میدل ایست نیوز: سخنگوی ریاست جمهوری عراق، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: رئیس جمهور بیش از یک سال است که به جز در موارد مربوط به قاچاق مواد مخدر، هیچ حکم اعدامی را تأیید نکرده است.
به گزارش الفرات، «عبدالله الزیدی»، سخنگوی ریاست جمهوری عراق، تاکید کرد: نقش ریاست جمهوری محدود به تأیید احکام اعدام پس از پایان مراحل تجدیدنظر است و رئیس جمهور ملزم به تأیید این احکام است در حالی که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است.
الزیدی در جریان حضور در ویژه برنامه «نقطه» در شبکه الفرات، تصریح کرد: ریاست جمهوری بیش از یک سال است که هیچ یک از احکام اعدام را به جز موارد مربوط به پرونده‌های مواد مخدر تأیید نکرده است.
وی خاطر نشان کرد:علت این موضوع به درخواست مجلس نمایندگان عراق برای صدور قانون عفو عمومی بازمی گردد در حالی که این قانون مشمول تروریست ها یا برخی از چهره های خاص نمی شود.
سخنگوی ریاست جمهوری عراق افزود: اجرای اعدام‌ها تا پایان اعتبار قانون عفو عمومی که از سوی نهاد قانونگذاری صادر می‌شود، متوقف شده است ضمن آنکه عفو خصوصی نیز به دلایل سیاسی یا اجتماعی باید به صورت جدگانه مورد موافقت رئیس جمهور و نخست وزیر قرار گیرد و اگر یکی از این دو از تایید این مسئله امتناع کند، امکان صدور این نوع عفو هم وجود ندارد.
الزیدی اظهار داشت: محکومان از وابستگان به رژیم سابق بر اساس قانون دادگاه جنایی، مشمول قانون عفو عمومی یا خصوصی نخواهند شد.
