به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، برخی مشکلاتی که زنان امروز در جامعه دارند، ریشه در کمبود حضور آن‌ها در جایگاه‌های تصمیم‌گیر و عرصه‌های مدیریتی کلان است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان از کوتاهی‌های مدیریتی نشات می‌گیرد و اگر در سیستم‌های تصمیم‌گیر، نگاهی زنانه جریان داشته باشد، سیاست‌گذاری‌ها به جهتی می‌روند که مشکلات زنان با عمق بیشتری درک شده و تصمیمات قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند. امروزه بخش زیادی از نیروی کار زنان هستند و دیگر نمی‌توان مانند گذشته از زنان انتظار داشت که حضور کمتری در جامعه داشته باشند. در همین راستا باید حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان هم پررنگ‌تر شود. کماینکه عدالت جنسیتی معیار و ملاک توسعه است و اگر می‌خواهیم به سوی توسعه حرکت کنیم، باید گفتمان‌هایی در این باب شکل بگیرد تا عرصه برای حضور زنان بازتر شود. در همین راستا نشستی در پژوهشگاه علوم انسانی با محور بررسی مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی برگزار شد.
شباهت نظر اصوالگرایان و اصلاح‌طلبان در حوزه زنان
فاطمه بداغی حقوقدان، عضو ستاد ملی زن و خانواده درخصوص موانع موجود در این خصوص گفت: به روایت تاریخ مواضع اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در خصوص موضوعات زنان، به یک دیگر نزدیک است. لایحه منع خشونت علیه زنان، در دولت دهم تنظیم شد و در دولت روحانی هم به نتیجه نرسید. زمانی در قوه قضاییه متوقف شد، بعد در دولت با موانعی مواجه شد و رفت و برگشت‌هایی در مجلس داشت. دو نظریه پیرامون مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی تحت عنوان نظریه سهمیه‌بندی و نظریه شایسته‌سالاری بدون تبعیض مثبت وجود دارد. امروزه زنان تلاش می‌کنند که مشارکت سیاسی و مدیریتی بیشتری داشته باشند اما وضعیت مطلوب نیست.
وی درخصوص موانعی که سر راه ورود زنان به این عرصه وجود دارد، توضیح داد: موانع به چهار دسته شخصی، سازمانی، اجتماعی و سیاسی تقسیم می‌شوند. به نظر می‌رسد که اهم مشکلات زنان، موانع شخصی است. موانع شخصی شامل نگهداری از فرزند یا مخالف همسر در زنان متاهل و مخالفت خانواده در زنان مجرد است. حتی زنانی که سن بالاتری دارند، گاهی درگیر نگهداری از پدر و مادر مسن هستند. بنابراین هرکسی ریسک پذیرش مسئولیت اجرایی و مدیریتی را برعهده نمی‌گیرد.
بداغی معتقد است که نبود حمایت کافی از سوی همسر و خانواده یکی از موانع مهم برای زنان است. وی در این خصوص توضیح داد: در حقیقت مشوقی اطراف زنان برای تصدی مدیریت نیست. از طرفی گاهی وضعیت جسمانی زنان و توان بدنی آن‌ها، فرصت درگیر شدن در چالش‌ها را از آن‌ها می‌گیرد. علاوه بر این روحیه صلح‌طلبی باعث شده تا کمتر تمایل به پست‌های مدیریتی پرتنش داشته باشند.
وی افزود: گاهی ذهنیت شکل گرفته در خود زنان باعث می‌شود که در زمان تصدی یک زن به سمتی مهم، از سوی دیگر زنان مورد عتاب قرار بگیرد و اعتماد به نفس او را کم کنند. علی رغم توانمندی‌های بالای زنان در مشارکت سیاسی و مدیریتی، این موانع باعث شده تا شاهد حضور کمتر آن‌ها در این عرصه باشیم. اعتماد به نفس زنان از همان رده‌های پایین گرفته می‌شود و کمتر خانمی پیدا می‌شود که مدیرکل شده و بعد وزیر شود.
