آثار منفی فساد بر اقتصاد کشور؛ از کاهش مشارکت مردم در برنامه‌های اقتصادی تا ایجاد مانع برای اشتغال‌زایی

گروه رستمی‌صفا در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های مختلف، از ۵ بانک بزرگ کشور شامل بانک پارسیان، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه صادرات و بانک تجارت تسهیلات اخذ و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده است. 

رسیدگی به پرونده این گروه از فروردین ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران آغاز شد. 

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های ارزی (میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.

در سال ۱۴۰۲ و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و قضایی، دادگاه موفق به صدور حکم بخش اول این پرونده شد. 

دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور محکوم کرد؛ متهمان دیگر پرونده نیز به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، همچنین با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رای صادر شد.

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی‌صفا نیز چند روز پیش در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.

تاثیر پرونده‌هایی مانند گروه رستمی‌صفا بر معیشت مردم

اردشیر گراوند، استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به آثار منفی این پرونده بر اقتصاد ملی اظهار کرد: عدم استرداد ارز و منابع مالی در چنین پرونده‌ای، تأثیرات مستقیمی بر معیشت مردم دارد. 

وی ادامه داد: زمانی که منابع ارزی کشور به درستی مدیریت نشود و در مسیر صحیح سرمایه‌گذاری یا تجارت قرار نگیرد، عملاً فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی از دست می‌رود.

به گفته گراوند این مسئله به‌ویژه برای نسل جوان که نیازمند فرصت‌های شغلی و اقتصادی هستند، آثار مخرب بیشتری دارد.

این استاد دانشگاه به تأثیر چنین پرونده‌هایی بر اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: وقوع چنین مواردی موجب ایجاد احساس بی‌عدالتی در جامعه می‌شود و سرمایه اجتماعی کشور را تخریب می‌کند.

وی ادامه داد: کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی می‌تواند به کاهش مشارکت مردم در برنامه‌های اقتصادی بینجامد که این خود مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

بررسی نقش قوه قضاییه در بازگرداندن اعتماد عمومی

گراوند در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: صدور احکام قاطع در چنین پرونده‌هایی می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، مشروط بر اینکه مردم به عدالت‌محور بودن این روند اطمینان پیدا کنند.

وی تأکید کرد: شفافیت در روند رسیدگی و اجرای احکام، عاملی کلیدی در تقویت اعتماد عمومی به نهاد‌های قضایی و اجرایی کشور است.

این استاد دانشگاه به نقاط ضعف نظام بانکی اشاره کرد: متأسفانه ضعف سیستم‌های نظارتی در بانک‌ها باعث شده تا چنین پرونده‌هایی شکل بگیرد.

وی افزود: تا زمانی که سازوکار‌های دقیق نظارتی در نظام بانکی ایجاد نشود و مسئولیت‌پذیری مدیران بانکی افزایش نیابد، احتمال تکرار چنین مواردی وجود دارد.

گراوند بر لزوم بازنگری در سازوکار‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تدوین و اجرای مکانیزم‌های نظارتی دقیق‌تر در نظام بانکی، افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران و شفاف‌سازی فرآیند‌های مالی می‌تواند از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری کند.

به گفته این استاد دانشگاه همکاری بین‌دستگاهی قوه قضاییه، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه ضروری است.

انتهای پیام/