مظاهری: تسهیلات تکلیفی صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طهماسب مظاهری که در نشست تخصصی «راهبردها و رویکردهای تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر» در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می گفت، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی، دستوری و اجباری برای نظام بانکی مخرب است.

وی با تاکید بر اینکه تکالیفی از سوی دولت و مجلس برای بانک‌ها تعیین می‌شود که یک عده محدود را منتفع و همه مردم را متضرر می‌کند، تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات تکلیفی نه از نظر شرعی و نه از منظر عدالت درست نیست.

چهار ریسک در کمین نظام بانکی

وقتی می‌خواهیم ریسک پدیده‌ای را کنترل کنیم، ابتدا باید ببینیم چه ریسک‌هایی در این پدیده وجود دارد و سپس احتمال وقوع و خسارات احتمالی را در اولویت قرار دهیم.

مظاهری با برشمردن ریسک های نظام پولی افزود: ریسک خطر خلق پول کنترل نشده با پول اعتباری است یعنی بانک‌ها بدون دریافت سپرده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند و حتی برخی برای سوءاستفاده بگویند که پول درون‌زا است که باید گفت این ریسک بسیار خطرناک است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ریسک دوم را همان کاهش ارزش پول و تورم دانست و توضیح داد: هر بانکی با این مواجه است که در سپرده‌ها و تسهیلات پرداختی خود چگونه ریسک کاهش ارزش پول و تورم را در نظر بگیرد.

مظاهری از دولت و بانک مرکزی به عنوان ریسک سوم یاد کرد و اظهار داشت: اگر این دو نهاد فکر نکنند که محدودیت منابع دارند و بی‌ضابطه از خلق پول پرقدرت سوءاستفاده کنند، ریسک اقتصاد افزایش می‌یابد.

این اقتصاددان یادآور شد: بانک مرکزی اختیار خلق پول پرقدرت دارد اما از این اختیار نباید استفاده کند؛ اگر روزی بانک مرکزی فکر کند که برای خلق پول محدودیت ندارد و دولت نیز همین تفکر را داشته باشند، شاهد تورم بالاتر خواهیم بود.

وی بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی باید بداند به جز در شرایط اضطراری نباید از اختیار خلق پول پرقدرت خود استفاده کند. نقدینگی در حال حاضر از ۱۰ هزار همت عبور کرده است که ریسک بسیار بالایی است.

مظاهری ریسک چهارم را نظامات پولی جدید جهانی دانست و با تاکید بر اینکه این ریسک بسیار بزرگ است، اظهار داشت: اگر نظام بانکی آمادگی ملاقات با نظامات پولی جدید جهانی را نداشته باشد، با مشکل مواجه خواهد شد و این خطر بزرگی برای آینده نظام بانکی است.

تنظیم گری خوب باید با نظارت موثر همراه باشد

حجت اسماعیل‌زاده رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در پنل راهبردها و رویکردهای تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر با بیان اینکه تنظیم گری و نظارت دو بازوی کاملاً مرتبط در نقش راهبری بانک مرکزی دارد اظهار داشت: اگر تنظیم گری خوب با نظارت موثر نباشد، این موضوع ابتر می ماند که عکس آن نیز صادق است.

وی با بیان اینکه در خصوص تنظیم‌گری و نظارت ه مدلی رسیده‌ایم که چهار جز اصلی دارد در رویکرد تنظیمگری خوب به دنبال بررسی استانداردهای موسسات مالی هستیم و در مدل دیگر مانت‌های اجرایی را برای رسیدن به تنظیمگری خوب در دست اقدام داریم.

وی خاطرنشان کرد: به این نتیجه رسیدیم که صرف اتکا به ضمانت‌های اجراییه پسینی خوب نیست بلکه باید به ضمانت‌های اجرای پیشینی هم بازگردیم اما باید این موضوع در مقررات پیش بینی شود.

اسماعیل زاده ادامه داد: اگر بتوانیم افراد را در تنظیمگری اسخگو کنیم می‌توانیم نظارت بیشتری بر موسسات مالی داشته باشیم.

در ادامه این پنل محمدرضا محمود پناه عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در موضوعات پولی و بانکی تاکید کرد: موضوع افزایش آگاهی عمومی حقوقدانان باعث وضع قوانین بهتر خواهد شد به همین دلیل اصلاح قوانین موجود از نظر سیاسی اجتماعی و شرعی مدنظر حقوقدانان قرار گیرد.

محمود پناه به معرفی چالش‌ها در وضع قوانین برای نظام بانکی پرداخت و گفت: تقلید کورکورانه و اقتباس می‌تواند ما را از مسیر دور کند. وضع قوانین در ایران تحت تاثیر عوامل سیاسی است در حالی که وقتی قانونگذار قانونی را وضع می‌کند برخی از آنها قابلیت اجرا نداشته و یا بد اجرا هستند.

گذر از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی

حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: قانون جدید بانک مرکزی را باید یک تحول در حوزه‌های مختلف در نظر بگیریم؛ ما معتقدیم که در قانون جدید بانک مرکزی در نگاه به بانکداری اسلامی یک تغییر رویکرد بزرگ اتفاق افتاده است. در قانون بانک مرکزی نگاه از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی ارتقا داده شده بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول بانکداری اسلامی در کشور تعیین شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: قانون‌گذار در ماده ۱۸ نظارت فقهی را مطرح کرده و بانک مرکزی موظف به اجرای این نوع نظارت شده است. سازمان آئوفی دو استاندارد برای نظارت شریعت و IFSB نیز یک استاندارد در این زمینه معرفی کرده است.

میثمی گفت: برخی کشورها که در این زمینه به ما نزدیک‌تر بوده‌اند؛ مثل پاکستان را بررسی کرده‌ایم. به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از این استانداردها سخت‌گیرانه است. به طور مثال الگوی آئوفی می‌گوید که باید یک شورای فقهی در بانک مرکزی و یک شورای فقهی سه نفره در هر بانک وجود داشته باشد. اجرای این استاندارد از نظر ما بسیار سخت بود، به همین دلیل به شورای فقهی در بانک مرکزی و به وجود یک ناظر شرعی در هر بانک اکتفا کردیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۹ نفر ناظر فقهی در شبکه بانکی مستقر هستند و سه ماه یکبار به شورای فقهی گزارش می‌دهند. حداقل عملکرد این افراد این بوده که ده‌ها طرح اصلاح و تغییر پیدا کرد و ده‌ها طرح نیز متوقف شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: استقرار یک نفر ناظر فقهی در هر یک از بانک‌ها در قانون تعیین شده است. دستور کار سال گذشته استقرار ناظران فقهی بود و دستور کار امسال تثبیت ناظران فقهی است. ریسک شهرت و ریسک شریعت دو جنبه‌ای است که ناظران فقهی طرح‌های بانکی را از منظر آنها بررسی می‌کنند.