نگاه سلیقه‌ای مدیران به انتصاب زنان در جایگاه‌های مهم
بداغی با اشاره به موانع سازمانی عنوان کرد: تفکر تصمیم‌گیران اهمیت بالایی دارد. مدیران گاهی بدون اینکه اعلام کنند، ترجیح می‌دهند که با مردان همکار شوند. تفکر سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری مدیران یکی از موانع سازمانی بسیار جدی است. در مواردی مثل تعیین دادستان حتی سراغ زنان نمی‌روند. پیشینه تاریخی ماجرا به این برمی‌گردد که چندان تجربیات موفق از مدیریت زنان نداریم. یعنی بسیار کم هستند کسانی که سمت‌های مهمی داشتند و افراد بدون نگاه سیاسی از عملکرد آن‌ها تعریف کنند. قبول نکردن مسئولیت به دلیل موانع شخصی و وجود موانع سازمانی باهم باعث شده تا این شرایط ایجاد شود.
عضو ستاد ملی زن و خانواده با اشاره به موانع اجتماعی بیان کرد: نگاه مردسالارانه یکی از موانع مهم اجتماعی است. برای مثال جامعه کمتر باور می‌کند که ضابطان زن در صحنه جرم حاضر شده و موفق عمل کنند، دادستان زن باشد یا وکیل خانم پرونده‌ای جنجالی را برعهده بگیرد. از طرفی محیط کار هم مردانه است و آموزش ندیده‌اند که می‌توان با زنان هم همکار بود.
موانع قانونی
حقوقدادن به موانع قانونی اشاره کرد و گفت: یکی از موانع قانونی تبعیت زن از شوهر است. مرخصی طولانی زایمان و فرزندآوری، رضایت شوهر از اشتغال همسر همه به مانعی تبدیل شده است. تفصیر برخی حقوقدانان هم این است که اشتغال همسر حتی اگر شروط ضمن عقد باشد، مرد می‌تواند در صورت رضایت نداشتن، مخالفت کند. این موضوع برای یکی از قهرمانان ورزشی رخ داد و همسر او مانع خروج از کشور شد. گاهی حتی به صراحت از زن نمی‌خواهند که موافقت‌نامه کتبی از همسر بیاورد اما مدیر قبل از دادن مسئولیت از خانم درباره رضایت همسر او سوال می‌کند.
بداغی بر این باور است که گاهی حتی لزوم مشارکت سیاسی و مدیریتی برای خود زنان حل نشده و به این معتقد نیستند که حضور آن‌ها می‌تواند موثر باشد. وی در این باره گفت: حضور زنان در عرصه سیاسی و مدیریتی بدیهی است اما جامعه بدیهیات را قبول ندارد. ما در کشور قانون‌گریزی داریم چراکه با مردم درباره موضوع بدیهی رعایت قوانین حرف نمی‌زنیم. به دلیل نبود همین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است که بسیاری حتی معتقد به لزوم مشارکت زنان در عرصه سیاسی و مدیریتی نیستند.
وی افزود: نیمی از منابع انسانی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. حتی نیمی از منابع تولید کشور هم زنان هستند. نمی‌توان با رویکرد سنتی به مسئله اشتغال زنان نگاه کرد. تحولات صنعتی باعث آزادی‌های بیشتر شده و مسئولیت‌های خانوادگی مانع مسئولیت‌های شغلی نیست.
نیمه پنهان مدیران زن
حقوقدان درخصوص ویژگی‌های مثبت مدیران زن، توضیح داد: به طور طبیعی مسیری که زنان طی کرده و تلاش کرده‌اند که شایسته باشند، باعث شده تا سبک مدیریت زنان متفاوت باشد. اقتدار زنانه، اقتدار نرم است. خانم‌ها می‌توانند بدون نیاز به اعمال خشونت، خواسته‌های خود را پیش ببرند. قدرت گفت‌وگو در زنان بیشتر است و سریع سراغ امر و نهی نمی‌روند و مشارکت عمومی را با مشورت و گفت‌وگو جلب می‌کنند. روحیه حمایتگری در زنان بیشتر است. انعطاف‌پذیری بیشتر هم از جمله ویژگی‌های مدیریتی زنان محسوب می‌شود. مدیران زن تسلیم تملقات نمی‌شوند و صلح‌طلب هستند. البته همیشه مثال نقض وجود دارد اما به طور کلی به صلاح کشور است که زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی حضور داشته باشند.
بداغی وجود خانواده حمایتگر، احزاب سیاسی مستقل، تاسیس الگوی منعطف خانوادگی و اشتغال و تشویق زنان توانمند، را در افزایش مشارکت زنان موثر می‌داند. وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی و تبعیض مثبت، نمی‌تواند در افزایش حضور زنان توانمند در عرصه‌های مدیریتی موثر باشد و شایسته‌سالاری اهمیت بیشتری دارد، گفت: در قانون اساسی عنوان رجل سیاسی فقط برای ریاست جمهوری مطرح شده است اما باز خانم‌ها ثبت‌نام می‌کنند. در مقابل برای مجلس که شرط رجل سیاسی وجود ندارد، مشارکت زنان کمتر است. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم مدیریت را زنانه و مردانه نکرده است. در قانون استخدام قضات هم تنها چند پست قضایی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را به زنان اختصاص داد.
وی افزود: در حقیقت اگر تبعیض مثبت هم داشته باشیم، با وجود موانع نمی‌توان مشارکت را افزایش داد. چند دستورالعمل مهم مثل دستورالعمل نحوه انتصاب افراد که اخیرا هم اصلاح شده و دستورالعمل مدیریتی قوه قضائیه داریم که در هیچ کدام نگفته که زنان نمی‌توانند در عرصه مدیریتی باشند یا نباید ارزیابی شوند اما موانع دیگر موجود است.
یکی از شاخص‌هایی که عملکرد دولت‌ها را با آن می‌سنجند، شکاف جنسیتی است
سکینه‌سادات پاد وکیل پایه یک دادگستری، دستیار پیشین رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی یکی دیگر از مدعوین بود. وی که تاکید دارد سیاست‌مدار اصولگرا نیست و مستقل است، صحبت‌های خود را اینگونه شروع کرد: مقام معظم رهبری عنوان کرده که من از اصولگرا و اصلاح‌طلب عبور کردم و من هم معتقدم که هر دو قدم چندانی برنداشتند. حضور من در جایگاه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم، اتفاق کم‌سابقه‌ای بود که فردی از جامعه مدنی به این عرصه ورود کند که شهید رئیسی به من اعتماد کرد. وظیفه من پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان ذیل اصل ۲۱ قانون اساسی است. این بحث در دنیا پرمناقشه بوده و یکی از شاخص‌هایی که عملکرد دولت‌ها را با آن می‌سنجند، شکاف جنسیتی است. مطابق آمارهای جهانی وضعیت در کشور ما خوب نیست.
وی ادامه داد: ما موفق شدیم که در حوزه آموزش زنان، عدالت آموزشی ایجاد کرده و فرصت تحصیل را برای زنان افزایش دهیم. جمع زیادی از زنان و دختران تحصیل کردند اما برنامه‌ای برای آن‌ها نداشتیم و من معتقدم که تعمدا نخواستیم که این اتفاق بیفتد. قرار گرفتن زنان در ساختار سیاسی و منسب‌های مدیریتی، حق آن‌ها است. زنان حق انتخاب و ارتقای شغلی دارند. در راستای حکمرانی شایسته ما چاره‌ای جز بهره بردن از توانمندی زنان شایسته نداریم. کمرنگ بودن زنان در این عرصه‌ها ظلم به جامعه است.
