نمایندگی ایران: هیچ فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای وجود ندارد
نمایندگی دائم ایران به گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعتراض کرده و گفت که هیچ فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای وجود ندارد.
خبرگزاری میزان -
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با اشاره به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، طی یادداشتی رسمی به گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعتراض و تصریح کرد: محتوا، لحن و دامنه این گزارش به‌شدت محل ایراد است و نشان‌دهنده انحرافی آشکار از ماموریت ادعایی بی‌طرفانه مدیرکل این نهاد است.
نمایندگی دائم ایران در این یادداشت با رد اتهام‌های مطرح‌شده در گزارش مدیرکل آژانس، تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران به‌طور کامل شفاف و تحت نظارت آژانس قرار دارد، هیچ‌گونه فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده یا انحرافی وجود ندارد و اقدام آژانس در بازگشایی مجدد پرونده‌های مختومه‌شده با فشار سیاسی برخی دولت‌ها در تعارض با ماموریت فنی و بی‌طرفانه این نهاد بین‌المللی است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
در ارتباط با گزارش مدیرکل (GOV/۲۰۲۵/۲۵)، نبود هرگونه شواهدی دال بر انحراف به سمت مقاصد نظامی، بار دیگر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تأیید می‌کند. هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد مسائل باقی‌مانده دارای خطر اشاعه هستند. همان‌گونه که در گزارش آمده است: «ایران همچنان در زمینه اجرای امور مربوط به پادمان‌های معمول با آژانس همکاری می‌کند و آژانس نیز متناسب با چرخه سوخت هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نظارت گسترده‌ای را در این کشور به اجرا می‌گذارد.»
مدیرکل در گذشته گزارشی را به شورای حکام ارائه کرد (مندرج در سند GOV/۲۰۱۵/۶۸) که شامل «ارزیابی نهایی» درباره تمامی مسائل حل‌نشده گذشته و حال بود. در پی آن گزارش، شورای حکام در دسامبر ۲۰۱۵ قطعنامه‌ای را تصویب کرد (GOV/۲۰۱۵/۷۲) که در آن، گزارش مدیرکل مورد توجه قرار گرفت و همچنین تصریح شد که «بررسی این موضوع از سوی شورای حکام پایان یافته است». گزارش اخیر مدیرکل به‌طور آشکار با «ارزیابی نهایی» و با قطعنامه GOV/۲۰۱۵/۷۲ در تضاد است.
انتظار منطقی و پذیرفته‌شده این است که ارزیابی‌های آژانس صرفاً مبتنی بر منابع راستی‌آزمایی‌شده، معتبر و غیرقابل‌بحث باشد. اتکا به اطلاعات تأییدنشده که از منابع باز یا از طریق سرویس‌های اطلاعاتی طرف‌های ثالث شناخته‌شده در اختیار دبیرخانه قرار گرفته‌اند، با اصول عینیت، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری که اساس مأموریت آژانس را تشکیل می‌دهند، مغایرت دارد.
تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌طور کامل به آژانس اعلام شده و از سوی آژانس راستی‌آزمایی شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تمامی تلاش‌های خود را برای شناسایی منشأ ذرات یافت‌شده در آن مکان‌ها به کار گرفته است. بر اساس تحقیقات و بررسی‌های گسترده، مراجع ذیربط امنیتی ایران به‌تازگی سرنخ‌های بیشتری یافته‌اند که تأیید می‌کند خرابکاری و/یا اقدامات بدخواهانه در آلودگی آن مکان‌ها نقش داشته است.
گنجاندن برخی مسائل نامرتبط در گزارش با اصول حرفه‌ای‌گری، عینیت و بی‌طرفی آژانس در تضاد است. برای نمونه، غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم بر اساس معاهده عدم اشاعه (NPT) ممنوع نیست و فعالیت‌های غنی‌سازی و ذخایر ۶۰ درصدی ایران به‌طور کامل تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس قرار دارند.
***
جمهوری اسلامی ایران مایل است دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره گزارش مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (GOV/۲۰۲۵/۲۵) به شرح زیر ارائه نماید:
ملاحظات کلی
۱. ارزیابی جامع و به‌روزرسانی‌شده مدیرکل آژانس درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مقطعی حساس از تعاملات میان ایران و آژانس ارائه شده است. محتوای این گزارش و بستر انتشار آن، پیامد‌هایی فراتر از چارچوب تعاملات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس در پی خواهد داشت.
۲. محتوا، لحن و دامنه این گزارش به‌شدت محل ایراد است و نشان‌دهنده انحرافی آشکار از مأموریت ادعایی بی‌طرفانه مدیرکل و همچنین از ملاحظات مندرج در بند اجرایی ۶ (OP۶) قطعنامه GOV/۲۰۲۴/۶۸ می‌باشد؛ فرآیندی که مورد حمایت شمار زیادی از کشور‌های عضو، از جمله اعضای شورای حکام، نبوده و با رویکردی سیاسی‌شده دنبال شده است تا دستاورد‌های سفر موفق مدیرکل به تهران را تضعیف کند. جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این فرصت، مراتب اعتراض قوی و مخالفت قاطع خود را نسبت به رویکرد به‌اصطلاح ارزیابانه این گزارش که نسبت به دستاورد‌های ارزشمند حاصل از همکاری ایران بی‌اعتنا بوده، ثبت می‌کند. همچنین جای تأسف دارد که ادبیات ناسپاس به‌کار رفته در این ارزیابی، مسیر‌های آتی همکاری میان ایران و آژانس را دشوار می‌سازد.
۳. با تأکید مجدد بر موضع اصولی و قاطع خود در رد کلیه سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران پایبندی خود را به معاهده عدم اشاعه (NPT) و حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق ماده ۴ این معاهده یادآور می‌شود. افزون بر این، با وجود موانع متعدد در انجام تعهدات خود ذیل این معاهده، ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) پایبند است و توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های داخلی ادامه می‌دهد. همان‌گونه که در یادداشت‌های توضیحی پیشین، از جمله یادداشت‌های INFCIRC/۱۲۹۰ مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۵ و INFCIRC/۱۲۷۵ مورخ ۴ مارس ۲۰۲۵ تشریح شده است، ایران بر این باور است که در غیاب شواهد قابل‌راستی‌آزمایی، معتبر و فنی، هرگونه نتیجه‌گیری صرفاً سیاسی خواهد بود.
