غریب‌آبادی: ایجاد شبکه آمبودزمان‌ها برای مبارزه با نقض حقوق بشر به توسعه پایدار در کشورهای اسلامی کمک می‌کند
چهارمین مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور و با حضور رئیس قوه قضاییه آغاز به‌کار کرد؛ این مجمع ۲ روزه با شعار «پاسخگویی فراگیر، حکمرانی عادلانه و همگرایی امت اسلامی» برگزار شده است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی، اظهار کرد: این اجلاس نمی‌تواند جنایت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در فلسطین و لبنان را نادیده بگیرد؛ لذا ما کشتار غیرنظامیان، ارتکاب نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌زدایی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا عاملان این جنایت‌ها را به دست عدالت بسپرند؛ متن این سخنرانی به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه، جناب رئیس، نمایندگان محترم کشورهای اسلامی
خوشامدگویی صمیمانه خود را به همه شما فرهیختگان و پیشگامان عدالت و شفافیت در جهان اسلام اعلام می‌کنم؛ حضور شما در چهارمین اجلاس مجمع عمومی آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، نمادی از عزم مشترک ما برای تحقق حکمرانی عادلانه، وحدت اسلامی و دفاع از حقوق مظلومان است؛ همچنین، مایلم از میزبانی و تلاش‌های بی‌وقفه دست‌اندرکاران این اجلاس تشکر و قدردانی کنم و امید دارم که بحث‌های امروز و هم‌فکری‌های صورت‌گرفته، زمینه‌ساز پیشرفت‌های شایسته در راستای تقویت نهاد‌های نظارتی و آمبودزمان‌ها در کشورهای اسلامی باشد.
آمبودزمان‌ها، به‌عنوان نهاد‌های مستقل نظارتی، نقشی بی‌بدیل در تضمین رعایت حقوق بشر، جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی دارند؛ این نهادها، که از قدرت‌های اجرایی مستقل عمل می‌کنند، می‌توانند به‌طور موثر در کشف ناهنجاری‌ها، رسیدگی به شکایت‌های مردم و جلب پاسخگویی از سوی مقام‌های دولتی نقش‌آفرینی کنند؛ در جهان اسلام که پیوند‌های عمیق‌تری میان دین و دولت وجود دارد، آمبودزمان‌ها می‌توانند به‌طور خاص در ترویج اخلاق اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی، و دفاع از حقوق بشر موثر باشند.
نهاد‌های آمبودزمان به‌عنوان بازوی نظارتی مستقل، نقشی محوری در تحقق حکمرانی خوب، پاسخگویی دولت‌ها و صیانت از حقوق شهروندان ایفا می‌کنند؛ در شرایطی که جهان شاهد چالش‌های پیچیده‌ای از جمله نابرابری، تبعیض و نقض حقوق بشر است، با تقویت این نهادها، می‌توان فضایی برای پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با فساد و ارتقای عدالت و برابری، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون ایجاد کنیم تا عدالت نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در گستره جهان اسلام نهادینه شود.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر ارزش‌های مشترک اسلامی تاکید داشته و دارد؛ بر اساس اصول اسلامی، عدالت و رعایت حقوق انسان‌ها باید به‌عنوان اصول بنیادین در نظام‌های حکومتی مورد احترام قرار گیرد.
دیپلماسی اسلامی ما بر این باور استوار است که برقراری عدالت یک مسئولیت اساسی است؛ در این راستا، ما معتقدیم که ایجاد و تقویت نهاد‌های نظارتی، نظیر آمبودزمان‌ها، به‌عنوان یکی از ابزار‌های اصلی تحقق عدالت، به‌ویژه در جوامع اسلامی، اهمیت فراوان دارد.
آمبودزمان‌ها در کشورهای اسلامی باید هم‌افزایی کنند و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ ما در جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم تا از تجربیات و دستاورد‌های موفق خود در زمینه تقویت نهاد‌های نظارتی و حمایت از حقوق شهروندی را با دیگر کشورهای اسلامی به اشتراک بگذاریم؛ همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در این زمینه می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات دولتی و تقویت پاسخگویی در برابر مردم کمک شایانی کند.
