«فرمان خودرو» در دست اقتصاد سیاسی است

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به تاثیر فضای اقتصاد سیاسی بر بازار و صنعت خودرو گفت: پیش‌بینی آینده صنعت خودرو، چه در بخش مونتاژ و چه در واردات، در گرو تحولات اقتصاد سیاسی خواهد بود.

او معتقد است: در حال حاضر سهم عمده‌ای از بازار خودرو داخلی در اختیار محصولات چینی است. این وضعیت به‌دلیل نبود استراتژی مشخص و تصمیمات لحظه‌ای تمامی دولت‌ها از ادوار گذشته تاکنون به وجود آمده است.

این کارشناس خودرو گفت: البته باید اشاره کرد که این نوع تصمیمات در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است. اما متاسفانه در یکسال اخیر نیز شاهد ادامه این دست سیاست‌ها بوده‌ایم.

ارزیابی عملکرد وزارت صمت

فرزانه بر این باور است که در حدود یک سالی که از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته، وزارت صمت نتوانسته سیاست موثری برای تنظیم بازار خودرو ارائه دهد.

او در ادامه تاکید کرد: این موضوع هم بر حجم تولید اثرگذار بوده و هم موجب پیچیدگی‌های بیشتر در بازار شده است. این کارشناس بازار خودرو اعتقاد دارد تصمیمات این وزارت‌خانه، اغلب بدون پشتوانه کارشناسی و در قالب واکنش‌های خلق‌الساعه اتخاذ می‌شوند.

ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری بازار خودرو

فرزانه با تاکید بر اهمیت مداخله حداقلی دولت در اقتصاد، به آوش گفت: نکته‌ای که همواره مورد انتقاد فعالان بازار، مصرف‌کنندگان و حتی برخی مسئولان بوده، نقش تصدی‌گرایانه دولت در بازار خودرو است. دولت باید به‌عنوان قوه مجریه، صرفا مجری مصوبات مجلس باشد.

او معتقد است دخالت‌های مستقیم دولت در بازار خودرو، همواره نتیجه معکوس داده است. این کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو می‌گوید: اگرچه صحبت از خصوصی‌سازی در جریان است، اما آنچه شاهد هستیم بیشتر به انتقال مدیریت شباهت دارد تا اجرای اصل خصوصی‌سازی.

نیاز به تغییر مسیر حکمرانی صنعت خودرو 

او بر لزوم تغییر سیاست‌های حوزه خودرو تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های دولت چهاردهم در حوزه خودرو، نه‌تنها نتوانسته بازار را سامان دهد، بلکه آن را بیش از پیش دچار سردرگمی کرده است.

فرزانه در پایان عنوان کرد: در چنین شرایطی، اگر فرمان حکمرانی صنعت خودرو تغییر نکند، مسیر فعلی تنها به عمیق‌تر شدن مشکلات خواهد انجامید. بازار، ماهیتی هوشمند دارد و اگر آزاد گذاشته شود، می‌تواند مسیر خود را بویژه در بخش کشف قیمت حقیقی پیدا کند.