۴. چنانچه اختلافات سیاسی وجود داشته باشد، باید از طریق مجاری مناسب دیپلماتیک پیگیری شوند و نه از طریق بستر آژانس. ایران از آژانس می‌خواهد که به رویکردی کاملاً فنی در گزارش‌دهی، ارزیابی‌ها و ارتباطات خود بازگردد. همان‌گونه که تاکنون نیز چنین بوده است، ایران آمادگی خود را برای تداوم تعامل با آژانس به‌منظور رفع هرگونه مسائل فنی باقی‌مانده در چارچوب تعهدات پادمانی خود اعلام می‌کند.
۵. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اصول محکم دینی و راهبردی، همواره به‌طور ثابت و بدون ابهام، دستیابی، تولید، انباشت یا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، که آن را غیرانسانی می‌داند، رد کرده است. این موضع صرفاً جنبه شعاری ندارد، بلکه در دکترین امنیت ملی ایران به‌طور عمیق نهادینه شده و در تعهدات بین‌المللی الزام‌آور کشور، به‌ویژه به‌عنوان یک کشور غیرهسته‌ای عضو معاهده ان‌پی‌تی، منعکس است و همچنین با فتوای شرعی مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت چنین سلاح‌هایی تقویت شده است.
۶. رویکرد غیرحرفه‌ای اتخاذ شده از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌دهی و اظهارات عمومی، از جمله در مصاحبه‌های رسانه‌ای که طی آن به بزرگ‌نمایی مسائل ادعایی پرداخته شده، آژانس را از نقش فنی و بی‌طرف خود منحرف می‌سازد. همچنین، ارجاع مکرر به اطلاعات غیرقابل‌اعتماد و نامعتبر، که به‌عنوان «تمام اطلاعات مرتبط با پادمان‌ها» در اختیار آژانس معرفی می‌شود، اعتبار آژانس را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
۷. با نادیده گرفتن پیشرفت‌های حاصل‌شده، از جمله در جریان سفر پیشین مدیرکل به ایران و همچنین همکاری‌های جاری در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA)، تصویب قطعنامه GOV/۲۰۲۴/۶۸، برخلاف انتظار ایران و مدیرکل، نتوانست استاندارد‌های عینیت و بی‌طرفی لازم در فرآیند تصمیم‌گیری آژانس را تأمین کند. ماهیت سیاسی این اقدام، که از سوی همان کشور‌هایی هدایت شد که سابقه عدم پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام را دارند، نگرانی‌های جدی درباره سوءاستفاده از اختیارات شورای حکام برای اهداف فرابخشی ایجاد می‌کند. چنین رویکردی اعتبار آژانس به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف راستی‌آزمایی‌کننده را خدشه‌دار می‌سازد. این قطعنامه که مورد حمایت شمار زیادی از کشور‌های عضو قرار نگرفت، اقدامی نادرست است که هم روح و هم نص اساسنامه آژانس و معاهده ان‌پی‌تی را تضعیف می‌کند.
۸. با وجود مخالفت‌های جدی با محتوای این قطعنامه و اعتراضات مشروع به رویکرد سه کشور اروپایی (E۳) و ایالات متحده به‌عنوان بانیان این قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر رویکرد اصولی خود، تعامل سازنده با آژانس را در چارچوب حقوق و تعهدات مندرج در معاهده ان‌پی‌تی و توافق جامع پادمان‌ها برگزیده است. با این وجود، ایران مدیرکل آژانس را برای تسهیل تعاملات بیشتر دعوت و تمام تلاش خود را برای موفقیت‌آمیز بودن این سفر به کار بست، که این امر نیز از سوی مدیرکل مورد تأیید قرار گرفت. پس از این سفر، معاون مدیرکل در امور پادمان‌ها همراه با تیم همراه، دو بار دیگر به تهران سفر کردند.
ملاحظات درباره بخش «A» (بند‌های ۱ تا ۱۰، «مقدمه»)
۹. در خصوص بند ۶، اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی مطابق با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی (E۳) در انجام تعهدات خود، از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، متوقف شده است. این اقدام در چارچوب اعمال حقوق ایران طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام صورت گرفته است.
۱۰. هرچند در این بخش از گزارش از «طرف ثالث» به‌عنوان یکی از منابع اطلاعاتی نام برده شده است، اما ارزیابی‌های اصلی گزارش در کل، از جمله در بند ۷۸ و همچنین بخش مربوط به به‌اصطلاح مکان‌ها، به‌طور کامل مبتنی بر اسناد اثبات‌نشده و ادعا‌های بی‌اساس ارائه‌شده از سوی رژیم صهیونیستی است. این امر به‌خودی‌خود انحراف آشکاری از اصل راستی‌آزمایی مبتنی بر منابع معتبر، اصلی که همواره به‌عنوان یک رویه عرفی در حقوق بین‌الملل شناخته شده، محسوب می‌شود. بدیهی است که عدم پایبندی به این اصل، اعتبار گزارش را به‌شدت خدشه‌دار می‌سازد. ناگفته پیداست که اطلاعات طرف ثالث توسط دشمن سرسخت ایران ارائه شده که نه‌تنها به‌طور مستمر در صدد اخلال در روابط ایران با آژانس است، بلکه مرتکب اقدامات خرابکارانه، حمله، تهدید به حمله علیه ایران و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی نیز شده است.
ملاحظات درباره بخش «B» (بند‌های ۱۱ تا ۱۲، «سابقه»)
۱۱. برخلاف ادعای آژانس در بند ۱۱، هیچ اطلاعات جزئی در خصوص «سؤالات مربوط به مواد هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط با آن» ارائه نشده است. با این حال، ایران به‌صورت داوطلبانه و بدون هیچ تعهدی طبق پروتکل الحاقی (ماده ۴.D.) و توافق جامع پادمان‌ها (ماده ۶۹)، دسترسی لازم را در اختیار آژانس قرار داده است.
۱۲. در حالی که قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ تنها به دو مکان ادعایی اشاره دارد، گزارش مدیرکل در بند ۱۲ و همچنین در کل بخش «C» (ارزیابی‌های جامع درباره چهار مکان) برخلاف مفاد قطعنامه و با هدف بزرگ‌نمایی مسائل ادعایی، بخش گسترده‌ای، ۹ صفحه از گزارش ۲۲ صفحه‌ای را به چهار مکان ادعایی اختصاص داده است، نه دو مکان. شایان ذکر است که این بخش تصویری غیرواقعی از فعالیت‌ها ارائه می‌دهد. چنین رویکردی کاملاً عاری از حقیقت است.
