تبلیغ خرید و فروش سلاح در فضای مجازی؛ از خلأ قانونی تا مسئولیت کیفری

 مجید قاسم کُردی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی نوشت: تحولات فناورانه و گسترش فضای مجازی، پرسش‌های تازه‌ای را در قلمرو حقوق کیفری به‌ویژه درباره مرزهای رفتارهای مجرمانه در فضای سایبری مطرح کرده است. یکی از این موضوعات، تبلیغ خرید و فروش سلاح در پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام و تلگرام است. آیا چنین رفتاری، در نظام کیفری ایران، واجد وصف مجرمانه است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مستند قانونی آن چیست؟ در این یادداشت، تلاش دارم با تکیه بر دیدگاه‌های حقوقی ارائه‌شده در نشست قضائی استان کردستان (شهر سنندج – مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱) و با ارجاع به مقررات ناظر بر جرایم مرتبط با سلاح، به تحلیل این پرسش بپردازم.

قانون‌گذاری کیفری در حوزه سلاح؛ چهارچوب اصلی جرم‌انگاری

مطابق با مواد ۵ و ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، نگهداری، حمل، عرضه و انتقال سلاح‌های سرد جنگی، شکاری، گرم سبک و سنگین، قطعات مؤثر آن‌ها و مهمات، واجد عنوان مجرمانه است. بر اساس این مواد، چنانچه فردی اقدام به فروش یا حتی عرضه برای فروش این اقلام نماید، مشمول مجازات‌های مقرر خواهد شد.

از طرف دیگر، تبصره‌های الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز حمل سلاح سرد غیرجنگی با قصد درگیری را جرم‌انگاری کرده است. اما در این خصوص، تبلیغ یا نمایش ساده سلاح سرد غیر جنگی (مثلاً در قالب تصویر یا ویدیو) چنانچه فاقد انگیزه تحریک به خشونت یا دعوت به ارتکاب جرم باشد، از دایره شمول جرم خارج می‌شود.

تحلیل حقوقی وضعیت تبلیغ در فضای مجازی؛ خط مرز جرم و آزادی

در تحلیل رفتارهایی چون نمایش عکس سلاح در شبکه‌های اجتماعی، دو حالت اصلی متصور است:

صرف انتشار تصویر یا پست تبلیغاتی بدون قید صریح فروش یا جزئیات تراکنش؛

اعلان فروش به صورت مستقیم یا ارائه لینک‌های خرید یا روش‌های تماس برای انتقال کالا.

در حالت نخست، به ویژه اگر سلاح موجود در تصویر واقعی باشد و مشمول دسته‌بندی‌های مندرج در قانون قاچاق سلاح تلقی شود، رفتار کاربر ممکن است مشمول جرم «نگهداری یا حمل» شود. این در حالی است که اگر سلاح از نوع غیرواقعی، اسباب‌بازی یا جعلی باشد، اصولاً وصف مجرمانه‌ای نخواهد داشت، مگر آنکه قصد فریب یا ارعاب عمومی احراز شود.

اما در حالت دوم، چنانچه با انتشار محتوا، کاربر اقدام به عرضه برای فروش سلاح یا تبلیغ خرید و فروش آن کند، تحلیل پیچیده‌تری مطرح می‌شود. قانون‌گذار به‌صراحت، تبلیغ سلاح را مستقلاً جرم‌انگاری نکرده است. اما چنانچه این تبلیغ، منتهی به تشویق به ارتکاب جرم یا تحریک خشونت‌آمیز شود، در قلمرو ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – جرایم رایانه‌ای) قرار خواهد گرفت. بر اساس این ماده، هرگونه تحریک یا ترغیب افراد به ارتکاب جرایم خشونت‌بار یا آموزش آن، در بستر فضای مجازی یا سامانه‌های ارتباطی، واجد وصف کیفری خواهد بود.

نظر اکثریت قضات سنندج: تبلیغ فروش به تنهایی جرم نیست، مگر...

در نشست قضائی مذکور، اکثریت قضات دادگستری سنندج بر این عقیده بودند که صرف تبلیغ خرید و فروش، در صورتی که منجر به وقوع فروش نشود و ادله‌ای برای انتقال وجه یا توافق واقعی وجود نداشته باشد، واجد عنوان مستقل کیفری نیست. به تعبیر دیگر، جرم فروش، جرمی مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز وقوع فروش یا دست‌کم آغاز عملیات اجرایی آن می‌باشد.

این نظر ناظر به تفکیک دقیق میان «تبلیغ» و «فروش واقعی یا حتی شروع به فروش» است. بر این اساس، اگر صرفاً تصویری از سلاح با عنوانی مبهم منتشر شود، نمی‌توان فروش یا شروع به فروش را استنباط کرد؛ مگر آنکه نحوه پرداخت، اطلاعات تماس، لینک خرید یا سایر قرائن مکمل نیز همراه آن باشد.

دیدگاه اقلیت: تبلیغ فروش، خود نوعی فروش یا شروع به آن است

در مقابل، اقلیتی از قضات حاضر در این نشست، با اتکا به اصل پیشگیری از جرم و رویکرد سخت‌گیرانه در برخورد با تبلیغ رفتارهای خطرناک، معتقد بودند که همین که شخصی اقدام به تبلیغ فروش سلاح می‌نماید، به‌نوعی وارد فاز اجرایی فروش شده است و بنابراین، مشمول عنوان فروش یا حداقل شروع به فروش خواهد بود.

این دیدگاه، اگرچه با سخت‌گیری بیشتری به موضوع می‌نگرد، اما از منظر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده «شبهه به نفع متهم»، با چالش‌هایی روبروست و در تعارض با اصول مسلم حقوق جزا قرار می‌گیرد، چرا که شروع به جرم نیز باید مستند به قانون صریح باشد.

فضای سایبر، نیازمند تبیین روشن‌تری در قانون‌گذاری کیفری است

در نهایت، باید اذعان داشت که قانون‌گذار در حوزه تبلیغ خرید و فروش سلاح در بستر سایبر، با خلأهای جدی روبه‌روست. در حالی که نگهداری، حمل و فروش سلاح‌های غیرمجاز واجد وصف مجرمانه‌اند، اما تبلیغ آن‌ها به‌صراحت جرم‌انگاری نشده است، مگر آنکه با قصد تحریک به خشونت یا وقوع جرم همراه باشد.

ضروری است که مراجع تقنینی کشور، در مواجهه با جرایم نوپدید در بستر مجازی، به بازنگری قوانین کیفری بپردازند تا مرزهای جرم و آزادی، به‌درستی و با شفافیت بیشتر ترسیم شوند. تنها در این صورت است که می‌توان به توازن میان امنیت اجتماعی و حقوق فردی کاربران فضای مجازی دست یافت.