به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، گمانه‌زنی درباره گزینه نهایی وزارت اقتصاد و دارایی یکی از موضوعات داغ این روزها در راهروهای مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید؛
تیم اقتصادی دولت در جنگ روانی ترامپ دچار دلهره شد/ کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی نشانگر بحران مدیریت است
هر چند زمزمه‌هایی از قطعی شدن نام سیدعلی مدنی‌زاده به گوش می رسد اما بر اساس شنیده‌های خبرنگار ایسکانیوز هنوز جو کلی مجلس نسبت به معرفی وی منفی است و به همین علت رایزنی با نمایندگان مجلس برای کسب اعتماد آن‌ها ادامه دارد. شاید یکی از دلایل تعویق معرفی وزیر اقتصاد به مجلس نیز همین مسئله باشد.
تحصیل مدنی‌زاده در دانشگاه شیکاگو حواشی خاصی را برای وی ایجاد کرده است. همچنین نظراتش درباره مسئله قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، اصلاح حکمرانی اقتصادی و ... نیز با مخالفت‌هایی از سوی برخی جریان‌های منتقد دولت در مجلس مواجه است.
محسن اسماعیلی، معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ زمان معرفی وزیر پیشنهادی را یکشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرده و گفته بود: «امیدواریم انشاالله تا یکشنبه وزیر پیشنهادی اقتصاد نهایی شود و سپس اعلام خواهد شد. تقریباً مقدمات کار انجام شده و گزینه‌ها تقریباً معین شده و ان‌شاءالله تا یکشنبه قطعی خواهد شد، چرا که در این موارد باید مراحل قانونی طی شده و استعلام‌ها گرفته شود.»
اما در حالی که در روز موعود بسیاری از فعالان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای منتظر اعلام این خبر از تریبون مجلس شورای اسلامی بودند، معاون رئیس‌جمهور بدون هیچ توضیحی از تعویق معرفی گزینه نهایی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد. در صورتی که سرانجام مدنی‌زاده معرفی شود ممکن است علاوه بر رایزنی با نمایندگان، پای قانون مشاغل حساس نیز در میان باشد. زیرا فرزند ۱۰ ساله مدنی‌زاده به علت تحصیل پدرش در کشور آمریکا تابعیت مضاعف دارد و قطعا این مسئله در کسب رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی چالش‌برانگیز خواهد بود البته برخی منابع خبری گفته‌اند وی در حال حل مساله تابعیت مضاعف فرزندش است.
اخبار ضد و نقیض از زمان معرفی وزیر اقتصاد
طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور تا مدت ۳ ماه فرصت دارد نسبت به معرفی گزینه مورد نظر برای وزارت‌خانه‌ای که به علت استیضاح وزیر یا هر دلیل دیگری توسط سرپرست اداره می‌شود، اقدام کند. با توجه به برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ این مهلت قانونی روز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.
میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علت تاخیر معرفی وزیر اقتصاد به خبرنگار ایسکانیوز گفت: «دولت منتظر برگزاری انتخابات اجلاسیه سال دوم مجلس است و پس از آن وزیر را معرفی خواهد کرد. این انتخابات نیز روز ۶ خردادماه برگزار می‌شود.» اما امیرحسین ثابتی نماینده تهران با رد این ادعا به خبرنگار ایسکانیوز گفت: «دولت باید تا بیش از انتخابات اجلاسیه گزینه‌اش را معرفی کند زیرا پس از انتخابات نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و مجلس تعطیل می‌شود.»
صرفنظر از علت تعویق معرفی گزینه پیشنهادی دولت و گمانه‌زنی‌های متفاوت درباره آن، دو نکته درباره انتخاب گزینه نهایی حائز اهمیت است:
الف: واکاوی نحوه تعامل وزیر پیشین با نمایندگان مجلس: گزینه پیشنهادی دولت باید بتواند ارتباط خوبی با نمایندگان برقرار کند، عدم تعامل عبدالناصر همتی با طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف وی بود و سرانجام در روز استیضاح نیز ضربه نهایی را به وی وارد کرد.
آن زمان بسیاری از نمایندگانی که حتی در جبهه مخالفان دولت پزشکیان نیز دسته‌بندی نمی‌شوند در گفتگو با ایسکانیوز سه عامل دفاع ضعیف وزیر در جلسه استیضاح و حتی در کمیسیون‌های تخصصی از عملکرد خود، ضعف عملکردی معاونت پارلمانی پیشین دولت پزشکیان (شهرام دبیری) و در نهایت بی‌تفاوتی همتی در طول دوران کوتاه وزارتش به نقش پررنگ نمایندگان مجلس در ابقاء یا برکناری وزرا و معاونین رئیس‌جمهور را جزو علل اصلی عدم رای اعتماد به وی عنوان کردند.