ملاحظات درباره بخش «C» (بند‌های ۱۳ تا ۵۲، «ارزیابی‌های جامع درباره چهار مکان»)
۱۳. موضوع مربوط به مکان موسوم به «لویزان-شیان» پس از انجام فعالیت‌های گسترده راستی‌آزمایی از سوی آژانس در سال ۲۰۰۴ مختومه اعلام شد (GOV/۲۰۰۴/۸۳). با این حال، آژانس به‌طور شگفت‌آوری در این گزارش، این موضوع را مجدداً گشوده و ادعا‌های جدیدی نظیر «اورانیوم طبیعی به شکل یک دیسک فلزی» و «تولید منابع نوترونی با محرک انفجاری» مطرح کرده است، بدون آنکه تاکنون هیچ سندی در اثبات این ادعا‌ها ارائه نماید.
۱۴. درباره بند‌های ۱۵ تا ۱۹ (لویزان-شیان)، این اتهامات فاقد هرگونه مبنای پادمانی بوده و بر منابع نامعتبر و بدون ارائه هیچ مستنداتی استوار هستند. این موضوعات در سال ۲۰۱۵ از سوی شورای حکام مختومه اعلام شده بودند؛ بازگشایی چنین مسائل حل‌شده تاریخی، اعتبار و بی‌طرفی آژانس را تضعیف می‌کند.
۱۵. در خصوص موارد اختلاف، به‌ویژه در بند‌های ۲۰ تا ۲۷، شایان توجه است که مواد موجود در «آزمایشگاه جهد هسته‌ای» (JHL) همواره تحت پلمب آژانس قرار داشته و از سال ۲۰۰۳ به‌طور مکرر از سوی آژانس راستی‌آزمایی شده‌اند. همان‌گونه که پیشتر نیز اعلام شده است، موضوعات مربوط به «منابع نوترونی با محرک انفجاری» (EDNS) و «فلز اورانیوم» برای نخستین بار مطرح شده و هنوز با ایران مورد بحث قرار نگرفته‌اند. این شیوه ارزیابی و گزارش‌دهی بدون تعامل مناسب و بدون به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، هم غیرحرفه‌ای و هم ناعادلانه است. این بخش حتی تلاش می‌کند پروژه‌های توسعه‌ای معمول مانند پروژه‌های عمرانی را به‌عنوان شواهد «پاکسازی» جلوه دهد. این امر به‌روشنی نشان می‌دهد که مدیرکل از حدود مأموریت خود فراتر رفته و به موضوعات نامرتبط یا حتی کم‌اهمیت پرداخته است.
۱۶. درباره بند‌های ۲۸ تا ۳۳ (مریوان)، عکس‌هایی که از سوی «طرف ثالث» ارائه شده‌اند، شواهد قابل‌اتکایی برای اقدام آژانس محسوب نمی‌شوند. فرضیات نادرست منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست خواهند شد. اطلاعات ارائه‌شده به آژانس از سوی دشمن سرسخت ایران، یعنی رژیم صهیونیستی، فاقد اعتبار است. صرفاً ارائه عکس‌هایی که اصالت آنها به‌شدت محل تردید است، از آشکارساز‌های نوترونی ادعایی، نمی‌تواند مبنایی مستحکم برای نتیجه‌گیری آژانس فراهم کند. بنابراین، نتیجه‌گیری بر مبنای عکس‌های غیرموثق با اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از آژانس مغایرت دارد. آژانس پیشتر به‌درستی مطلع شده بود که ساختمان‌های مورد اشاره در گزارش، پیشتر برای فعالیت‌های معدنی اختصاص یافته بودند. توضیحات جامع در این خصوص به آژانس ارائه شده و دسترسی تکمیلی (Complementary Access) نیز فراهم شده بود که در نهایت منجر به مختومه شدن این پرونده شد. در خصوص موضوع مربوط به سازه‌های زیر زمینی، توضیحات کافی در اختیار آژانس قرار گرفته است. با این وجود، ارزیابی ارائه‌شده در گزارش مبتنی بر اسناد جعلی و اطلاعات غیرموثق است که منجر به طرح اتهامات علیه ایران شده است.
۱۷. درباره بند‌های ۳۴ تا ۴۱ (ورامین)، همان‌گونه که بار‌ها از سوی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکانی در این محل وجود نداشته و ندارد که مشمول الزام اعلام در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) باشد. از منظر پادمان، به‌کار بردن واژه «تأسیسات» برای این مکان صحیح نبوده و نادرست است. ادعای وجود «یک کارخانه آزمایشی اعلام‌نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار گرفته است» فاقد اطلاعات معتبر و اسناد موثق بوده و بر اسناد جعلی و ساختگی که از سوی یک نهاد بدخواه به آژانس ارائه شده، مبتنی است. ارجاع به تنها یک تصویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ادعای اینکه «کانتینر‌های منتقل‌شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شده‌اند»، برای اثبات این ادعا کافی نیست. ایران توضیحات لازم درباره مکان ورامین را هم به‌صورت مکتوب و هم شفاهی به آژانس ارائه کرده است. نبود توجیه اقتصادی، منجر به توقف فعالیت‌های استخراج سولفات سدیم در این محل در سال ۲۰۰۴ شد. اینکه آژانس نتوانسته اثری از سولفات سدیم بیابد، لزوماً به معنای نبود این فعالیت در گذشته نیست. پیشتر هرگز آژانس درباره وجود سیلندر‌های UF۶ و تجهیزات اشاره‌شده، هیچ پرسشی با ایران مطرح نکرده بود. این یک موضوع کاملاً جدید است که آژانس نیز هیچ مدرک مستندی در این خصوص ارائه نکرده است. ارزیابی صورت‌گرفته فاقد مبنای واقعی و عاری از اسناد و مدارک معتبر است. همان‌گونه که رسماً در موارد متعدد، از جمله در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ در جریان بازدید معاون مدیرکل (DDG) به آژانس اطلاع داده شده است، احتمال وقوع خرابکاری در این مکان، بسیار بالا و واقعی است.
۱۸. درباره بند‌های ۴۲ تا ۵۲ (تورقوزآباد)، ارزیابی آژانس مبتنی بر اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک محل صنعتی است که شامل انواع انبار‌ها و مخازن برای نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، منسوجات، تایر و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و همچنین ضایعات صنعتی می‌باشد. همان‌گونه که پیشتر نیز اعلام شده بود، تغییرات جزیی در محوطه بنا به درخواست مالک و توسط مستأجر پیش از تحویل ملک انجام شده است. درخواست مدیرکل برای توضیحات فنی در این زمینه، پیشتر در موارد متعدد پاسخ داده شده و توضیح جدید یا فنی دیگری باقی نمانده است. شواهدی دال بر خرابکاری، همان‌گونه که در آخرین بازدید معاون مدیرکل در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ ارائه شد و در بند ۴۹ این گزارش نیز بازتاب یافته، موجود است. ایران آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات تکمیلی درباره شبکه خرابکاری، به‌منظور رفع نواقص اطلاعاتی مطرح‌شده از سوی آژانس، اعلام می‌دارد. با توجه به اینکه بررسی‌های مربوطه در حال انجام است، اسناد تکمیلی و پشتیبان در زمان مناسب قابل ارائه خواهد بود. شایان توجه است که دوربین‌های نصب‌شده در این محل، تنها پس از انتشار موضوع در رسانه‌ها نصب شده‌اند؛ از این‌رو، انتظار ثبت رخداد پیش از نصب این دوربین‌ها غیرواقع‌بینانه است. در نتیجه حادثه خرابکاری در تورقوزآباد و ورامین، ارزیابی مندرج در این گزارش فاقد مبنای محکم است. همانند آژانس، که درباره منشأ اورانیوم غنی‌شده تا ۱۸٪ ارزیابی‌ای ندارد، ایران نیز به‌جز نسبت دادن محتمل‌ترین علت به خرابکاری، هیچ سرنخی از منشأ این مواد در اختیار ندارد. همان‌گونه که بار‌ها بیان شده و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هیچ کانتینر سالمی در بازه زمانی مورد اشاره آژانس از این محل خارج نشده است. همان‌گونه که از طریق فیلم مربوط به باز شدن یک کانتینر به مقامات آژانس ارائه شده است، این فعالیت در زمانی بسیار کوتاه‌تر از برآورد آژانس قابل انجام است. استدلال آژانس مبنی بر یافتن ذرات با امضای مشابه در آزمایشگاه جابر بن حیان و تورقوزآباد بی‌سابقه بوده و برخلاف پانویس شماره ۵۷، ایران هیچ‌گونه اطلاعاتی در این زمینه دریافت نکرده است. این مکان یک انبار ضایعات صنعتی است و جابه‌جایی کانتینر‌ها در این محل امری معمول و رایج است. در خصوص اختلافات، بار دیگر تأکید می‌شود که در آزمایشگاه جابر بن حیان هیچ عدم توازنی در مواد وجود نداشته، چرا که این مواد تحت نظارت دائم و پلمب آژانس قرار داشته‌اند تا زمانی که در تأسیسات تبدیل اورانیوم UCF حل شده‌اند. ارتباط ادعایی میان تورقوزآباد و لویزان-شیان نیز ادعایی جدید است که تاکنون به اطلاع ایران نرسیده بود. در نتیجه تحقیقات بسیار گسترده انجام‌شده درباره پیشینه فعالیت‌های این محل، به‌جز خرابکاری به‌عنوان محتمل‌ترین دلیل، هیچ علت دیگری برای وجود این ذرات یافت نشده است. شایان توجه است که به‌تازگی، سرنخ‌های بیشتری از سوی مراجع امنیتی کشور کشف شده که احتمال وقوع خرابکاری را بیش از پیش تقویت می‌کند. در خصوص فرض نادرست آژانس مبنی بر خروج سالم کانتینر‌ها از این محل، توضیحات مربوط به نادرستی این فرض پیشتر به آژانس ارائه شده است. با این حال، ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات تکمیلی در قالب چارچوب مورد توافق در بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می‌دارد. از آژانس انتظار نمی‌رود که در تورقوزآباد به دنبال مواد و تجهیزات هسته‌ای‌ای باشد که اساساً در این محل وجود نداشته‌اند.
ملاحظات درباره بخش «D» (بند‌های ۵۳ تا ۶۷، «همکاری میان ایران و آژانس»)
۱۹. شایان ذکر است که ایران در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) و پروتکل الحاقی، در زمانی که به‌طور موقت و داوطلبانه اجرا می‌شد، حداکثر میزان همکاری را با آژانس به عمل آورده است. در برخی موارد، حتی دسترسی‌هایی فراتر از تعهدات مندرج در توافق جامع پادمان‌ها و پروتکل الحاقی نیز به آژانس اعطا شده است.
۲۰. در بخشی از گزارش مربوط به همکاری ایران، مدیرکل در حالی به سفر‌های خود و معاون مدیرکل در امور پادمان‌ها به ایران و جلسات برگزارشده در سطوح مختلف و توافقات حاصل‌شده، از جمله بیانیه مشترک (INFCIRC/۱۲۹۷) مورخ مارس ۲۰۲۳ و اقدامات اجرایی متعاقب آن از سوی ایران، از جمله اعطای دسترسی، نصب و سرویس‌دهی تجهیزات نظارتی، و تصمیم برای رسیدگی به مجموعه‌ای از موضوعات نظیر اورانیوم با غنای بالا HEU، اشاره می‌کند که این ابتکار مدیرکل، که با موافقت ایران همراه بود، در نتیجه تصویب یک قطعنامه غیرسازنده و با انگیزه‌های سیاسی از سوی شورای حکام با مانع مواجه شد. جای بسی تعجب است که این حجم عظیم از همکاری و تعامل نه‌تنها قدردانی نشده، بلکه از سوی مدیرکل با عباراتی نظیر «کمتر از حد رضایت‌بخش» توصیف شده است. یکی از دلایل اصلی این امر، انتظاراتی است که فراتر از تعهدات بین‌المللی ایران مطرح می‌شوند؛ رویکردی که از سوی برخی کشور‌های غربی نیز مشاهده می‌شود که به‌طور عمدی تمایز میان تعهدات پادمانی و تعهدات برجامی را نادیده می‌گیرند. چنین رویکردی نه‌تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه با نادیده گرفتن سایر واقعیت‌ها، از جمله خروج ایالات متحده از توافق در سال ۲۰۱۸، بازاعمال و تشدید مستمر تحریم‌ها، و قصور جدی و آشکار سایر طرف‌های اروپایی در انجام تعهدات خود، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد و قابل‌قبول نیست.
۲۱. با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی انجام‌شده از سوی آژانس در ایران، تعداد زیاد بازرسان مورد تأیید، و بودجه قابل توجه، چه در قالب بودجه عادی و چه فرا بودجه‌ای، که برای تأمین مالی فعالیت‌های بازرسان در ایران اختصاص یافته است، لغو تأیید تعداد اندکی از بازرسان، در مقایسه با تصویر کلی همکاری‌ها، اهمیتی ناچیز دارد. در عین حال، اعمال حق لغو تأیید بازرسان، یک حق حاکمیتی است که طبق ماده ۹ توافق جامع پادمان‌ها به رسمیت شناخته شده است. ایران همچنین آمادگی خود را برای پذیرش بازرسان جدید اعلام کرده است.
۲۲. توضیحات درباره اتهامات بی‌اساس آژانس در خصوص «پاکسازی» انجام‌شده در چهار مکان
لویزان – شیان: کلیه اسناد حقوقی معتبر مربوط به واگذاری این مکان از سوی شهرداری برای احداث بزرگراه بین‌شهری، در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ به آژانس ارائه شده بود. در آن زمان به‌روشنی مشخص بود که موضوع «پاکسازی» اساساً مطرح نبوده و این پرونده مختومه شده بود.
