پاسخ سخنگوی هیات رییسه مجلس به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی

نکته اول اینکه اتهامِ واهی باج‌گیری؛ تحریف وظیفه نظارتی مجلس محسوب می گردد.

تعداد وزیران اقتصادی انگشت شمار دیگری نیز در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی استیضاح شده‌اند، آیا همه این استیضاح‌ها به معنای «باج‌گیری» بوده است؟ آیا اکثر دولت‌ها برای ماندن وزیرشان باج داده‌اند؟ این ادعا، هم بی‌اساس و هم توهینی به عقلانیت سیاسی کشور است.

نکته دوم: ابزارسازی رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.

متأسفانه برخی جریانات سیاسی با برچسب زدن به مجلس، نظارت قانونی و شفاف مجلس را «باج‌خواهی» جلوه می‌دهند. این نوع فضاسازی‌ها حربه‌ای رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است و یقینا مجلس دوازدهم بازیچه این جوسازی‌ها نخواهد شد و محکم بر جایگاه نظارتی خود ایستاده است.

نکته سوم: رؤسای جمهور، وزرا و استانداران در همه دولت‌ها از باب مشورت خواستار معرفی نیروهای توانمند از سوی نمایندگان بوده اند و نمایندگان نیز با توجه به شناخت محلی و ملی، این همکاری را انجام داده اند. پیشنهاد در قالب مشورت، تفاوت آشکار با اجبار دارد و اگر معدود مواردی هم مصداق اجبار بوده است اتفاقا ضعف ایشان به حساب می آید که جرات بیان نداشته است و امروز به ناحق وجهه عمومی مجلس را فدای موارد مبهم و محتمل ذهن خود می کند.

نکته چهارم: در شرایط بحرانی اقتصاد کشور، عملکرد جناب آقای همتی در بانک مرکزی با سیگنال‌های مکرر به بازار طلا و ارز، آزادسازی قیمت‌ها بدون کنترل، بی‌توجهی به نظارت بر نظام بانکی و اظهارات مخرب، زمینه‌ساز افزایش تورم و نارضایتی گسترده بود. اسناد آن در نطق آقای زنگنه در روز استیضاح موجود است و مردم هنوز از آسیب‌های آن دوران رنج می‌برند و آقای همتی که در واقع نماد بی ثباتی اقتصادی در ذهن ملت محسوب می گردد نتوانست مجلس را اقناع کند به نحوی که برخی موافقان و همراهان ایشان نیز به جمع استیضاح کنندگان پیوستند.

نکته آخر اینکه مجلس شورای اسلامی زیر بار فضاسازی های سیاسی و رسانه‌ای نخواهد رفت و طبق وظیفه، قاطعانه در مسیر دفاع از حقوق ملت و نظارت بر عملکرد دولت گام برمی‌دارد. کسانی هم که باید پاسخگو باشند نمی توانند با ژست مطالبه گری ذهن مردم را از حقیقت دور نمایند.