در جهان امروز، مدل‌های رشد اقتصادی سنتی، دیگر پاسخگوی پیچیدگی بحران‌های معاصر نیستند، مقایسه‌ی ایران و عربستان سعودی، دو بازیگر عمده غرب آسیا، نمایانگر دو مسیر متفاوت در درک، برنامه‌ریزی و اجرای الگوی توسعه هستند.
آگهیاین دو کشور با ویژگی‌های مشترکی چون منابع نفتی سرشار، اقلیم خشک و موقعیت ژئوپلیتیک حساس وارد قرن کنونی شدند؛ اما انتخاب‌هایشان در مقوله حکمرانی، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری، آن‌ها را به نتایجی کاملاً متفاوت رسانده است.
حکمرانی و توسعه؛ تعارض نهادی در ایران، انسجام اجرایی در عربستان
هیچ برنامه توسعه‌ای بدون پشتوانه حکمرانی قدرتمند و مؤثر، امکان اجرا ندارد. توسعه پایدار تنها با تزریق منابع یا تدوین اسناد راهبردی به دست نمی‌آید بلکه در گرو انسجام نهادی، پاسخ‌گویی سیاسی، و اراده اجرایی بلندمدت در حاکمیت است. در این بین، تفاوت بنیادین ایران و عربستان سعودی در «مدل حکمرانی» آن‌ها، بیانگر برجسته‌ترین تفاوت در اجرای اصول توسعه پایدار میان این دو کشور است.
ایران با ساختار اجتماعی پیچیده، چندلایه و متعارض، از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی، با دوگانگی در مشروعیت و کارکرد قدرت روبه‌رو بوده است: از یک‌سو نهادهای شبه انتخابی (ریاست‌جمهوری، مجلس)، و از سوی دیگر نهادهای انتصابی با قدرت بالا (رهبر، شورای نگهبان، سپاه، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت). بدنه حکمرانی ناهمگون را شکل داده اند. افزون بر این، تعدد شوراهای موازی (از شورای عالی امنیت ملی تا شورای عالی آب، فناوری، فضای مجازی، فرهنگی و…) نه‌تنها موجب تعارض منافع و وظایف و اختلال در نظام سیاست‌گذاری شده‌اند، بلکه قدرت اجرایی را درگیر رقابت، واگرایی و فرسایش کرده‌اند. برنامه‌هایی همچون «اقتصاد مقاومتی» یا «سند آمایش سرزمین»، اگرچه قرار بود ابزارهایی برای تحول باشند اما در نبود یک نهاد مقتدر هماهنگ‌کننده دارای ضمانت اجرایی و در سایه فقدان اراده سیاسی یکپارچه، تبدیل به اسناد تزئینی بی‌اعتبار شدند— که نه دارای کارکرد اجرایی هستند و نه قابلیت پایش و راستی آزمایی دارند.
در سوی دیگر عربستان سعودی، با نظامی متمرکز و پادشاهی، فاقد نهادهای دموکراتیک و مشارکتی است، اما همین تمرکز ساختار، به شرط وجود اراده سیاسی در راس هرم قدرت، امکان پیشبرد پروژه‌های کلان، مدیریت منابع، و اجرای هدفمند سیاست‌های کلی را فراهم کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، با در دست داشتن قدرت تقریبا مطلق در ساختار حکومتی، توانسته چشم‌اندازی اقتصادی برای دهه‌های آینده ترسیم و پیگیری کند که از Vision 2030 تا اصلاحات فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.
این تمرکز، بدون شک آسیب‌هایی چون ضعف نظارت، سرکوب دگراندیشان، و انحصار اطلاعات و آسیب‌های محیط‌زیستی را به‌همراه دارد، اما در حوزه توسعه اقتصادی، منجر به انسجام اجرایی، تسریع تصمیم‌سازی و کاهش اصطکاک نهادی شده است، مزیتی که ساختار سیاست‌زده و چندقطبی ایران از آن بی‌بهره است.
در یک نگاه کلی، ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های نظری در تدوین سیاست‌های پیشرو، در میدان عمل گرفتار تعارض در ساختار، واگرایی در اجرا، و فرسایش در مشروعیت نهادی است؛ در حالی‌که عربستان، با تکیه بر اقتدار سیاسی ولو با فقدان دموکراسی، توانسته الگوی توسعه‌ای منسجم‌تر و اجرایی‌تری بر پایه اجرای متمرکز،مدیریت متمرکز و تغییرات شتابدار در بستر سنتی ارائه دهد.
در نهایت، توسعه پایدار نیازمند حکمرانی‌ای است که توان تصمیم‌سازی، پایبندی به اجرا، و پاسخ‌گویی به مردم و منافع ملی را داشته باشد، چه در قالب دموکراسی، چه در ساختار اقتدارگرای کنترل‌شده. ایران، در غیاب این سه ویژگی، همچنان در پیچ‌وخم اسناد بی‌فرجام و نهادهای ناکارآمد، مسیر توسعه را گم کرده است.
