اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مبنی بر ممنوعیت تحصیل همزمان در مؤسسات ابطال شد
اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مبنی بر ممنوعیت تحصیل همزمان در مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
خبرگزاری میزان -
اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مبنی بر ممنوعیت تحصیل همزمان در مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ابطال شد.
شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است.»
ابطال اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
تاریخ دادنامه:۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۵۸۶
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۴۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای ۱۳۹۴/۷/۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره ۱۶۲۹۰۲/ و مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ و پس از آن مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره ۱۶۲۹۰۲/ و مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) و تبصره۲ ماده ۱۹ از آیین نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
در ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت آمده است: تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) ممنوع است؛ لذا مرجع مذکور به موجب این ماده تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد را در تمامی مؤسسات، هم در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم و هم در مؤسسات غیر دولتی و شهریه پرداز، ممنوع اعلام کرده است. بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و حقوق آنها قابل تمایز نیست و بنابر ذیل بند ۱۴ اصل ۳ دولت جهت حصول عدالت، وظیفه برقراری تساوی عموم در برابر قانون را دارد؛ بنابراین رعایت تساوی در این زمینه تکلیف ذاتی حکومت است.
فلذا اصل بر این است که ارائه خدمات، امتیازات، امکانات و فرصت‌ها توسط دولت باید برای همه افراد یکسان باشد.
بر طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و لذا نمی‌توان فرد یا افرادی را بدون موجبات قانونی از حقوق مشروع خود محروم کرد و با جمع مفاد آن با صدر بند ۱۴ اصل ۳ که بر اساس آن تأمین حقوق همه جانبه افراد وظیفه دولت است، این نتیجه منطقی مستفاد می‌شود که همه افراد ملت از همه حقوق (از جمله حقوق فرهنگی) برخوردارند و این حقوق هم همه جانبه خواهد بود و لذا در حکم قانونگذار اصل بر این است که انتفاع افراد از همه حقوق (از جمله حق بر آموزش) و به صورت همه جانبه (از جمله تحصیل همزمان) می‌باشد و استثناء کردن یک حق و یا برخی جهات از یک حق نیاز به دلیل و اثبات و یا تصریح خود قانونگذار دارد و لذا حق بر تحصیل همزمان از مصادیق حقوق مورد تأیید قانونگذار می‌باشد و احکام قانونگذار اساسی، مثبت این حق است.
طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. لازم به ذکر است که قانونگذار در هیچ قانونی منعی برای تحصیل همزمان قائل نشده است و حتی در بعضی مقررات دولتی هم این حق به رسمیت شناخته شده است و بیان این موضوع مسبوق به سابقه است کما این که در نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (بخش سوم، فصل سوم، بند۱) شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۷، مقرر شده است تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های الکترونیکی در یکی از رشته‌ها یا گرایش‌های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه‌های دیگر بلامانع است، که همزمانی را هم در مورد رشته و هم در مورد دانشگاه مجاز دانسته است.
مضافاً این که بر اساس اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که موضوعی حیاتی برای نظام اسلامی است، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند؛ لذا بدیهی است که وضع آیین نامه در جهت سلب حق بر آموزش با توجیه اختیار در برنامه ریزی دانشگاه‌ها (که مراتبی بسیار پایین‌تر از حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است) نقض صریح قانون اساسی خواهد بود. علاوه بر این به استناد بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد که یکی از شقوق حقوق فرهنگی، حق بر آموزش است؛ لذا نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق تحصیل در آموزش عالی به عنوان یک حق بنیادین است که دولت موظف به تأمین جهات مختلف آن است و ممنوعیتی برای جمع تحصیلات وجود ندارد.
همچنین به استناد ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ کلیه جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی. علاوه بر این طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ لذا شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم نمی‌تواند اعمال حق خود در انجام وظایف محوله را مستمسکی جهت اضرار به غیر و تضییع حقوق افراد (محدود کردن دامنه حق بر آموزش و سلب آن) قرار دهد. اختیارات محوله وسیله‌ای برای ایجاد کارایی بهتر جهت وصول به اهداف وزارت علوم است. بر اساس بند الف ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸، توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی یکی از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؛ لذا این تصمیم تطابق با هیچ قانونی ندارد و توسط قانونگذار مجاز دانسته نشده است و در صورت عدم وجود دلیل قانونی بر منع، اصل بر برخورداری از این حق است. از هیچ یک از وظایف و اختیارات احصاء شده شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر اساس بند‌های چهارده گانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷ با عنوان وظایف شورای عالی برنامه ریزی، اعمال محرومیت، محدودیت و منع تحصیل همزمان برای داوطلبان آموزش عالی استنباط نمی‌شود و داشتن مأموریت در جهت برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی و تهیه و تصویب آیین نامه، مجوزی بر ایجاد تضییق در این حق بنیادین نیست و این موضوع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده است. ایجاد محدودیت برای تحصیل همزمان موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با اصول فوق الذکر و همچنین بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است. به استناد اصل ۷۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که اعمال قوه مقننه از طریق آن است، به هیچ وجه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و طبق حکم مقرر در اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. صدور و اجرای این تصمیم در آیین‌نامه مذکور هیچ گونه مستند شرعی ندارد. بر اساس احکام شرع مقدس تحصیل علم واجب است و طبق قاعده عقلی و منطقی، (مقدمه واجب، واجب است) لذا فراهم کردن زمینه‌های آن نیز واجب است که این مهم بر عهده دولت است و لذا منع از این زمینه‌ها حرمت شرعی خواهد داشت.
