رأی شورای رقابت صادر شد، اسنپ‌پی درخواست تجدید نظر می‌دهد

شورای رقابت در نتیجه رسیدگی به پرونده شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی از اسنپ‌پی رأی صادر کرده و اسنپ‌پی را به داشتن رویه‌های ضد رقابتی محکوم کرده است. این رأی در جلسه هفتصدوچهل‌ودوم شورای رقابت که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شده، صادر شده است.

مهر ماه سال ۱۴۰۳ بود که ازکی‌وام از اسنپ‌پی به دلیل داشتن رفتارهای انحصارگرایانه شکایت کرد. شاکیان اسنپ‌پی اعتقاد داشتند که با رویکردهای انحصاری و غیر رقابتی‌ای که اسنپ‌فود در پیش گرفته، بر سر راه شکل‌گیری بازارهای جدید، نوآوری و خدمت‌رسانی به مشتریان موانعی‌ ایجاد می‌شود.

حالا پس از گذشت حدود هشت ماه از این شکایت شورای رقابت اسنپ‌پی را به دلیل شروط ضد رقابتی در قراردادهای خرید اقساطی کوتاه‌مدتی که این مجموعه با فروشگاه‌ها منعقد کرده، محکوم کرده است.

براساس رأی صدرشده از سوی شورای رقابت، اسنپ‌پی باید رویه‌های ضد رقابتی موجود در قراردادهایش را اصلاح کرده و شروط و قیود محدودکننده برای همکاری با رقبا و خروج از قراردادهای فعلی را نه فقط از قراردادهایی که در آینده می‌بندد بلکه در قراردادهایی که تا امروز منعقد کرده هم حذف کند. طبق اعلام شورای رقابت، این حذف و اصلاح قراردادهای اسنپ‌پی از تاریخ صدور رأی باید اعمال و انجام شود.

به گزارش مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا)، رأی شورای رقابت در خصوص پرونده شکایت «افرا سرمایه دیجیتال» (ازکی‌وام) و «نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان» (دیجی‌پی) از اسنپ‌پی به رقابت در بازار اعتبارات کوتاه‌مدت چندقسطه یا BNPL (الان بخر، بعدا پرداخت کن) مربوط می‌شود. آن‌ها شروط قراردادی اسنپ‌پی برای همکاری فروشگاه‌ها با سایر را خلاف رویه رقابتی در بازار می‌دانند.

در بخشی از رأی شورای رقابت در خصوص این پرونده این طور توضیح داده شده است:

اگرچه اسنپ‌پی از عبارات اجبارکننده استفاده نمی‌کند و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است لیکن کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادهای مورد بحث به گونه‌ای است که طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی‌تواند با رقیب اسنپ‌پی همکاری کند و به منظور خروج از قرارداد می‌بایست جریمه‌ها و وجه التزام‌های تعیین‌شده را پرداخت نماید.

- رأی شورای رقابت

شورای رقابت معتقد است که از یک سو، امتیازها و اعطای تخفیف در میزان کمیسیون موجود در قرارداد و ضمانت اجراهای عدم اجرای آن و از سوی دیگر میزان حضور کاربران در نرم‌افزار اسنپ که همین امر کافی است برای مطرح شدن (اسنپ‌پی) در بین عموم مردم و وضعیت مسلط اقتصادی شرکت مشتکی عنه در بازار مربوطه؛ جملگی منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آن‌ها و سلب اختیار از فروشگاه‌ها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار گردیده است.

بنابراین، شورای رقابت مجموع مفاد قراردادها، شرایطی که بر بازار حاکم شده و وضعیت مسلط اسنپ‌پی در بازار را مصداق اعمال ضد رقابتی تشخیص داده است.

مطابق رأی شورا، این اقدامات مشخصاً مشمول بندهای ۲ و ۴ «ط»، جزء ۲ بند «الف» و جزء ۳ بند «و» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته شده است.

پس از انتشار رأی شورای رقابت، اسنپ‌پی در بیانیه‌ای این رأی را ناهمخوان با واقعیت‌های بازار دانسته و اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر می‌دهد.

در بخشی از متن بیانیه آمده است: شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:

اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور، با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکارهای متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکارهای جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.

- بیانیه اسنپ‌پی

روابط عمومی اسنپ‌پی با ارائه آمار توضیح داده است که کسب‌وکار مسلط بر این بازار نیست: «در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کم‌تر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد.»

در ادامه این بیانیه نیز آمده است: «اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.»

در پایان نیز اسنپ‌پی تاکید کرده که رأی صادره بدوی بوده و اظهار امیدواری کرده که در مرحله تجدید نظر، رأی نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ شود.