ورامین: تغییرات انجام‌شده در ورامین صرفاً محدود به یک ساختمان بود که قرار بود برای کاربری جدید مورد استفاده قرار گیرد. این مکان پیشتر به فعالیت‌های استخراج سولفات سدیم اختصاص داشت. پس از طرح پرسش از سوی آژانس درباره این تغییرات که به هیچ وجه نمی‌توان آن را «پاکسازی» تلقی کرد، ایران پاسخ‌های لازم را ارائه کرد.
تورقوزآباد: توضیحات chronologically (زمان‌بندی‌شده) درباره این مکان، که در آن ضایعات فلزی خرید و فروش می‌شده، به آژانس ارائه شده است. به‌نظر می‌رسد هیچ‌گونه عملیات تخریبی در این محل انجام نشده که بتوان آن را از سوی آژانس به‌عنوان «پاکسازی» گزارش کرد.
منطقه پشتیبانی مریوان: از آنجا که این مکان رها شده بود، جمع‌آورندگان ضایعات فلزی ساختمان متروکه را برای جمع‌آوری قطعات آهنی تخریب کرده بودند؛ با این حال، تمامی بقایای آوار در زمان حضور بازرسان آژانس در محل موجود بود. در همان زمان، معاون مدیرکل (DDG) که از این مکان بازدید می‌کرد، تأیید کرد که چنین نوع تخریبی را نمی‌توان به‌عنوان «پاکسازی» تلقی کرد.
منطقه آزمایش مواد منفجره در مریوان: در خصوص سازه‌های زیرزمینی موجود در محل آباده، این موضوع روشن شده است که این منطقه، که یک معدن از رده خارج‌شده بوده، به‌عنوان محل خنثی‌سازی مهمات مورد استفاده قرار گرفته است.
۲۳. برخلاف ادعای آژانس، ایران ماهیت و هدف فعالیت‌های آزمایشی مواد منفجره را روشن ساخته است. همان‌گونه که پیشتر اعلام شد، این انفجار‌ها اقداماتی کنترل‌شده برای خنثی‌سازی مهمات فرسوده یا معیوب بوده‌اند. طرح چنین ادعا‌هایی به هیچ وجه در چارچوب مسائل مرتبط با همکاری قرار نمی‌گیرد.
۲۴. ایران تا حد امکان در خصوص سؤالات مربوط به تورقوزآباد با آژانس همکاری کرده است. هیچ عکسی که پیش از افشای موضوع تورقوزآباد توسط آژانس در رسانه‌های ایران منتشر شده باشد وجود ندارد. چنانچه چنین عکسی در اختیار آژانس بوده و به اطلاع ایران نرسیده است، این امر نشانه‌ای از ناکافی بودن همکاری آژانس با ایران خواهد بود.
۲۵. مطرح‌کردن یک موضوع به اشکال مختلف نوعی بزرگ‌نمایی ناعادلانه مسائل جزئی به شمار می‌رود. تکرار یک ادعا آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند.
۲۶. سطح بالای همکاری ایران، از جمله به‌صورت داوطلبانه، با آژانس منجر به مختومه‌شدن دو مورد از چهار موضوع باقی‌مانده شد، اما متأسفانه این موارد بعداً از سوی آژانس تحت عناوین و بهانه‌های جدید مجدداً مطرح شدند.
۲۷. بسیار تأسف‌بار و شگفت‌انگیز است که آژانس در بند ۶۰ از چنین ادبیات افتراآمیزی استفاده کرده، آن هم بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مستند یا اثبات‌شده. ایران معتقد است که آژانس باید از چنین انتسابات بی‌پروا پرهیز کند و در قبال این افترا پاسخگو باشد. این موضوع در دستور کار ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که آژانس این توهین وارده را جبران کرده و این اتهامات را پس بگیرد.
۲۸. کد اصلاحی ۳.۱، که به اعلام زودهنگام تأسیسات هسته‌ای مربوط می‌شود، جزو تعهدات پادمانی محسوب نمی‌شود و استناد مکرر آژانس به آن به‌عنوان یک الزام، فاقد مشروعیت است. در واقع، پس از خروج ایالات متحده و عدم ایفای تعهدات از سوی سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا، ایران در چارچوب حقوق خود طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای اقدامات شفافیت‌ساز فراتر از توافق جامع پادمان‌ها از جمله کد اصلاحی ۳.۱ (مطابق بند ۱۳ مقدمه برجام و بند ۶۵ ضمیمه یک) را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرد.
۲۹. در خصوص ادعای «کمبود شفافیت» که منجر به اختلال در استمرار آگاهی آژانس از برنامه هسته‌ای ایران شده است، باید گفت که ایران پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همچنان طیفی از اقدامات شفافیت‌ساز داوطلبانه فراتر از تعهدات قانونی خود ذیل توافق جامع پادمان‌ها را ادامه داده است. در این زمینه، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ باید به‌عنوان بخشی از اقدامات داوطلبانه ایران در چارچوب اجرای موفق برجام در نظر گرفته شوند. این اقدامات، از جمله دسترسی‌های گسترده‌تر و نظارت آنی، به‌طور یک‌جانبه به مدت یک سال کامل به‌عنوان حسن نیت و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک ادامه یافتند، آن هم در شرایطی که نه پایبندی متقابل وجود داشت و نه منفعت ملموسی برای ایران حاصل شد. این امر نشان‌دهنده رویکرد سازنده ایران است و با ادعا‌های مطرح‌شده مبنی بر «پنهان‌کاری» و «مانع‌تراشی» در تضاد کامل قرار دارد.
ملاحظات درباره بخش «E» (بند‌های ۶۸ تا ۷۶، «جلسات و مشورت‌های سطح بالا»)
۳۰. آژانس درخواست دسترسی به دو مکان را تحت ماده ۴.D. پروتکل الحاقی مطرح کرد، درخواستی که مبنای حقوقی آن به دلیل ناکافی‌بودن استدلال، از بین رفته بود، اما به‌عنوان اقدامی از روی حسن نیت و در چارچوب بیانیه مشترک ۲۶ اوت ۲۰۲۰، این دسترسی به‌طور داوطلبانه از سوی ایران فراهم شد. با وجود آنکه ایران در چارچوب بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اطلاعات لازم ارائه کرد و اقدامات شفافیت‌ساز لازم را انجام داد، از جمله نصب ۹ دوربین فراتر از تعهدات توافق جامع پادمان‌ها، آژانس قدردانی شایسته‌ای از این همکاری به عمل نیاورد. برخلاف ادعای مطرح‌شده در گزارش، این بیانیه به هیچ مکان یا موضوع خاصی اشاره نکرده بود. مقرر شده بود که همکاری‌های بعدی بر اساس چارچوب‌های مورد توافق انجام گیرد. حل‌وفصل موضوعات پادمانی باقی‌مانده یک فرآیند مستمر است و در این جلسات مورد بحث قرار گرفت. با این حال، با توجه به ماهیت فنی این موضوعات، انتظار حل نهایی آنها در چنین جلسات سطح بالایی غیرواقع‌بینانه است.
ملاحظات درباره بخش «F» (بند‌های ۷۷ تا ۸۰، «جمع‌بندی کلی»)
۳۱. ادعای آژانس مبنی بر وجود «یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ از سوی ایران اجرا می‌شده و برخی فعالیت‌ها با استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده انجام شده»، که برای نخستین بار در اینجا مطرح شده و پیشتر با ایران در میان گذاشته نشده بود، فاقد هرگونه پشتوانه بوده و بدون اساس است. افزون بر این، این موضوع پس از اجرای «نقشه راه» در سال ۲۰۱۵ مختومه شده بود. درباره تورقوزآباد و سایر مکان‌ها و همچنین دیگر بخش‌های گزارش، اتکای بیش از حد به اطلاعات طرف ثالث منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست شده است.
۳۲. ایران بار‌ها و بار‌ها پایبندی خود را به تعهدات ذیل ان‌پی‌تی اعلام کرده است. فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی نیز گواه دیگری بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است. استناد به دیدگاه‌های شخصی به‌عنوان «مدرک» برای تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای، غیرقابل‌قبول است، موضوعی که در خصوص مقامات هیچ کشور غربی یا غیرغربی که آشکارا به‌دنبال سلاح هسته‌ای بوده‌اند، هرگز چنین حساسیتی از سوی آژانس برنینگیخته است.
۳۳. باید تأکید شود که سطح غنی‌سازی ایران متناسب با نیاز‌های فنی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در مقیاس توسعه‌ای است، امری که در چندین کشور عضو آژانس در نقاط مختلف جهان نیز متداول است. همچنین باید یادآور شد تا زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور تحت نظارت آژانس قرار دارد، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. طبق اسناد آژانس، هیچ محدودیتی بر سطح غنی‌سازی وجود ندارد و تنها محدودیت مرتبط، منع انحراف این فعالیت‌ها یا مواد به مقاصد غیرصلح‌آمیز است. شایان توجه است که در هیچ‌جای این گزارش، ابهامی درباره فعالیت‌های کنونی هسته‌ای ایران یا انحرافی در مواد یا عملیات هسته‌ای ایران مطرح نشده است. در این چارچوب، مدیرکل نه حق و نه تکلیفی برای معرفی یک فعالیت قانونی به‌عنوان «موضوع نگران‌کننده» ندارد. جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر، با تأکید بر اینکه هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، تصریح می‌کند که عضویت آن در ان‌پی‌تی و همکاری کامل با آژانس هیچ مجالی برای طرح چنین اتهامی باقی نمی‌گذارد. ایران تحت گسترده‌ترین فعالیت‌های راستی‌آزمایی در تاریخ آژانس با شفافیت کامل قرار داشته و انتظار دارد که در قبال این پایبندی دقیق به تعهدات، این رویکرد سازنده از سوی آژانس و کشور‌های عضو مورد شناسایی قرار گیرد.
۳۴. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد قضایی نیست و مبانی اساسنامه‌ای آن، این نهاد را به مأموریتی کاملاً فنی، غیرسیاسی و مبتنی بر راستی‌آزمایی محدود می‌سازد. بر اساس واژه‌نامه پادمان‌های آژانس (IAEA Safeguards Glossary)، «پادمان‌ها» مجموعه‌ای از تدابیر فنی هستند که از سوی آژانس به‌منظور راستی‌آزمایی مستقل به کار گرفته می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مواد هسته‌ای به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات هسته‌ای انفجاری منحرف نشده‌اند. تاکنون هیچ گزارشی از سوی مدیرکل منتشر نشده که نشان دهد چنین انحرافی در ایران رخ داده است. نباید گمانه‌زنی‌های سیاسی به‌عنوان نگرانی‌های فنی و حقوقی جلوه داده شوند.
ملاحظات درباره بخش «G» (بند‌های ۸۱ تا ۸۶، «جمع‌بندی»)
۳۵. چه در چارچوب برجام و چه در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA)، اقدامات اعتمادساز یک مسیر دوطرفه است و تعهدات باید به‌صورت متقابل رعایت شوند. در شرایط کنونی، باقی‌ماندن در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی همراه با اجرای روزانه توافق جامع پادمان‌ها، به‌خودی‌خود اقدامات مهمی در راستای اعتمادسازی به شمار می‌روند و نشان می‌دهند که ایران شفافیت را به جای پنهان‌کاری، همکاری را به جای تقابل، و راستی‌آزمایی را به جای سیاسی‌سازی برگزیده است. با این حال، تحقق این امر منوط به حفظ دو پیش‌شرط است: اول، حفظ جایگاه ان‌پی‌تی به‌عنوان سنگ‌بنای رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای؛ دوم، ایفای نقش آژانس به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف، فنی و مهم‌تر از آن غیرسیاسی. شایان ذکر است که کلیه اتهامات مربوط به برنامه هسته‌ای گذشته ایران، بر اساس قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ شورای حکام پس از حصول برجام، به‌طور رسمی مختومه اعلام شده است.
۳۶. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای نداشته و ندارد. بی‌تردید توضیحات و اسناد مختلف درباره مکان‌های ادعایی، که مربوط به بیش از دو دهه پیش هستند نیز به آژانس ارائه شده‌اند. در حالی که کلیه فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس قرار دارند و هیچ انحرافی در آنها مشاهده نشده است، بزرگ‌نمایی این مسائل بی‌اهمیت و ادعایی و ابراز نگرانی‌های اغراق‌آمیز درباره آنها صرفاً بهانه‌ای برای ایجاد نگرانی‌های مصنوعی است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در منطقه ما، رژیم صهیونیستی خارج از تمامی معاهدات خلع سلاح سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کند و به این سلاح‌ها نیز مجهز است، در حالی که آژانس و کشور‌های مدعی حتی جرأت اتخاذ هیچ اقدامی علیه این رژیم را ندارند.