اقتصاد رانتی؛ نقطه‌ی شروع مشترک اما دو سرنوشت متفاوت
ایران و عربستان سعودی، هر دو از دل اقتصادهای نفت‌محور بیرون آمده‌اند، مدل‌هایی که در دهه‌های طلایی صادرات حامل‌های انرژی، پایه‌های رشد سریع، رفاه نسبی، و قدرت ژئوپلیتیکی خود را بر درآمدهای نفتی بنا کردند. اما وابستگی به رانت نفت، همان‌قدر که در ابتدا موتور پیشران توسعه بود، در ادامه به نقطه‌ی آسیب‌پذیری حیاتی تبدیل شد. آنچه مسیر این دو کشور را از هم جدا کرد، نحوه‌ی مواجهه با محدودیت‌ها و بحران‌های پسین بود.
ایران، اگرچه از دیرباز تجربه صنعتی‌شدن و برخورداری از زیرساخت‌های علمی قابل‌قبول را داشت، اما به‌دلیل ساختارهای نهادی شکننده، فساد سیستماتیک، تحریم‌های بین‌المللی، و سلطه رویکردهای ایدئولوژیک بر سیاست‌گذاری اقتصادی، نتوانست از درآمدهای نفتی برای عبور از اقتصاد رانت‌محور به اقتصاد مولد بهره بگیرد. در عمل، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، نوآوری یا توانمندسازی بخش خصوصی، صرف هزینه‌های ایدئولوژیک، نظامی، تبلیغاتی یا واردات مصرفی شد، امری که نه‌تنها اقتصاد را به واردات وابسته کرد، بلکه فرصت طلایی گذار به توسعه پایدار را نیز از میان برد.
عربستان سعودی نیز با چالش مشابهی مواجه بود، اما با شوک اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، به ضرورت «گذار از اقتصاد نفت‌پایه» پی برد و در واکنشی سریع، طرح بلندمدت Vision 2030 را کلید زد. این پروژه با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه گردشگری، خصوصی‌سازی بخشی از شرکت‌های بزرگ دولتی، و جذب سرمایه خارجی، به‌دنبال ساختن الگویی جدید از توسعه در یک ساختار اقتدارگرای متمرکز است. در این مدل، نفت دیگر نه ستون اقتصاد، بلکه ابزاری برای جهش به آینده‌ای غیر وابسته به نفت تلقی می‌شود.
اگرچه هر دو کشور از یک نقطه آغاز کردند، ایران در دام تثبیت رانت و بی‌ثباتی نهادی گرفتار ماند، در حالی‌که عربستان، مسیر دشوار اما هدفمند بازطراحی مدل اقتصادی خود را آغاز کرد. تفاوت اصلی در داشتن یا نداشتن نفت، نیست بلکه در برنامه‌ریزی انسجام، و توان سیاست‌گذاری موثر است.
سرمایه انسانی؛ فرصت ازدست‌رفته یا سرمایه درحال احیاء؟
نقش سرمایه انسانی در موفقیت یا شکست مدل‌های توسعه‌ای، از منابع طبیعی یا درآمدهای ارزی نیز تعیین‌کننده‌تر است. ایران و عربستان، هر دو در دهه‌های گذشته با چالش‌هایی در این زمینه روبه‌رو بوده‌اند، اما نحوه مواجهه با این چالش‌ها، تفاوت‌های معناداری را در افق پیش رویشان ایجاد کرده است.
ایران در حوزه آموزش و پرورش نخبگان، سابقه‌ای درخشان دارد؛ دانشگاه‌های برجسته، رشد علمی چشمگیر، و شمار بالای مهندسان و متخصصان از شاخص‌های برتری نسبی ایران در منطقه‌اند. اما این سرمایه انسانی در فضایی گرفتار شده که افق شغلی، امنیت اقتصادی، آزادی دانشگاهی و امید به آینده تضعیف شده‌اند. حاصل این وضعیت، یکی از بزرگ‌ترین امواج مهاجرت نخبگان در خاورمیانه و حتی در جهان است. ساختار شکننده سیاسی و اقتصادی ایران، نه‌تنها قادر به نگه‌داشت نیروهای متخصص نیست، بلکه در بسیاری از موارد، خود به عامل دافعه‌ی آنان تبدیل شده است. «مهاجرت»، از یک انتخاب شخصی، به راهبرد بقا در برابر بی‌ثباتی تبدیل شده است.
