پنج رفراندوم سراسری در ایتالیا که با هدف اصلاح قوانین کار و تابعیت برگزار شد، به‌دلیل مشارکت پایین با شکست مواجه شد.
آگهیمیزان حضور مردم در این رأی‌گیری تنها حدود ۳۰ درصد بود، در حالی که برای اعتبار قانونی باید دست‌کم ۵۰ درصد از واجدان شرایط رأی می‌دادند.
چهار مورد از این رفراندوم‌ها به تقویت حمایت از حقوق کارگران و اصلاح قانون کار مربوط می‌شد و یک مورد نیز کاهش مدت اقامت لازم برای دریافت تابعیت ایتالیا از ۱۰ به ۵ سال را پیشنهاد می‌کرد. با اینکه اکثریت رأی‌دهندگان از این تغییرات حمایت کردند، عدم تحقق حد نصاب قانونی باعث بی‌اثر شدن نتیجه شد.
این شکست واکنش‌های تندی در فضای سیاسی ایتالیا برانگیخت. احزاب مخالف دولت، آن را نتیجه تلاش آگاهانه دولت برای دلسرد کردن مردم از شرکت در رأی‌گیری دانستند؛ ادعایی که به‌ویژه درباره حزب «فورزا ایتالیا» مطرح شد. در مقابل، حزب حاکم «برادران ایتالیا» نتیجه را پیروزی سیاسی برای خود و نشانه‌ای از تقویت موقعیت دولت دانست.
همزمان، بحث درباره اصلاح سازوکار رفراندوم‌ها در ایتالیا بالا گرفته است. مقامات دولتی پیشنهاد افزایش تعداد امضاهای مورد نیاز برای برگزاری رفراندوم را مطرح کرده‌اند، در حالی که برخی از حامیان رفراندوم خواستار حذف شرط حد نصاب مشارکت هستند و آن را مانعی برای مشارکت دموکراتیک می‌دانند.
شکست این رأی‌گیری، هم نشانه‌ای از دوقطبی شدید سیاسی در کشور بود و هم هشداری درباره ضعف سازوکار مشارکت عمومی در فرایندهای دموکراتیک. اکنون هر دو جناح، با دیدگاه‌هایی متفاوت، خواستار بازنگری در نظام رفراندوم ایتالیا شده‌اند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
ایتالیا یکی از سخت‌گیرانه‌اترین قوانین برای اعطای تابعیت به شهروندان خارجی را دارد و فرد باید ۱۰ سال به طور مداوم در این کشور زندگی کرده باشد و در تمام این سالها هم بدون وقفه آدرس خود را در شهرداری منطقه‌ای که زندگی کرده به ثبت برساند تا بتواند برای دریافت شهروندی ایتالیا درخواست بدهد. این در حالی است که این عدد در بسیاری از کشورهای اروپایی تنها ۵ سال است.