به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی روز سه شنبه در همایش سیاست‌های پولی و ارزی در نشست «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری» با بیان چهارچوب اجرایی طرح حمایت مالی از جهش تولید گفت: وقتی سیاست‌گذاری پولی انجام می‌شود، مخاطب اصلی‌اش کف جامعه است اگر دنبال رونق تولید است، تولید توسط فعال اقتصادی انجام می‌شود ولی مصرف توسط آحاد مردم انجام می‌شود لذا مخاطب اصلی سیاست‌های پولی فعالان اقتصادی هستند.
وی گفت: چالشی که داریم این که هیچ بانک مرکزی در دنیا با مردم ارتباط ندارد و با مردم و فعال اقتصادی سروکار ندارد؛ بانک مرکزی منویات خود را از طریق شبکه بانکی دنبال می‌کند. یعنی هدفی که برای تغییر رفتار فعالان اقتصادی طراحی کرده‌اند این هدف را از طریق شبکه بانکی اجرایی می‌کنند اما چالشی که در این میان هست این است که این هدف‌گذاری آنگونه که مد نظر سیاست‌گذاران هست عمل نمی‌کند علت این است که تابع مطلوبیت شبکه بانکی لزوما با تابع مطلوبیت سیاستگذار پولی هماهنگ نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: سیاستگذار پولی دنبال جهش تولید است که تابع مطلوبیت بانک مرکزی است اما آیا مدیران شبکه بانکی لزوما همین تابع مطلوبیت را دارند؟ خیر؛ آنها به سودآوری برای سهامدار، گسترش بازار و ... توجه می‌کنند و لزوما تابع هدف شبکه بانکی با تابع مطلوبیت سیاستگذار هماهنگ نیست.
حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: بانک‌های مرکزی در دنیا برای خروج از این چالش راه‌حلی پیدا کرده‌اند که از سیاست‌های پولی صرف به سمت سیاست‌های اعتباری حرکت کرده‌اند سیاست اعتباری نوعی سیاست پولی و ذیل آن است اما این تفاوت را دارند که در سیاست پولی سیاستگذار تغییر رفتار شبکه بانکی را هدف‌گذاری می‌کند تا بتواند رفتار بانک را با سیاست‌هایی چون کنترل ترازنامه تغییر دهد در نهایت رفتار مخاطب اصلی که فعال اقتصادی است هم تغییر می‌کند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بعد از بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی بانک های جهانی این چالش انبساط پولی بزرگ شد و بانک مرکزی اروپا برای رفع این چالش مدت زمان تأمین مالی را چند بار افزایش داد اما باز هم شکست خورد که درنتیجه عملیات تأمین مالی هدفمند را در دستور کار قرار داد؛ از ۲۰۱۴ این روند شروع شد و همچنان ادامه دارد و عملا بانک مرکزی اروپا وارد سیاست‌گذاری اعتباری شد. اما آیا در اسناد بالادستی ایران سیاست تأمین مالی اعتباری هست؟ بله در قانون جدید بانک مرکزی در بخش وظایف هیأت عالی بانک مرکزی این نحوه سیاست‌گذاری دیده شده است.
برنامه تامین مالی جهش تولید یک سیاست گذاری اعتباری است
وی برنامه تأمین مالی جهش تولید را یک سیاست‌گذاری اعتباری دانست و گفت: بانک مرکزی با این برنامه به سمت این مسیر حرکت می‌کند که علاوه بر اینکه سیاستگذار پولی هست، سیاستگذار اعتباری هم باشد. در این برنامه اگر واحدهای تولیدی و اقتصادی ما برخی شروط را داشته باشند بانک مرکزی از مسیر شبکه بانکی از آنها حمایت می‌کند اما حمایت هدفمند.
عضو هیات عالی بانک مرکزی بیان کرد: وقتی سرمایه‌گذار تعدادی نیرو و ماشین‌آلات و ... تهیه می‌کند و در اقتصاد کشور درگیر می‌شود، حاکمیت به او تأمین امنیت سرمایه را متعهد می‌شود که یکی از موارد امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت مالی است و تأمین مالی آسان، ارزان و عادلانه را برای سرمایه‌گذار انجام دهد؛ تامین مالی در ایران گران، سخت و تبعیض‌آمیز است برنامه تأمین مالی جهش تولید برای رفع این مشکلات تهیه شده که ابتدائا بانک ملی آن را اجرا می‌کند و سپس به سایر بانک‌ها منتقل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه تأمین مالی جهش تولید، تولیدکننده‌ای که حساب ویژه دارد، حساب چرخان دریافت می‌کند؛ در حال حاضر تامین مالی و اخذ تسهیلات در ایران کاملا سنتی است و سرمایه‌گذار عملا یک تا دو سال زمان می‌برد تسهیلات بگیرد اما در حساب چرخان وقتی اعتبار سرمایه‌گذار مجددا شارژ شد، بلافاصله می‌تواند تسهیلات جدید بگیرد. در تسویه هوشمند وقتی بخشی از تسهیلات تسویه شد، معادل بخشی که تسویه کرده می‌تواند مجددا تسهیلات دریافت کند.
توسعه اقتصادی و کنترل تورم با سیاست گذاری اعتباری بانک مرکزی
محمد نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه اتخاذ سیاست اعتباری برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، گفت: حکمرانی بانک مرکزی در چارچوب سیاست گذاری اعتباری، دارای سه مولفه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: مولفه اقتصادی شامل استقلال بانک مرکزی و شفافیت در سیاست گذاری می‌شود، همچنین مفهوم اجتماعی به میزان اعتماد عمومی مردم به بانک مرکزی دلالت دارد؛ اگر حکمرانی بانک مرکزی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری کارآمد نباشد منابع به شکل نادرست تخصص پیدا می‌کند.
نادعلی با بیان اینکه با اجرای سیاست اعتباری، منابع به سمت فعالیت‌های مولد حرکت می‌کند که توسعه اقتصادی و کنترل تورم از جمله اهداف این سیاست است، تاکید کرد: سه مانع باعث می‌شود منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا نکند که این سه مورد شامل ریسک سیستماتیک، عدم قطعیت اقتصادی و اطلاعات نامتقارن می‌شود. به همین منظور بانک مرکزی باید به حوزه تخصیص منابع وارد شود.
عضو هیات عالی بانک مرکزی گفت: در کشورهای کره جنوبی، تایوان و ژاپن سیاست‌های اعتباری به خوبی اتخاذ شده و نتایج خوبی به همراه داشته است.
سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با حضور مدیران ارشد نظام پولی و بانکی کشور ۲۲ اردیبهشت با شعار «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در مرکز همایش‌های بانک مرکزی آغاز شد و عصر امروز به کار خود پایان می دهد.
نظر شما