بنا به نص حدیث نبوی (طلب العلم فریضه علی کل مسلم)، یکی از فرایض اسلامی در ردیف سایر واجبات و فرایض، طلب و تحصیل علم است. هر آن چه که برای حفظ مصالح ضروری مسلمین، اعم از مصالح دنیوی و اخروی، لازم است، تحصیل علم آن تا حد خودکفایی و استغناء از ملل دیگر واجب است و همه علومی که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری هستند، در ردیف علوم فریضه اسلامی قرار می‌گیرند. در اسلام نه تنها طلب علم به عنوان حق شناخته می‌شود، بلکه به عنوان تکلیف و وظیفه مانند سایر تکالیف، تحصیل آن بر همه افراد فرض و واجب است و حدیث مذکور مبین آن است که در تحصیل علم از لحاظ افراد، جنسیت، صنف و طبقه، اختصاص و محدودیتی وجود ندارد. با امعان نظر به مفهوم دستوراتی همچون (اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج و سفک [شَقِّ]المهج) و همچنین (کلّ وعاء یضیق بما جعل فیه إلاّ وعاء العلم فانّه یتّسع به)، می‌توان دریافت که تحصیل علم در اسلام از جهات مختلف نامحدود است؛ لذا منع تحصیل همزمان، مقرون به صواب و منطبق بر آموزه‌های شرع مقدس نیست.
در مقام پاسخ به این توجیه که رشته‌های دانشگاهی در دوره روزانه از نظر ظرفیت، محدودیت دارند و این محدودیت موجب تصمیم به اعمال چنین ممنوعیتی شده است، باید توجه داشت که سایر دوره‌ها (نوبت دوم، پیام نور، پردیس بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره‌های شهریه پرداز) ظرفیت کافی و مناسب را دارند و مبادی لازم آن توسط قانونگذار پیش بینی شده است. بر اساس بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند؛ لذا با عنایت به موارد مستدل مذکور و با توجه به مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به بند‌های ۳، ۸، ۹، ۱۳ و ۱۴ اصل ۳ و اصول ۴، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۴۰، ۴۸ و ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۹ قانون مدنی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و بر طبق اصول و قواعد معنونه حاکم بر حقوق و قواعد فقهی و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از آن مرجع درخواست رسیدگی به موضوع مورد شکایت را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ـ ۱۳۹۴ و پس از آن مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
.......
ماده ۱۱: تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه‌ها (اعم دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۹۹۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان، مبتنی بر نظریه‌های علمی یادگیری موثر می‌باشد که بایستی حجم مطالب (واحد‌های درسی) به اندازه‌ای ارائه شود که یادگیری در فرد یادگیرنده مؤثر باشد. بر همین اساس است که تعداد واحد‌ها و ساعت‌های آموزشی (متناسب با مقطع ـ نیم سال ـ هفته) در مقاطع تحصیلات تکمیلی، کمتر تعیین شده است. بنابراین، تحصیل همزمان دانشجو در رشته/ دوره دیگری، کاملاً غیر علمی و غیرقانونی است. علاوه بر آن، از منظر اجرایی نیز ایجاد مشکل خواهد کرد. به عنوان مثال دانشجویی که تحصیل همزمان دارد با مشکلاتی از قبیل تداخل ساعات کلاسی و تداخل امتحانات پایان نیم سال و... مواجه خواهد شد که برای مرتفع نمودن آن ناگزیر به انجام تخلف در برخی قوانین و مقررات آموزشی می‌شود. لذا، تحصیل همزمان نمی‌تواند یک حق مشروع تلقی شود.
با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در راستای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در اجرای مفاد ماده ۲ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص بوده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمامی اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین و مقررات و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش است می‌باشد؛ از این رو رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۵۱۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ اعلام کرده است که:
موضع ۱ـ مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی علوم به شماره ۱۶۲۹۰۲/ و مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰،
۲ـ تبصره۲ ماده ۱۹ آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ به شماره ۴۳۰۶۹/۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در خصوص منع تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
ـ اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضاء می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است.
در مورد تبصره۲ ماده ۱۹ قبلاً طی نامه شماره ۴۳۷۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اظهارنظر شده است.
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره۲ ماده ۱۹ از آیین نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) به جهت این که موضوع سابقاً در هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، تبصره۲ ماده ۱۹ آیین نامه مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده و بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اطلاق این تبصره با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و درحد مقرر در نظریه شماره ۴۳۷۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ فقهای شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شده است، لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۲۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ قرار رد شکایت صادر کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۵۱۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. در مورد تبصره۲ ماده ۱۹ قبلاً طی نظر شماره ۴۳۷۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اظهارنظر شده است.»
بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۱۱ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به شماره ۱۶۲۹۰۲/و مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *