با عنایت به برنامه‌های اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد می‌توان با نگاهی همه‌جانبه به رویکردها و سیاست‌های این نهاد در راستای توسعه پایدار و تقویت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی پرداخت. این برنامه‌ها که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای زیرساخت‌ها و جلب اعتماد عمومی طراحی شده‌اند، نشان‌دهنده تعهد عمیق وزارتخانه به تبدیل بازار سرمایه به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور است. در ادامه، به‌صورت مبسوط به جنبه‌های کلیدی این برنامه‌ها پرداخته شده است.
تقویت زیرساخت‌ها و نظارت حرفه‌ای
یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این برنامه‌ها، تأکید بر تقویت زیرساخت‌های نظارتی و حرفه‌ای بازار سرمایه است. ایجاد چارچوب‌های دقیق و استاندارد برای نظارت بر نهادهای مالی و ارتقای سطح کیفی گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها، گامی بلند در جهت کاهش ریسک‌های موجود و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. این اقدامات نه‌تنها از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری می‌کند، بلکه با ایجاد بستری شفاف و قابل‌اعتماد، امکان جذب سرمایه‌های جدید را تسهیل می‌نماید. همچنین، توسعه فناوری‌های نوین در نظارت بر معاملات و استفاده از ابزارهای هوشمند، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر وزارت اقتصاد به نیازهای روز بازار است.
حمایت از شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری
سیاست‌های تشویقی و حمایتی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، تولیدی و دانش‌بنیان با تاکید بر ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، از دیگر نقاط قوت این برنامه‌هاست. ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی هدفمند و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، می‌تواند به‌عنوان محرکی قدرتمند برای رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال پایدار عمل کند. این رویکرد نشان‌دهنده درک عمیق وزارتخانه از نقش بازار سرمایه به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد است. به‌علاوه، تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) برای ورود به بازار سرمایه، می‌تواند گامی مؤثر در جهت گسترش پایه‌های اقتصادی کشور باشد و فرصت‌های جدیدی را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خرد فراهم آورد.
ارتقای شفافیت و دسترسی عمومی
تلاش برای گسترش دسترسی عموم به اطلاعات بازار و ساده‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری، از دیگر جنبه‌های برجسته این برنامه‌هاست. ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال کاربرپسند، ارائه گزارش‌های دوره‌ای و به‌روز، و آموزش عمومی در زمینه سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده عزم راسخ وزارت اقتصاد برای افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه در بازار سرمایه است. این اقدام نه‌تنها به عمق و گستردگی بازار کمک می‌کند، بلکه با کاهش شکاف اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و خرد، عدالت اقتصادی را بیش از پیش تقویت می‌نماید. همچنین تاکید بر بازنگری قوانین حاکمیت شرکتی با محوریت سهامدار خرد، خود گواه درک درست دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه است بطوریکه در گذشته حقوق سهامداران خرد به‌علت خلع قانونی مورد تضییع قرار گرفته است.
برنامه‌ریزی برای پایداری و رشد بلندمدت
یکی از جنبه‌های قابل‌تحسین این برنامه‌ها، تمرکز بر پایداری و رشد بلندمدت بازار سرمایه است. طراحی سیاست‌هایی برای مدیریت ریسک‌های کلان، مانند نوسانات ارزی و تورمی، و ایجاد صندوق‌های حمایتی برای حمایت از شرکت‌ها در شرایط بحرانی، نشان‌دهنده رویکردی پیشگیرانه و مسئولانه است. این اقدامات می‌تواند اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران را جلب کرده و از خروج سرمایه در شرایط نامطمئن جلوگیری کند. همچنین، برنامه‌ریزی برای همکاری با نهادهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پتانسیل بالایی برای ارتقای جایگاه جهانی بازار سرمایه ایران دارد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
با بررسی جامع این برنامه‌ها، می‌توان با اطمینان بیان داشت که وزارت اقتصاد و دارایی با تدوین این سیاست‌ها، گامی استوار در جهت تبدیل بازار سرمایه به یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور برداشته است. این رویکرد جامع که بر پایه شفافیت، حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌ها و جلب مشارکت عمومی استوار است، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد ملی است. اجرای دقیق این برنامه‌ها با همکاری نهادهای مرتبط و فعالان بازار، می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر بازار سرمایه منجر شود و ایران را به‌عنوان بازیگری مؤثر در عرصه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی مطرح سازد. امید است با تداوم این تلاش‌ها و پایش مستمر نتایج، شاهد تحقق اهداف کلان اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی باشیم.
-
سعید شیرزادی - مدیرعامل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها
- شماره ۵۹۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما