نامه عراقچی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل و کرولین رودریگز بِرکِت، رئیس شورای امنیت سازمان ملل درباره مسئولیتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا درپی شرارت آنان علیه ایران، مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیه شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یادآوری کرد؛ متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
براساس نامه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۳۷۹) درباره اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ و سایر مکاتبات مرتبط، بدینوسیله مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیه شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یادآور میشود.
از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ که نقض فاحش بند ۴ مادهی ۲ منشور ملل متحد بهشمار میرود، شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بهطور عامدانه هدف حمله قرار گرفتهاند، که این امر نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی میگردد؛ در حالیکه ابعاد کامل خسارات در دست ارزیابی است، چندین بیمارستان و مرکز امدادی هدف قرار گرفتهاند که نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بهشمار میرود و همچنین برخی تاسیسات انرژی با هدف مختلسازی زندگی روزمرهی غیرنظامیان مورد حمله واقع شدهاند.
تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات رژیم اسرائیل و آمریکا قرار گرفتهاند که نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامههای آن تلقی میگردد.
این حملات یکجانبه علیه ایران ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بینالملل هستند، ازجمله:
• حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
• ممنوعیت بینالمللی توسل به زور، موضوع بند ۴ مادهی ۲ منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی (قطعنامهی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل (دوره بیستوپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)، که دارای جایگاه قواعد آمره میباشد؛
• ممنوعیت تجاوزگری (قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستونهم، ۱۹۷۴): تعریف تجاوز)؛
• تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر (قطعنامهی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)؛
• تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر؛ و
• حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش، موضوع بند ۲ مادهی ۱ منشور ملل متحد و بند ۱ مشترک مادهی ۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درپی این تجاوز، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را نقضی جدی از منشور ملل متحد دانستند؛ ازجمله: جنبش عدم تعهد از طریق بیانیه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیه مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵، گروه بریکس از طریق بیانیه مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیههای مورخ ۱۴ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه عرب از طریق بیانیه مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، و شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیه مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵. افزون بر این، سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامه مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، این تجاوزها را بهشدت محکوم نمود.
در حالی که این اقدامات، حداقل لازمه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی محسوب میگردد، بهویژه با عنایت به تعهدات عامالشمول دولتها در عدم شناسایی نقض قواعد آمره حقوق بینالملل، انجام وظیفه اصلی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی که بهموجب بند ۱ مادهی ۲۴ منشور به آن محول شده، امری ضروری و انکارناپذیر است.
لذا و با عنایت به شرایط حاضر، بهمنظور تحقق مفاد منشور ملل متحد، و با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب ماده ۳۹ منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بدینوسیله رسما درخواست مینماییم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را بهعنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، ازجمله پرداخت غرامت و جبران خسارات، را به رسمیت بشناسد.
همچنین، شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد و از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری بهعمل آورد تا بدینوسیله بتواند وظیفهی خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا نماید.
شایان ذکر است که رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر مینمایند، براساس حقوق بینالملل عرفی، بهطور فردی نیز در قبال جنایت بینالمللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.
همچنین تاکید میگردد که اقدام تجاوزکارانه مذکور، تعرضی گستاخانه به ارکان بنیادین حقوق بینالملل بهشمار میآید و چشمپوشی از آن و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، بهنحوی جدی اعتبار نظام ملل متحد را تضعیف نموده، تهدیدی واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصهی بینالمللی ایجاد مینماید و موجبات بیقانونی در آینده روابط بینالملل در منطقه ما و در جامعه جهانی را فراهم میسازد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد توزیع گردد.
انتهای پیام/