عربستان سعودی، هرچند در گذشته با مشکلات مزمن در نظام آموزشی، محدودیت‌های مشارکت زنان و ضعف در مهارت‌های بومی روبه‌رو بود، اما در دهه‌های اخیر با اجرای برنامه‌های هدفمند، در حال بازسازی زیرساخت سرمایه انسانی خود است. بورسیه‌های بین‌المللی، اصلاحات آموزشی، و گسترش نقش زنان در بازار کار، از نشانه‌های این تغییر هستند. برخلاف ایران، عربستان تلاش کرده رعیت را به شهروند اقتصادی تبدیل کند؛ فرایندی که هرچند با ملاحظات سیاسی و کنترلی همراه است، اما در جذب مشارکت نیروی کار جوان و مستعد، مؤثرتر بوده است.
نتیجه آن‌که ایران با وجود دارایی غنی از استعداد، در حال از دست‌دادن نسل آینده‌ساز خود است، در حالی‌که عربستان با سرمایه‌گذاری هدفمند، در حال بازیابی فرصت از دست‌رفته و ساختن نسلی جدید است که آینده را رقم میزنند.
زیرساخت، فناوری و آینده‌نگری
در الگوی توسعه‌ای ایران، زیرساخت همچنان در چارچوبی کلاسیک و مهندسی‌محور تعریف می‌شود، الگویی که در آن پروژه‌های بزرگ عمرانی نظیر سدسازی، جاده‌کشی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و نیروگاه‌های حرارتی، بدون پیوست‌های محیط‌زیستی، اقتصادی یا اجتماعی، به عنوان نشانه‌هایی از پیشرفت معرفی می‌شوند. اما این نوع توسعه فیزیکی که از دهه‌های گذشته به ارث رسیده، در پاسخ به بحران‌های پیچیده کنونی چون تغییر اقلیم، تنش آبی، رشد شهری بی‌رویه و آسیب‌پذیری زیست‌بوم‌ها، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه در مواردی عامل تشدید بحران‌ها نیز شده است.
از سوی دیگر، عربستان سعودی با تغییر پارادایم زیرساختی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند شهر آینده‌محور NEOM، شهرهای هوشمند، و شبکه‌های انرژی پاک (خورشیدی، بادی، هیدروژنی) را در دستور کار قرار داده است. این کشور نه‌تنها نگاه ابزاری به فناوری دارد، بلکه تلاش می‌کند فناوری را در خدمت ساختن آینده‌ای پایدار، دیجیتال و رقابت‌پذیر قرار دهد. پروژه‌هایی مانند NEOM نه‌فقط ویترین تبلیغاتی، بلکه بستری برای جذب نخبگان جهانی، توسعه زیرساخت داده‌محور، و الگوسازی برای انتقال از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشی است.
در ایران، فناوری اغلب نه به عنوان موتور توسعه، بلکه به مثابه چالش امنیتی یا ابزاری برای کنترل اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. به جای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، پلتفرم‌های نوآورانه یا هوشمندسازی زیرساخت‌ها، تمرکز اصلی بر مهار فناوری، فیلترینگ، و محدودسازی جریان آزاد اطلاعات است. این رویکرد نه‌تنها ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد، بلکه توسعه فناورانه را از نهاد سیاست و حکمرانی گسسته می‌کند.
در نهایت، تفاوت میان دو کشور در «معنای زیرساخت» نهفته است. در ایران، زیرساخت همچنان مترادف با بتن و فولاد است؛ در حالی‌که عربستان، با وجود ساختار سیاسی اقتدارگرا، زیرساخت را به‌عنوان بستری برای نوآوری، زیست‌پذیری و جذب سرمایه بین‌المللی بازتعریف کرده است.
در جهانی که توسعه پایدار بر پایه داده‌ها، انعطاف‌پذیری و پیوست‌های اجتماعی بازتعریف می‌شود، تکیه ایران بر پروژه‌های سخت‌افزاری بی‌پیوست، آن را از قطار آینده عقب نگه داشته است
تاب‌آوری اقلیمی؛ شکست در مدیریت منابع یا سرمایه‌گذاری برای بقا ؟
در قرن بیست‌ویکم، بحران‌های اقلیمی نه فقط تهدید محیط‌زیستی، بلکه چالش‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی محسوب می‌شوند. آن دسته از کشورهایی که نتوانند ظرفیت تاب‌آوری خود را در برابر تنش‌های آبی، خشکسالی، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ارتقا دهند، با موج‌های مهاجرت، بی‌ثباتی اقتصادی، و تهدیدات منطقه‌ای مواجه خواهند شد.
ایران یکی از نمونه‌های آشکار شکست در تاب‌آوری اقلیمی است. تنش های شدید و گسترده آبی، نابودی تالاب‌ها، بیابان‌زایی شتاب‌گرفته، فرونشست زمین، و موج‌های مهاجرت اقلیمی، تنها بخشی از نشانه‌های زوال سرزمینی هستند. بحران منابع طبیعی در ایران، نه فقط پیامد تغییر اقلیم، بلکه نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌گذاری‌های ناسازگار با محیط‌زیست، کوتاه‌مدت، رانتی، و غیرپاسخ‌گو است. برنامه‌ریزان ناآگاه از مفهوم توسعه در ایران، هنوز محیط‌زیست را به‌عنوان یک مانع یا حاشیه تلقی می‌کنند، نه یک رکن بنیادین توسعه پایدار.
عربستان سعودی نیز با محدودیت‌های شدید محیط‌زیستی روبه‌روست: از کمبود محسوس منابع آب شیرین تا افزایش دمای هوا و گسترش بیابان‌ها. این کشور همچنین تجربه تلاش ناموفق در تبدیل شدن به قطب تولید گندم را با پروژه حفره چاه‌های آب ژرف در کارنامه خود دارد که منجر به از دست رفتن عمده منابع آب زیرزمینی اش شد اما پاسخ این کشور به بحران آب، با تمرکز بر فناوری و سرمایه‌گذاری فراوان شکل گرفت. پروژه‌های عظیم شیرین‌سازی آب در خلیج فارس، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی هوشمند، و تلاش برای ساختن شهرهایی سازگار با اقلیم خشک (نظیر NEOM) و البته برون‌سپاری تولید محصولات کشاورزی از آفریقا تا کالیفرنیا، نشانه‌هایی از حرکت هوشمند به‌سوی الگویی از تاب‌آوری مصنوعی در داخل است؛ الگویی پرهزینه اما قابل برنامه‌ریزی و پایش. عربستان، و گرچه با چالش‌های اقلیمی جدی دست و پنجه نرم می‌کند، اما برای «زیستن در خشکی» مدل طراحی کرده، حکومت ایران اما مفهوم زندگی کردن را به زنده ماندن فروکاسته است.
ایران بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز؛ فروپاشی یا اصلاح توسعه گرا؟
در وضعیت کنونی، ایران با چند بحران ساختاری هم‌زمان روبه‌روست که در حال هم‌افزایی و سوق دادن کشور به آستانه یک سرنوشت تاریخی است: گذاری که می‌تواند به سمت بازسازی یا به‌سوی فروپاشی سرزمینی منتهی شود. ایران ناگزیر از انتخاب یکی ازین دو مسیر است:
می‌توان تجربه تلخ کشورهای بحران‌زده‌ای چون سوریه و عراق را تجربه کرد که در آن‌ها فروپاشی نظم سیاسی، زوال خدمات عمومی، ناتوانی در مدیریت منابع حیاتی، و واگرایی نخبگان و مردم، به بحران‌های امنیتی، جنگ داخلی، مهاجرت‌های میلیونی، و تخریب زیرساخت‌های ملی منجر شد. در این مسیر، کشور در چرخه‌ای از ناکارآمدی، بی‌اعتمادی و تنش دائمی گرفتار می‌شود. فروپاشی در این سناریو لزوماً به‌معنای برافتادن نظام سیاسی نیست؛ بلکه به معنای ناتوانی مزمن در تولید رفاه، حکمرانی مؤثر و حفظ انسجام سرزمینی است. می‌توان از الگوی اقتدارگرای توسعه‌محور عربستان سعودی و اسرائیل آموخت؛ کشورهایی که اگرچه فاقد دموکراسی کامل‌اند، اما توانسته‌اند از طریق نهادسازی کارآمد، سرمایه‌گذاری بلندمدت، تمرکز بر نوآوری، و حفظ پیوستگی با اقتصاد جهانی، تاب‌آوری نهادی و اقتصادی خود را تقویت کنند. در این مسیر، توسعه نه‌لزومأ دموکراتیک، بلکه مبتنی بر کارآمدی، نظم، و تمرکز استراتژیک بر منافع ملی پیش می‌رود، مدلی که توسعه را به مثابه اولویت حیاتی حکومت در نظر می‌گیرد.
ایران در میانه این دو مسیر ایستاده؛ بلاتکلیف، متزلزل و در معرض انتخابی گریزناپذیر. یا باید با بازتعریف نقش دولت، بازسازی نهادهای اعتماد عمومی، کاهش تعارضات سیاسی و اجتماعی درونی، و پیوند دوباره با جامعه و جهان، وارد مسیر اصلاحات واقعی و توسعه‌گرایانه شود، یا در انفعال و تعلل، آرام‌آرام به ورطه‌ای از بحران‌های انباشته بیفتد که نتیجه آن، انزوا، زوال سرزمینی و فروپاشی خاموش و برگشت‌ناپذیر خواهد بود.
این مطلب به قلم روزبه اسکندری، پژوهشگر مستقل محیط‌زیست، برای بخش دیدگاه یورونیوز فارسی ارسال شده است و بیانگر دیدگاه شخصی ایشان است.