۳۷. منابع اطلاعاتی گزارش مدیرکل به‌شدت محل تردید هستند، تمامی اطلاعات موجود در بند اجرایی ۶ (OP۶) قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام نمی‌تواند شامل داده‌هایی باشد که از سرویس‌های اطلاعاتی یک طرف ثالث دریافت شده‌اند؛ طرفی که سوءنیت آن علیه ایران نیازی به اثبات ندارد. در غیر این صورت، ارزیابی مبتنی بر چنین داده‌هایی ادعای بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری را مخدوش می‌سازد. جالب آنکه همین طرف، عضو معاهده ان‌پی‌تینیست و تنها دارنده سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه به شمار می‌رود.
۳۸. با وجود اینکه سطح گسترده همکاری و تعامل ایران تمامی ادعا‌های بدخواهانه درباره ایجاد مانع را بی‌اثر می‌کند، این همکاری‌ها مورد قدردانی قرار نگرفته و با نیت سوء، «کمتر از رضایت‌بخش» توصیف شده است. با توجه به سطح بالای همکاری ایران، انتظار آن است که این همکاری‌ها به‌عنوان «رضایت‌بخش» مورد شناسایی قرار گیرد.
۳۹. گزارش تصریح می‌کند که آژانس هیچ نشانه معتبری از وجود یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده که در حال حاضر در ایران اجرا شود، نیافته و همچنین به اظهارات عالی‌ترین مقامات ایران مبنی بر ناسازگاری استفاده از سلاح هسته‌ای با تعالیم اسلامی اشاره دارد.
۴۰. در پایان، ایران نگرانی جدی خود را نسبت به چشم‌انداز تبدیل‌شدن آژانس به ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشور‌های عضو اعلام می‌کند. ارائه ارزیابی‌های سیاسی، داوری‌های ارزشی، و نگرانی‌های غیرمستند و فاقد مبنای فنی و حقوقی، مصداق همین مداخله است. تنها با پرهیز از سیاسی‌سازی و پایبندی به مأموریت فنی خود، آژانس می‌تواند اعتبار و بی‌طرفی‌اش را ارتقا بخشد.
۴۱. با استناد به مطالب و استدلال‌های پیش‌گفته، ایران از کلیه کشور‌های عضو می‌خواهد که در کنار حقیقت بایستند و اطمینان حاصل کنند که آژانس به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی معدودی از کشورها بدل نشود و هیچ عضو آژانس از حق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم نگردد.
نتیجه‌گیری
نخست، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ را به‌عنوان مبنای تهیه این گزارش مورد استناد قرار داده است. متأسفانه، این قطعنامه از طریق اقدام سیاسی سه کشور اروپایی و ایالات متحده در شورای حکام، بدون اجماع و با نادیده‌گرفتن کامل نتایج سفر مدیرکل به ایران تصویب شد. تأسف‌آور است که مدیرکل در گزارش حاضر هیچ‌گونه اشاره‌ای به این نادیده‌انگاشتن مأموریت خود توسط این کشورها نکرده است.
دوم، کل این گزارش به ادعای وجود مقدار محدودی مواد هسته‌ای در چهار مکان ادعایی بیش از دو دهه پیش بازمی‌گردد؛ آن هم مبتنی بر مجموعه‌ای از داده‌های جعلی ارائه‌شده توسط رژیم صهیونیستی. قابل توجه است که در هیچ جای گزارش، ابهامی درباره فعالیت‌های کنونی هسته‌ای ایران یا انحرافی در مواد یا عملیات هسته‌ای آن وجود ندارد. در این زمینه، چند نکته شایان توجه است:
۱. تمامی اتهامات مربوط به برنامه هسته‌ای گذشته ایران، مطابق با قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ پس از حصول برجام، رسماً مختومه شده است. اقدامات کنونی آژانس آشکارا با مفاد این قطعنامه در تضاد بوده و تلاشی سیاسی برای احیای اتهامات اثبات‌نشده و گمراه‌کننده به شمار می‌رود.
۲. خود آژانس در گزارش تصریح می‌کند که دو مورد از این چهار مکان، یعنی لویزان-شیان و مکان موسوم به مریوان — دیگر به‌عنوان موضوعات حل‌نشده تلقی نمی‌شوند. تأکید مجدد بر این دو موضوع و بازگشت آنها به گزارش، هدفی جز بازچینی اتهامات قدیمی و غیرمستند در قالب پرونده‌ای متورم برای بهره‌برداری سیاسی مجدد علیه ایران ندارد.
۳. در خصوص دو مکان دیگر (ورامین و تورقوزآباد) باید تأکید کرد که ایران توضیحات و اسناد پشتیبان لازم را، از جمله در جریان دو سفر اخیر معاون مدیرکل و رئیس بخش پادمان‌ها به تهران، به آژانس ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مواد یا فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده نداشته و ندارد. مستند است که اسناد و توضیحات گسترده‌ای درباره این دو مکان که اتهامات آنها به بیش از بیست سال پیش بازمی‌گردد، به آژانس ارائه شده است. در حالی که کلیه مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس قرار دارد و هیچ انحرافی مشاهده نشده است، بزرگ‌نمایی این دو موضوع ادعایی و ابراز نگرانی‌های اغراق‌آمیز درباره آنها صرفاً بهانه‌ای برای القای نگرانی مصنوعی است؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که رژیم صهیونیستی همچنان خارج از تمامی معاهدات خلع سلاح سلاح‌های کشتار جمعی قرار دارد و به این سلاح‌ها مجهز است، در حالی که آژانس و کشور‌های مدعی حتی جرأت اقدام علیه این رژیم را ندارند.
چهارم، هرچند آژانس در گزارش خود ادعا می‌کند که «این سه مکان و سایر مکان‌های مرتبط احتمالی بخشی از یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده بوده‌اند که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ در ایران اجرا می‌شده و برخی فعالیت‌ها با استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده انجام شده‌اند»، اما در جای دیگری از همین گزارش صراحتاً تأکید می‌کند که «آژانس هیچ نشانه معتبری از وجود یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده که در حال حاضر در ایران اجرا شود نیافته است و به اظهارات عالی‌ترین مقامات ایران مبنی بر ناسازگاری استفاده از سلاح هسته‌ای با احکام اسلامی توجه دارد.» این اذعان آژانس نشان می‌دهد که این سازمان تحت فشار‌های سیاسی برخی کشورها، به ابزاری برای گشودن مجدد پرونده‌های مختومه و اثبات‌نشده تبدیل شده و در حال وارد آوردن فشار به ایران است.