ب: مقدم دانستن سیاست‌گذاری اقتصادی بر سیاست‌ورزی: به باور بسیاری از تحلیلگران عبدالناصر همتی در دوران وزارتش بیش از آن‌که وقت و انرژی خود را صرف سیاست‌گذاری اقتصادی کند، در پی ترسیم یک پرتره پرنگ سیاسی از خود بود. پرتره‌ای که پس از اتمام دوره ریاست وی بر بانک مرکزی دولت حسن روحانی و با توئیت‌های انتقادی از دولت سیزدهم قوت گرفت و به یکی از پاشنه‌های آشیل وی برای مخالفت‌های طیفی از نمایندگان با مواضعش شد.
به هر حال، فرصت دولت برای معرفی گزینه وزارت امور اقتصاد و دارایی رو به پایان است و یاید دید در این روزهای پایانی چه کسی از سوی رئیس‌جمهور به نماینگان مجلس معرفی می‌شود و این گزینه اولا با چه برنامه‌هایی می‌تواند رای آن‌ها را جلب کند و ثانیا بادبان‌های کشتی یکی از حساس‌ترین ارکان دولت مسعود پزشکیان را به کدام سمت تنظیم می‌کند.
در ادامه گفتگوی تفصیلی ایسکانیوز با مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در زمینه معیارها و چالش‌های انتخاب وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی را می‌خوانید:
عدم هماهنگی وزیر با کابینه و مجلس، وی را به سرنوشت همتی دچار می‌کند
دانشمند در توضیح ویژگی‌های اساسی گزینه نهایی اقتصاد که بتواند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد و در هدایت وزارت اقتصاد نیز با چالش‌های وزیر پیشین مواجه نشود گفت: وزیر پیشنهادی باید علاوه بر توانایی هماهنگی با کابینه بتواند با مجلس نیز هماهنگ شود تا بتواند برنامه‌هایش را محقق کند. این موارد جزو وظایف ذاتی یک وزیر است و اگر نتواند آن‌ها را انجام دهد، به سرنوشت آقای همتی دچار می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: وزیری که به مجلس معرفی می‌شود باید شرایط اقتصاد امروز ایران را بشناسد به این ترتیب که هم از نظر تئوری اقتصاد کشور را بشناسد و هم به لحاظ عملی بداند معظلات و مشکلات امروز اقتصاد ایران کدامند و برای این معضلات راهکار نیز داشته باشد. وزارت اقتصاد یکی از وزارت‌خانه‌های بسیار اساسی و کلیدی در کشور است و نهادهایی مانند نظام کلی بانکی و بورس کشور یعنی بازار سرمایه و بازار پولی و همچنین گمرکات همگی در اختیار وزیر اقتصاد قرار دارد.
وزیر توانمند نظام پولی را در اختیار تولید قرار می‌دهد
دانشمند با بیان این که اگر وزیر اقتصاد فرد توانمندی باشد اقتصاد کشور روی روال می‌افتد، تصریح کرد: در این وضعیت نظام پولی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و با رشد تولید، بازار سرمایه تقویت می‌شود و در نهایت اقتصاد کشور به شکوفا می‌رسد. اگر کسی توانایی رساندن کشور به این مرحله را دارد باید جلو بیاید و وزیر اقتصاد شود. البته کسانی مانند آقای طیب‌نیا که با تجربه هستند، ظاهرا خودشان را کنار کشیدند حالا باید دید شانس با چه کسی است.
وی در ادامه با اشاره به ساز و کار مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، بیان کرد: مجلس توانایی‌های گزینه معرفی شده از سوی دولت را بررسی می‌کند و این طور نیست که یک نماینده به صورت دلبخواهی بتواند وزیری را جا به جا کند زیرا مجلس در این زمینه قوانینی دارد که ثبت شده‌اند و بر اساس آن‌ها عمل می‌شود. بنابراین وزیری تایید می‌شود که تکلیف خود را با برنامه‌های کلی بداند و بتواند سیاست‌هایش را با برنامه و بودجه کشور و برنامه پنج ساله تطبیق دهد و در قالب این برنامه‌ها برای نیازهای کشور راه‌حل‌های عملی پیشنهاد کند.
انگیزه استیضاح همتی فنی بود تا سیاسی
دانشمند در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد عبدالناصر همتی در دوره وزارت و دلایل استیضاح وی گفت: احتمالا در استیضاح آقای همتی انگیزه‌های سیاسی نیز دخیل بود اما دلایل اصلی، فنی و کارشناسی بود. زیرا در دوره وی قیمت دلار افزایش سرسام‌آوری پیدا کرد، بازار نابسامان و رشد اقتصادی متوقف شد و این مسائل در روز استیضاح نیز از سوی منتقدان مطرح شد.
