واردکنندگانی که دسترسی به ارز ارزان داشتند را فراهم کرد؛

• محدودیت‌های ناگهانی گمرکی و تعرفه‌ای بعضاً باعث کاهش قابلیت برنامه‌ریزی در تأمین مواد اولیه توسط شرکت‌ها شد؛

• لغو یا تمدید نشدن یکباره معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی باعث افزایش هزینه مالیاتی بدون اطلاع قبلی شد؛

• الزام تامین تجهیزات خاص صرفاً از طریق سازندگان داخلی بدون ارزیابی توان تولید داخلی باعث افزایش ریسک پروژه‌ها در صنعت نفت و نیروگاه‌ها شد؛

• محدودیت در ارائه مجوز واردات برای مواد اولیه خاص(صنایع غذایی و دارویی) به توقف تولید یا افزایش قیمت تمام‌شده برخی از کالاها منجر شد؛

مصادیق فوق نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات تنظیم‌گرانه نه‌تنها کمکی به تسهیل تولید/خدمات نکرده، بلکه موجب افزایش هزینه، افت رقابت‌پذیری، کاهش سودآوری و نااطمینانی برنامه‌ریزی در صنایع شده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی اصلاح رویه از سوی تنظیم‌گران

• ایجاد نهاد مستقل ارزیابی اثرات تصمیمات تنظیم‌گری با حضور نمایندگان دولت، صنایع، دانشگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار؛

• الزام به اجرای ارزیابی پیشینی و پسینی برای هر تصمیم تنظیم‌گرانه در محیط‌های آزمون؛

• تدوین برنامه تنظیم‌گری ۵ ساله برای هر صنعت، با مشارکت فعال ذی‌نفعان؛

• افزایش میزان پاسخ‌گویی نهادهای تنظیم‌گر به اثرات اقتصادی منفی تصمیمات خود؛

• تقویت نقش نهادهای تخصصی صنفی و صنعتی در فرآیند تنظیم‌گری؛

راهکارهای پیشنهادی برای صنایع در برابر ریسک‌های تنظیم‌گری

• ایجاد یا ارتقای سیستم مدیریت ریسک یکپارچه با تمرکز بر ریسک‌های برون‌سازمانی از جمله ریسک‌های قانونی، سیاست‌گذاری و اقتصادی؛

• پایش مستمر سیاست‌ها و قوانین در حال تدوین توسط واحدهای مدیریت ریسک برای رصد و تحلیل پیش‌دستانه تصمیمات نهادهای دولتی؛

• توسعه رویکردهای سناریوسازی و تحلیل پیامدها از طریق بررسی پیامدهای تغییرات احتمالی تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی برای پاسخ سریع؛

• گسترش روابط با نهادهای تنظیم‌گر و اتاق‌های فکر سیاست‌گذار با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌سازی‌ها از طریق حضور فعال مدیران و سهامداران عمده در جلسات کارشناسی و تشکل‌های صنفی؛

• تنوع‌بخشی به منابع انرژی، خوراک و زنجیره تأمین با هدف کاهش وابستگی به منابعی که بیشتر در معرض تنظیم‌گری متغیر هستند؛

نهادهای تنظیم‌گر در ایران می‌توانند به جای منبع ریسک، به ستون فقرات ثبات اقتصادی تبدیل شوند؛ به شرط آن‌که فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها اصلاح شود، داده‌محور و پاسخ‌گو باشد و تعامل فعال با صنعت در اولویت قرار گیرد.

صنایع نیز باید به دنبال تقویت سپرهای دفاعی خود از جمله نظام مدیریت ریسک یکپارچه باشند تا کم‌تر غافلگیر شده و بتوانند لااقل بخشی از تبعات تصمیمات پرمخاطره تنظیم‌گران را پوشش دهند.

منبع:سنا