ایجاد شبکه‌ای از آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی، با هدف تسهیل تبادل اطلاعات، به‌ویژه در زمینه مبارزه با فساد و نقض حقوق بشر، می‌تواند به توسعه پایدار در کشورهای اسلامی کمک کند.
امروز، کشورهای اسلامی با چالش‌های متعددی مواجه هستند. در چنین شرایطی، آمبودزمان‌ها می‌توانند به‌عنوان نهاد‌هایی مستقل و بی‌طرف، در برطرف کردن شکایت‌ها و مشکلات مردم، نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی و حفظ حقوق بشر نقش به‌سزایی ایفا کنند.
در دنیای امروز که شفافیت و پاسخگویی، به‌ویژه در امور دولتی، جزء ملزومات توسعه پایدار است، آمبودزمان‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار‌های حیاتی در تقویت اعتماد عمومی عمل کنند؛ این نهادها قادرند با برقراری کانال‌های ارتباطی بین مردم و نهاد‌های دولتی، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند و در عین حال، موجب افزایش مشارکت عمومی در فرآیند‌های سیاسی و اجتماعی شوند.
اجلاس امروز، فرصت مغتنمی است تا همگان در کنار یکدیگر به‌دنبال راهکار‌های نوین برای تقویت نهاد‌های نظارتی در کشورهای اسلامی باشیم؛ تقویت آمبودزمان‌ها و دیگر نهاد‌های مشابه، نه‌تنها می‌تواند به بهبود حکمرانی و دفاع از حقوق بشر کمک کند، بلکه به تحقق اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی نیز می‌انجامد؛ جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در این راستا آماده همکاری با دیگر کشورهای اسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر اهمیت عدالت‌محوری و حقوق بشر مبتنی بر ارزش‌های دینی و فرهنگی تاکید داشته و دارد؛ ما معتقدیم که نهاد‌های آمبودزمان می‌توانند با تکیه بر اصول اسلامی همچون انصاف، مساوات و امانتداری، سازوکار‌های موثری برای پیشگیری از فساد و تضمین حقوق آحاد جامعه ایجاد کنند؛ در این راستا، پیشنهاداتی را برای تقویت همکاری‌ها به شرح زیر ارائه می‌کنم:
تدوین سند راهبردی به منظور ایجاد چارچوبی برای همکاری‌های عملیاتی بین نهاد‌های آمبودزمان کشورهای عضو به‌ویژه در حوزه‌های مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات؛ ظرفیت‌سازی و آموزش از طریق برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای ارتقای توانمندی نهاد‌های آمبودزمانی کشورهای عضو؛ ترویج گفتمان حقوقی اسلامی از طریق تبادل تجربیات در زمینه تطبیق سازوکار‌های نظارتی با موازین اسلامی و مقابله با چالش‌های مشترک.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، وحدت جهان اسلام یک ضرورت است؛ ما باید از ظرفیت نهاد‌های آمبودزمان برای هماهنگی هرچه بیشتر بین کشورهای اسلامی استفاده کنیم تا در برابر چالش‌های مشترک، واکنشی یکپارچه و منسجم داشته باشیم.
عصر فن آوری‌های نوظهور و دیجیتال، فرصتی برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات نظارتی است؛ بر این اساس، راه‌اندازی سامانه‌های شکایت آنلاین برای افزایش مشارکت مردمی و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی سریع‌تر موارد فساد را پیشنهاد می‌کنم.
مهمانان ارجمند، این اجلاس نمی‌تواند جنایت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در فلسطین و لبنان را نادیده بگیرد؛ لذا ما کشتار غیرنظامیان، ارتکاب نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌زدایی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا عاملان این جنایت‌ها را به دست عدالت بسپرند.
در پایان، اجازه بدهید به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنم که می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل: ۹۰)؛ عدالت و احسان، ۲ اصل کلیدی در تعاملات انسانی و حکمرانی هستند، و این اجلاس فرصتی است تا با همفکری، گام‌های عملی برای تحقق این آرمان‌ها برداریم.
- بیشتر بخوانید:
- آسیب‌شناسی ساختار و کارکرد نهاد‌های بین‌المللی که در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند توسط رئیس قوه قضاییه
انتهای پیام/