وی با اشاره به فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: ما در شرایطی قرار داریم که به طور پیوسته مشکلاتی از خارج به اقتصاد کشورمان تحمیل می‌شود و وزیر اقتصاد باید این قابلیت را اشته باشد که در چنین وضعیتی راه‌حل ارائه دهد. وقتی می‌گوییم راه‌حل منظورمان راه حل اجرائی و عملی است نه راه‌حل‌های تئوری مانند مصاحبه‌های تلویزیونی.
مدنی‌زاده تجربه ندارد و وزارتخانه را نمی‌شناسد
عضو اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این پرسش که سیدعلی مدنی‌زاده تا چه حد می‌تواند گزینه مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی باشد؟ گفت: آقای مدنی‌زاده قبلا کجا کار کرده است و چه تجربه‌ای دارد؟ بیشتر گفتم کسی می‌تواند وزیر اقتصاد شود که تجربه داشته باشد و وزارتخانه، بازار سرمایه، بازار بزرگ بیمه ایران، گمرکات و ... را بشناسد.
وی افزود: آقای همتی با توجه به این که در بانک و بیمه کار کرده بود و نظام بانکی و بیمه را می‌شناخت، در راس وزارت اقتصاد قرار گرفت اما با این حال باز هم اشتباهاتی داشت و سرانجام به دلایل فنی استیضاح شد. بنابراین هر کسی که بخواهد به جای آقای همتی بیاید حتما باید حداقل، دانش لازم را داشته باشد.
دانشمند در توضیح میزان تاثیرگذاری نمایندگان حامی ایده «دلارزدایی» از اقتصاد بر روند کلی ریل‌گذاری اقتصادی کشورمان و به تبع آن تصمیم‌گیری دولت در انتخاب وزیر اقتصاد گفت: مجلس فراکسیون‌های سیاسی متعددی دارد و نمایندگان بر اساس تصمیم فراکسیونی عمل می‌کنند نه تصمیم شخصی. مثلا فراکسیونی که نمی‌خواهم نام ببرم وقتی به این تصمیم می‌رسد که فلان وزیر باید برکنار شود، اعضاء نیز تبعیت می‌کنند. بنابراین نظر چند نماینده در زمینه دلارزدایی از اقتصاد، یک نظر شخصی است و تاثیری در رای اعتماد یا استیضاح وزیر ندارد.
ایده دلارزدایی با شعار عملی نمی‌شود
وی در ادامه تاکید کرد: دلارزدایی مسئله یک روز و دو روز نیست و نمی‌توان آن را با شعار عملی کرد بلکه یک موضوع پیچیده است و حتی آقای همتی که پیشینه فعالیت در نظام بانکی داشت نیز در این زمینه به موفقیت دست نیافت. زیرا تمام آمار و ارقام مالی جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دلار است و اگر بخواهیم با واحد پول دیگری به غیر از دلار کار کنیم باز هم باید نفت را به دلار بفروشیم و سپس دلار را به آن واحد تبدیل کنیم و این تبدیل به زیان ما است. قیمت تمام کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن در سطح جهانی به دلار محاسبه می‌شود، ذخیره پولی جهان به دلار انجام می‌شود پس باید فارغ از این هیجانات مسئله را به شکل منطقی بررسی کنیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران در بررسی عملکرد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر و تعامل این نهاد با وزارت اقتصاد گفت: بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با امضای رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی خارج از برنامه دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد مگر این که رئیس کل بانک مرکزی مستقل باشد و مانند وزرا به مجلس پاسخگو باشد در غیر این صورت وی یکی از عوامل دولت است.
طیب‌نیا در این دولت نمی‌توانست کاری انجام دهد
دانشمند در پاسخ به این پرسش که گزینه‌ای مانند طیب‌نیا -اگر همکاری با دولت را بپذیرد- برای شرایط فعلی می‌تواند کارآمد باشد؟ گفت: وی در دوره آقای روحانی وزیر اقتصاد بود و کارنامه مثبتی داشت اما در دوره آقای پزشکیان تشخیص داد که در دولت نباشد. آقای طیب‌نیا فردی است که می‌خواهد خدمت کند و اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار دهد اما شاید به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند کاری که می‌خواهد را انجام بدهد و به همین علت قبول مسئولیت نکرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره علت پاسکاری مسئولیت تلاطم بازار ارز و طلا در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: چون بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است، هر اخلالی در این موارد بوجود آید قانونا وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد. در استیضاح آقای همتی این مسائل مطرح شد زیرا مجلس نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کند یا از وی سوال کند.
انتهای پیام/
نظر شما