پنجم، موضوع دیگری که در این گزارش مطرح شده و کاملاً خارج از حیطه مأموریت محوله به آژانس است، موضوع غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم می‌باشد. در گزارش آمده است: «اگرچه فعالیت‌های غنی‌سازی تحت پادمان‌ها ذاتاً ممنوع نیستند، اما این واقعیت که ایران تنها کشور غیرهسته‌ای عضو ان‌پی‌تی است که اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید و ذخیره می‌کند، همچنان منبع نگرانی جدی بوده و توجه بین‌المللی را به دلیل پیامد‌های احتمالی اشاعه‌ای آن جلب کرده است.» در این خصوص باید تأکید کرد که تا زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور تحت نظارت آژانس قرار دارد، جای هیچ نگرانی نیست. بر اساس اسناد آژانس، محدودیتی برای سطح غنی‌سازی وجود ندارد و تنها محدودیت مربوط به منع انحراف این فعالیت‌ها یا مواد به مقاصد غیرصلح‌آمیز است. در این چارچوب، مدیرکل نه حق و نه تکلیفی برای معرفی یک فعالیت قانونی به‌عنوان موضوع نگران‌کننده ندارد. اقدام آقای گروسی در این زمینه کاملاً سیاسی و همسو با منافع برخی کشورهاست و ایشان باید در این خصوص پاسخگو باشد.
ششم، موضوع فرعی دیگری که آقای گروسی در گزارش مطرح کرده مربوط به اصلاحیه کد ۳.۱ است. باید یادآور شد که پس از خروج ایالات متحده از برجام و عدم ایفای تعهدات سه کشور اروپایی، جمهوری اسلامی ایران، در اجرای قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس شورای اسلامی، اجرای تعهدات داوطلبانه فراتر از توافق پادمان‌ها ذیل برجام را تعلیق کرده است. اصلاحیه کد ۳.۱ که به اعلام زودهنگام تأسیسات هسته‌ای مربوط می‌شود، جزو تعهدات پادمانی محسوب نمی‌شود و استناد مداوم آژانس به آن به‌عنوان یک الزام فاقد مشروعیت است.
هفتم، گزارش همچنین ادعا می‌کند که «ایران در سال‌های اخیر با لغو تأیید برخی بازرسان مجرب به نحوی عمل کرده که توان آژانس برای اجرای مؤثر و کارآمد پادمان‌ها را تضعیف کرده است.» باید توجه داشت که طبق گزارش آژانس درباره اجرای توافق پادمان‌ها در سال ۲۰۲۴ (SIR)، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، مجموعاً ۲۷۴ بازرس در بخش‌های عملیاتی و دفتر راستی‌آزمایی ایران مشغول به کار بوده‌اند که از این میان، ۱۲۵ بازرس به‌طور خاص در دفتر راستی‌آزمایی ایران مستقر بوده‌اند. اینکه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اقدام سیاسی سه کشور اروپایی در شورای حکام، تأیید برخی بازرسان را لغو کرده، نباید به‌عنوان تضعیف ظرفیت یا توانمندی آژانس در ایران تعبیر شود. بدیهی است که نمی‌توان از ایران انتظار داشت به‌طور کامل به بازرسان کشور‌های مذکور اعتماد کند و لغو تأیید این بازرسان جزو حقوق حاکمیتی ایران ذیل توافق پادمان‌هاست. تأسف‌آور است که آقای گروسی حضور و فعالیت ۱۲۵ بازرس از کشور‌های مختلف در ایران را نادیده می‌گیرد و کل توانمندی آژانس را به چند بازرس از سه کشور اروپایی تقلیل می‌دهد.
هشتم، تمامی موارد فوق در تضاد آشکار با این واقعیت است که همین گزارش تصریح می‌کند: «ایران همچنان در امور عادی پادمان‌ها با آژانس همکاری می‌کند و آژانس در حال انجام فعالیت‌های گسترده راستی‌آزمایی در کشور متناسب با چرخه سوخت هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط است.» افزون بر این، گزارش اجرای پادمان‌های سال ۲۰۲۴ خاطرنشان می‌سازد: «بر اساس ارزیابی انجام‌شده، دبیرخانه نتیجه‌گیری کرده است که مواد هسته‌ای اعلام‌شده در ۳۱ کشور، از جمله ایران، در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است.» این گزارش همچنین ارقام قابل توجهی ارائه می‌دهد: از میان ۳۲ کشوری که توافق پادمان دارند بدون اجرای پروتکل الحاقی — که ایران یکی از آنهاست — ۲۱ مورد از ۱۰۰ تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران قرار دارند. از میان ۶۸۲ بازرسی انجام‌شده در این گروه از کشورها، ۴۹۳ مورد در ایران انجام شده است. از میان ۲۲۴ راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی، ۱۴۴ مورد صرفاً در ایران انجام شده است. از مجموع ۱۸۹۵ روز بازرس در این گروه، ۱۲۶۰ روز صرفاً در ایران انجام شده است. افزون بر این، گزارش تصریح می‌کند که از مجموع بودجه عادی ۳۸ میلیون و ۹۰۵ هزار یورویی آژانس در سال ۲۰۲۴، مبلغ ۲۲ میلیون و ۶۲۶ هزار یورو به‌طور خاص برای فعالیت‌ها در ایران هزینه شده است. همچنین از مجموع ۲۸ میلیون یوروی بودجه فراپروژه‌ای یا داوطلبانه آژانس، مبلغ ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو نیز به فعالیت‌ها در ایران اختصاص یافته است. این حجم گسترده فعالیت‌های آژانس در ایران، جز نشانه‌ای از همکاری سازنده و جامع ایران با آژانس، چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ اینکه آژانس هیچ انحراف یا بی‌نظمی‌ای در پادمان‌های جاری درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیافته و با این وجود تمرکز خود را بر موضوعات مختومه معطوف ساخته است، جز اقدام سیاسی تحت فشار برخی کشورها چه معنایی دارد؟
نهم، در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موارد متعددی از سیاسی‌سازی و سوءاستفاده سیاسی در این نهاد بین‌المللی مشاهده شده است. سکوت کرکننده کشور‌های غربی، ایالات متحده و مقامات آژانس در برابر رژیم صهیونیستی نمونه بارز این سیاسی‌سازی است.
دهم، و در پایان، باید به‌صراحت اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران نه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و نه هیچ‌گونه مواد یا فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای در اختیار دارد. ایران تاکنون به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است. هزینه‌ای که ایران پرداخت کرده در راه حفظ عزت، کرامت، پیشرفت و ایستادگی در برابر فشار‌ها و زیاده‌خواهی‌های برخی قدرت‌ها بوده است. اگر این کشورها همچنان بر مسیر نادرست خود اصرار ورزند و از صبر ایران سوءاستفاده کنند، ایران ناگزیر خواهد بود متناسب با شرایط جدید و اقدامات طرف‌های مقابل، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و اجرا کند که مسئولیت، عواقب و پیامد‌های آن به‌طور کامل بر عهده همان کشورها خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *