به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت گفت: توسل غیرقانونی به زور علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و ماهیت صلح‌آمیز آنها به‌طور مکرر تأیید شده است، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به‌عنوان «حق دفاع مشروع» موضوع ماده ۵۱ منشور تلقی شود.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: این تفسیر خودسرانه و مبتنی بر منافع یکجانبه از ماده ۵۱، اساساً با منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری ناسازگار است. در صورت عادی‌سازی این ادعای غیرقانونی، یکی از اصول اساسی منشور، یعنی ممنوعیت توسل به زور، به‌شدت تضعیف خواهد شد.
متن کامل نامه امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به خانم کرولین رودریگز بِرکِت، رئیس [دوره‌ای] شورای امنیت و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن ارجاع به مکاتبات پیشین ما به تاریخ‌های ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ با شماره‌های ثبت S/۲۰۲۵/۳۷۹، S/۲۰۲۵/۳۸۷، S/۲۰۲۵/۳۸۸، S/۲۰۲۵/۳۹۱، S/۲۰۲۵/۴۰۱، S/۲۰۲۵/۴۰۴ و S/۲۰۲۵/۴۱۰، بدین‌وسیله صراحتاً ادعاهای مطرح‌شده از سوی نماینده ایالات متحده آمریکا در خلال نشست شورای امنیت مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ ذیل دستورکار «عدم اشاعه» (نشست شماره ۹۹۹۴) را قاطعانه رد کرده و شدیداً محکوم نمایم.
نماینده ایالات متحده با بی‌اعتنایی کامل به اصول بنیادین منشور ملل متحد، تلاش مذبوحانه‌ای کرد تا اقدام غیرقانونی آمریکا در توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، علی‌الخصوص حمله عمدی و تحریک‌نشده علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در تاریخ ۲۱ ژوئن، را به‌عنوان اقدامی در چارچوب دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور توجیه نماید.
وی همچنین اظهار داشت که «هیچ‌چیز در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانع از آن نمی‌شود که کشورها اقدامات مشروعی در راستای دفاع فردی یا جمعی از خود اتخاذ نمایند.»
در این رستا، مایلم توجه شما و اعضای شورای امنیت را به نکات ذیل جلب نمایم:
۱. توجیه ارائه‌شده از سوی ایالات متحده فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و تحریفی آشکار از حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شمار می‌رود. توسل غیرقانونی به زور علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و ماهیت صلح‌آمیز آنها به‌طور مکرر تأیید شده است، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به‌عنوان «حق دفاع مشروع» موضوع ماده ۵۱ منشور تلقی شود. این تفسیر خودسرانه و مبتنی بر منافع یکجانبه از ماده ۵۱، اساساً با منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری ناسازگار است.
در صورت عادی‌سازی این ادعای غیرقانونی، یکی از اصول اساسی منشور، یعنی ممنوعیت توسل به زور، به‌شدت تضعیف خواهد شد. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هرگونه توسل پیشگیرانه به زور در غیاب وقوع واقعی یک حمله مسلحانه، مصداق روشن «اقدام تجاوزکارانه» است.
مطابق با اصول شناخته‌شده حقوقی و رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری—به‌ویژه در قضایای ۱۹۸۶ (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و ۲۰۰۳ (سکوهای نفتی، جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) —حق دفاع مشروع تنها در پاسخ به حمله مسلحانه قابل استناد است و آن نیز صرفاً در صورتی که شرایط «ضرورت» و «تناسب» به‌طور کامل رعایت شده باشد.
۲. ایالات متحده و رژیم اسرائیل با استناد به ادعای تهدید هسته‌ایِ منتسب به ایران، تلاش کرده‌اند اقدامات تجاوزکارانه خود را توجیه کنند؛ ادعایی که فاقد هرگونه مبنای حقوقی یا واقعی معتبر است. آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هیچ‌گونه نقض تعهدات پادمانی از سوی ایران را اثبات نمی‌کند و همچنین هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای را مستند نکرده است.
این گزارش به‌صراحت تأیید می‌کند که هیچ شواهدی دال بر وجود برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد. حتی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده نیز به این واقعیت اذعان داشته است.
بنابراین، استناد به اصطلاح «تهدید قریب‌الوقوع» فاقد هرگونه وجاهت حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. افزون بر این، مطابق با قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا صراحتاً حمله به تأسیسات هسته‌ای را به‌عنوان نقض منشور سازمان ملل محکوم کرده است.
به همین ترتیب، قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس از جمله قطعنامه‌های GC(XXIX)/RES/۴۴۴ و GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ به‌طور صریح و غیرقابل تفسیر مجدد تأکید کرده‌اند که هرگونه حمله مسلحانه یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز، نقض جدی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و اعتبار و جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام راستی‌آزمایی و نظارتی آن را تضعیف می‌نماید. بنابراین، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر توسل غیرقانونی و یکجانبه به زور بتواند جایگزین سازوکارهای حفاظتی آژانس شود، آنگاه اصول و کارکرد پادمان‌ها چه معنایی خواهد داشت؟
۳. قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت (۱۹۸۱) که در تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ به‌صورت اجماعی و در واکنش به بمباران رآکتور هسته‌ای «اوسیراک» عراق توسط رژیم اسرائیل به تصویب رسید، در بندهای متعدد از جمله «حمله نظامی] رژیم [اسرائیل را که آشکارا ناقض منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای رفتاری بین‌المللی است، به‌شدت محکوم می‌کند» و همچنین از رژیم اسرائیل می‌خواهد که «در آینده از هرگونه اقدام مشابه یا تهدید به انجام آن خودداری کند».
این قطعنامه همچنین از «دبیرکل می‌خواهد که به‌طور منظم شورای امنیت را از وضعیت اجرای این قطعنامه مطلع سازد.» با این حال، ایالات متحده، به‌عنوان یک عضو دائم شورای امنیت که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، با حمله عامدانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران، به‌روشنی قطعنامه‌ای را که خود بدان رأی مثبت داده، نقض کرده و بدین‌سان، اعتبار و اقتدار شورای امنیت را نیز تضعیف نموده است.
۴. استفاده غیرقانونی از زور و حملات مسلحانه تحریک‌نشده از سوی رژیم اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، و متعاقب آن از سوی ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشور امین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران که تحت پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، تحت پوشش ادعای دفاع مشروع، سابقه‌ای بس خطرناک و بی‌نهایت نگران‌کننده ایجاد نموده که به‌طور مستقیم و جدی، اقتدار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف نموده، تهدیدی شدید و غیرقابل جبران برای اعتبار و تمامیت رژیم عدم اشاعه به‌طور کلی پدید آورده و مخاطره‌ای جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است.
با عنایت به چنین نقض‌های جدی و پیامدهای خطرناک آنها، استناد ایالات متحده به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص حق دفاع مشروع به‌منظور توجیه اقدامات تجاوزکارانه‌ای که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است، باید به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی رد و محکوم گردد.
لذا، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اعضای شورای امنیت درخواست می‌نماید تا:
۱. ادعای «دفاع مشروع پیش‌دستانه» از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را که فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و صرفاً تفسیری مبتنی بر منافع یکجانبه، خودسرانه و تحریف‌آمیز از ماده ۵۱ منشور ملل متحد و مغایر با حقوق بین‌الملل می‌باشد، صراحتاً و بدون هیچ ابهامی رد نمایند؛
۲. شدیدترین محکومیت ممکن را نسبت به کاربرد غیرقانونی زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان این کشور، توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده ابراز دارند، چرا که این اقدام نقض فاحش ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و قطعنامه‌های مربوطه کنفرانس عمومی آژانس محسوب می‌گردد.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از دبیر کل درخواست می‌نماید تا:
۱. گزارشی به شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل پیرامون وضعیت اجرای بند عملیاتی ۲ قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت، به‌ویژه در ارتباط با موارد نقض و هدف قرار دادن تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی رژیم اسرائیل، ارائه دهند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۵
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۵
نظر شما