حقوقدان با بیان اینکه ما بدون هیچ منطقی زنان را کنار گذاشتیم، بیان کرد: ما محدودیت قانونی برای حضور زنان در ساختارهای سیاسی و مدیریتی نداریم اما شاهد حضور کمتر آن‌ها هستیم. چند کلان گفتمان در حوزه زنان داریم، یکی گفتمان سنتی است که سعی کرده خود را ذیل اسلام تعریف کند و با خوانشی غیراصیل از متون اسلامی و متمایز از انقلاب اسلامی، قدرت گرفته است. قبل از انقلاب هم این گفتمان بوده و می‌توان نشانه‌های آن را دید.
وی ادامه داد: این تفکر در میان جامعه علمای سنتی ما هم بوده است. علامه تهرانی در کتاب رساله نکاحیه خود بحثی را درباره زنان مطرح می‌کند که «سلامت و سعادت زن در این است که یا حامله باشد یا بچه در زیر پستان خود داشته باشد. امروزی‌ها که می‌گویند زن باید در اجتماع وارد شود و این امر با حامله شدن تلاقی دارد.». این نگاه چقدر توانسته در تصمیم‌گیری‌های داخل شود و در قوانین تاثیر بگذارد؟
پاد عنوان کرد: در ذیل گفتمان تجدد می‌توان از محمدرضا شاه پهلوی نقل کرد. محمدرضا شاه با اوریانا فالاچی در سال ۱۳۵۲ مصاحبه‌ای داشته و در این مصاحبه آمده «هیچ کس نمی‌تواند در من تاثیر بگذارد، چه برسد به یک زن! شما زنان هرگز میکلانژ یا باخ نداشتید. هیچ وقت حتی یک آشپز معروف نداشتید و هیچ گاه چیز بزرگ و فوق‌العاده‌ای عرضه نکردید. شاید از نظر قانون با مساوی باشید اما از نظر توانایی و استعداد با مردان برابری نمی‌کنید. من زنان را دست کم نمی‌گیرم و هیچ کس نباید فراموش کند که من پسر مردی هستم که حجاب از سر زنان برداشت اما واقعیت این است که در زندگی یک مرد، زنان زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که جذاب و زیبا باشند.»
جایی که نگاه سنتی و تجدد به هم می‌رسند
وی افزود: نگاه سنتی معتقد به نوعی نابرابری ذاتی بین زن و مرد است. این درحالی است که رهبری معتقد هستند که خانه‌داری به خانه‌نشینی نیست. در نگاه سنتی زن فسادافکن است و این نگاه منجر به ایجاد برخی چالش‌ها برای حضور اجتماعی زنان شده است. گفتمان تجدد اگرچه نگاه آزادی‌خواهی دارد اما دیدگاه خود را تحمیل می‌کند و از زنان می‌خواهد که زیبا و جذاب باشند که تمام استعداد آن‌ها نادیده گرفته شده و برای زیباتر بودن تن به عمل‌های جراحی بدهند. هر دو نگاه تجدد و سنتی در این حوزه هم‌نظر هستند.
پاد معتقد است که انقلاب اسلامی فاعلیت متفاوتی را برای زن قائل است. وی در این باره توضیح داد: در مقدمه قانون اساسی گفته شده که نمی‌خواهیم زن شی باشد. در عین حال نمی‌خواهد که نگاه طالبانیسم و نزدیگ به نگاه سنتی را داشته باشد. این نگاه می‌خواهد که زن براساس ارزش‌های ایرانی و اسلامی در اجتماع حضور داشته باشد. قانون اساسی می‌گوید که در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی‌ها بودند، هویت اصلی و انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، حقوق بیشتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: باید تبعیض مثبت باشد که زنان در این شرایط بتوانند حضور داشته باشند. زنان برای ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند اما با قید رجل سیاسی، صلاحیت آن‌ها احراز نمی‌شود. درخصوص اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شهید بهشتی می‌گوید: «برای من دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس جمهور باشد، کافی نیست». شهید بهشتی اسلام‌شناس است. ما تنها به فقیه برای حکمرانی نیاز نداریم، باید اسلام‌شناسان هم باشند. موازین اسلام تنها فقه نیست. شهید بهشتی به عنوان عالم دینی دنیادیده، با بررسی اجتهادی به این موضوع رسیده است اما امروز صلاحیت زنان احراز نمی‌شود. نقدهایی که امروز در تعیین صلاحیت وزرا به فرزانه صادق مالواجر شد، نقدهای جنسیت‌زده بود.
انقلاب اسلامی نگاهی تکامل‌گرایانه دارد
حقوقدان بیان کرد: انقلاب اسلامی نگاهی تکامل‌گرایانه دارد. این نگاه تکلیفی هم قائل است و می‌گوید که زنان تکلیف دارند و باید بیایند. در تمدن‌سازی نمی‌توان تنها مردان را موثر دانست. یکی از حقوق اجتماعی زنان، ارتقای شغلی است. مناسب سیاسی و مدیریتی حق زنان است. نگاه انقلاب اسلامی می‌گوید که من قائل به حضور تکلیف‌مدارانه زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی و بین‌المللی هستم اما اینکه چقدر ساختار فراهم شده است؟ تجربه من می‌گوید که نوعی خشونت ساختاری علیه زنان وجود دارد؛ یعنی خلاف عدالت جنسیتی عمل می‌شود. مثلا ارتقای شغلی زنان هیات علمی مانند مردان است درحالی که دوره بارداری زنان را عقب می‌اندازد. باید شرایط ارتقای زنان با مردان متفاوت باشد.
وی افزود: ما ظرفیت‌های قانونی فراوان داریم بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی می‌گوید «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» اصل ۲۱ زنانه‌ترین اصل قانون اساسی است « دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است». اصل ۹۱ قانون اساسی هم زن ومرد برای شورای نگهبان تعیین نکرده « شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش حقوقدان» من نامه‌ای خطاب به آقای اژه‌ای نوشتم و خواستم که از زنان حقوقدان معرفی شوند. زنان باید در مراکز مهم تصمیم‌گیری قرار بگیرند.
دستیار پیشین رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تاکید کرد: یکی از چالش‌های مهم ما فقدان سند ویژه عدالت جنسیتی است. در سند ششم توسعه از عدالت جنسیتی صحبت شد و رئیس جمهور ما در سازمان ملل می‌گوید که ایده جمهوری اسلامی عدالت جنسیتی است اما مراکزی که از بیت المال ارتزاق می‌کنند، می‌گویند که این را قبول نداریم. به همین جهت در مباحث مهمی مثل قانون حجاب چون بر مبنای حکمرانی رفتاری نوشته نشده و نظر نخبگان لحاظ نشده، رئیس جمهور به درستی می‌گوید که توان اجرایی ندارد. یک ارزش اینگونه بی‌حیثیت می‌شود. اگر از علوم رفتاری استفاده می‌شد و از نهادهای متولی بازخواست می‌شدند، نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه نداشتیم. عدالت جنسیتی سند ملی ندارد اما در قالب برنامه توسعه نوشته می‌شود و قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: حوزه علمیه نمی‌تواند صرفا نگاه سلبی داشته باشد و نظریه‌پردازی نکند. ما نهاد پژوهشی متمرکز و فراجناحی نداریم. سیاست‌گذاری‌ها پراکنده است و نگاه سلبی دارد. باید در حوزه قانون خانواده اصلاحاتی صورت گرفته و متناسب با تفکرات فرهنگی و اجتماعی باشد. مرد و زن امروز متفاوت از سال ۱۳۰۷ هستند. چطور می‌توان زنان را از جامعه محروم کرد؟ ساختارها باید به نفع زنان تغییر کند. زنان در مسئولیت‌ها ناظر به زن بودن خود نقد می‌شوند و این نوعی خشونت است.
انتهای پیام /
نظر شما