با رأی صادرشده از سوی شورای رقابت برای اسنپ‌پی این دومین پرونده‌ای است که در آن گروه اسنپ محکوم شده است. محکومیت دیگر به پرونده شکایت زودکس و تپسی از اسنپ‌فود مربوط می‌شد که در رأی صادرشده در آن پرونده هم قراردادهای سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود انحصاری تشخیص داده شده بود.

تیم حقوقی دیجی‌پی در اطلاعیه‌ای، با اشاره به رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت رویه‌های انحصاری اسنپ‌پی در قراردادها با پذیرندگان، جوابیه اسنپ‌پی به این حکم را استدلالی مخدوش برای توجیه انحصار توصیف کرد.

تیم حقوقی دیجی‌پی در اطلاعیه خود مدعی شده است: «اسنپ‌پی تلاش کرده است با ارائه برخی اطلاعات نادرست و تفسیرهای ناقص، خود را خارج از شمول قواعد رقابت جلوه دهد.» در ادامه این اطلاعیه آمده است:

اسنپ‌پی مدعی شده است که صفحه اختصاصی فروشگاه‌ها بستری برای حضور رقبا فراهم می‌کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در عمل هیچگونه دسترسی واقعی و برابر برای سایر شرکت‌های رقیب در این فضا وجود ندارد. فروشگاه‌هایی که تحت قرارداد انحصاری با اسنپ‌پی هستند، با رفع موانع انحصاری، امکان بهره‌مندی از خدمات سایر رقبا را در قالب درگاه مستقل و اطلاعات کاربران خود خواهند داشت. بنابراین این استدلال، فاقد وجاهت حقوقی و عملی است و نمی‌تواند ماهیت ضدرقابتی شروط قرارداد را تغییر دهد.

- اطلاعیه دیجی‌پی

پیش از این، اسنپ‌پی مدعی شده بود که این شرکت تنها با "۲۰۰۰ فروشگاه" قرارداد؛ در نتیجه از موقعیت مسلط در بازار برخوردار نیست. دیجی‌پی در ادامه اطلاعیه خود نسبت به این ادعا عنوان کرد:

«عدد صحیح مربوط به ۲۰۰۰ برند است که برخی از آنها به تنهایی صدها فروشگاه دارند. این برندها سهم قابل‌توجهی از تراکنش‌های آنلاین و حضوری کشور را در اختیار دارند و گردش مالی آن‌ها در مقایسه با سهم کل بازار، موقعیت مسلط اسنپ‌پی را به‌خوبی نشان می‌دهد. در حقوق رقابت، "قدرت بازار" بر اساس تأثیر واقعی بر ساختار بازار و توان محدودسازی رقابت سنجیده می‌شود، نه صرفاً تعداد قراردادها.»

تیم حقوقی دیجی‌‌پی در ادامه استدلال‌های حقوقی در رابطه با رای شورای رقابت در این پرونده تاکید کرده است:

بر اساس مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رویه‌های بین‌المللی حقوق رقابت، موقعیت مسلط زمانی تحقق می‌یابد که یک بنگاه توانایی اثرگذاری یک‌جانبه بر شرایط بازار را داشته باشد. این توانایی می‌تواند ناشی از سهم بازار، موقعیت استراتژیک در زنجیره ارزش، تعداد کاربران، نفوذ در نقاط کلیدی بازار باشد. رفتارهای تجاری اسنپ‌پی و نوع قراردادهای منعقده با برندهای بزرگ، مصداق بارز این تسلط عملی است.

- اطلاعیه دیجی‌پی

دیجی‌‌پی در ادامه اطلاعیه خود با اشاره به این موضوع که در بازارهای پلتفرمی و مالی، تمرکز بر روی تعداد قراردادها بدون در نظر گرفتن حجم فروش و اهمیت شرکای تجاری، گمراه‌کننده است؛ گفت:

«وقتی عمده تراکنش‌های مالی از طریق شرکای کلیدی خاص (برندهای بزرگ) انجام می‌شود، کنترل بر این نقاط، به‌معنای در اختیار گرفتن قدرت بازار و قابلیت محدودسازی رقابت است. ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه اسنپ‌پی نه‌تنها نمی‌تواند اصل موضوع تخلف را توجیه کند، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای پوشاندن واقعیت‌های آشکار بازار است. رأی شورای رقابت بر مبنای تحلیل دقیق از اثر ضد‌رقابتی شروط قراردادی و بررسی واقعی ساختار بازار صادر شده و جایگاه حقوقی مستحکمی دارد.»