حمایت از بازار سرمایه یا اتلاف منابع مالی مردم؟

به گزارش صدای بورس، در خبرها آمده است که به‌منظور ایجاد ثبات در بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته‌اند در نخستین گام، ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) به این بازار تزریق کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدام می‌تواند سیاست‌گذاران را به اهدافشان برساند؟ به دلایلی که در ادامه بیان می‌شود، به نظر می‌رسد حتی در کوتاه‌مدت نیز این اقدام اثربخش نخواهد بود، چه برسد به میان‌مدت و بلندمدت.

۱. بدیهی است که هدف از ایجاد بازارهای مالی، فراهم‌کردن مسیرهای مطمئن برای هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به بخش تولید، و نیز تقسیم سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی میان سهامداران است. اما برای موفقیت و رونق چنین بازارهایی، وجود بسترهای فلسفی، اجتماعی و اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید، شرط لازم و کافی است. در فقدان این بسترها، نه‌تنها زمینه‌ای برای توسعه اقتصادی و رفاه فراهم نمی‌شود، بلکه بازارهای سرمایه نیز با شکست مواجه خواهند شد.

۲.برای تحقق توسعه اقتصادی، پیش از هر چیز باید بسترهای غیراقتصادی مناسب فراهم باشد. در وهله اول، وجود حاکمیتی توسعه‌خواه، پیش‌رونده و پیش‌برنده، با مدیرانی متخصص، با تجربه و دلسوز، و همچنین بوروکراسی‌ای چابک و کارآمد در کنار ساختارهای قانونی و قضائی عدالت‌محور، فقرزدا و اشتغال‌زا ضروری است. واقعیت این است که این شرایط، نه در سه دهه گذشته و نه اکنون، در کشور ما وجود نداشته‌اند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از جمله بازار سرمایه، پایدار و باثبات نبوده است. در واقع، نوسانات بازارهای مالی طی این سال‌ها عمدتاً ناشی از دو عامل بوده‌اند: از یک سو، ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی، و از سوی دیگر، بهبود یا تنش‌زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی با جهان، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته. در کنار این‌ها، افزایش درآمدهای نفتی نیز نقش مهمی در تحریک بازارهای مالی داشته است.

۳. با توجه به شرایط فعلی کشور که با تهدیدات بی‌سابقه‌ای مواجه است و هنوز سایه جنگ از سر آن برداشته نشده، اقدامات تقلیدی همچون تزریق و تخصیص منابع مالی سنگین توسط بانک مرکزی – آن‌هم از محل سپرده‌های بانکی مردم – نه‌تنها در میان‌مدت و بلندمدت کارآمد نخواهد بود، بلکه بعید است حتی در کوتاه‌مدت نیز تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه داشته باشد.

۴. متأسفانه کشور گرفتار برخی اقتصادخوانده‌هایی شده که توانایی تطبیق و تعدیل نظریه‌های اقتصادی با واقعیت‌های ساختاری کشور را ندارند. این افراد با تقلیدی کورکورانه، سعی در تحمیل نظریه‌هایی دارند که تنها در بسترهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بوروکراتیک مناسب کشورهای دیگر موفق بوده‌اند؛ نه در ساختارهای معیوب و متفاوت ایران.

۵. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید گفت که در پژوهش‌های علوم اجتماعی، از جمله اقتصاد، پژوهشگر معمولاً عوامل متعددی را که بر یک پدیده تأثیر دارند شناسایی می‌کند. اما برای ساده‌سازی تحلیل، تنها یک عامل را به‌عنوان متغیر مستقل در نظر می‌گیرد و سایر عوامل را ثابت فرض می‌کند تا روابط علت و معلولی را بررسی کند. این فرض ثبات اما در زمان‌ها و مکان‌های مختلف الزاماً صادق نیست. هنر پژوهشگر در کشورهای دیگر به خصوص ایران آن است که نظریه‌ها را بر پایه واقعیت‌های داخلی اصلاح و تعدیل کند، و سپس آن‌ها را به سیاست‌گذاران ارائه دهد. اما در ایران، بخش قابل‌توجهی از اقتصادخوانده‌ها، بدون توجه به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، نسخه‌هایی تجویز می‌کنند که نه‌تنها مفید نیست، بلکه در بسیاری از موارد، نتایجی کاملاً معکوس در پی داشته است. تجربه سه دهه گذشته نیز چیزی جز اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر نبوده است.

۶. یکی از نمونه‌های بارز این تصمیمات اشتباه، اقدام اخیر سیاست‌گذاران اقتصادی – شامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی – است که احتمالاً به تقلید از کشورهایی مانند ایالات متحده صورت گرفته است. در حالی‌که در آن کشورها، بحران‌ها گذرا و موقتی‌اند و حمایت‌های مالی در چنین شرایطی، پاسخگو است؛ اما در ایران، بحرانی عمیق، ریشه‌دار و ساختاری وجود دارد. بنابراین تزریق مالی، شبیه به یک «دوپینگ موقت» در بازاری است که ریشه بیماری‌اش در جای دیگری است.

بنابراین، اگر بناست بازارهای مالی در ایران بهبود یابد، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ابتدا باید تحولات بنیادینی در همه ابعاد حکمرانی رخ دهد؛ از تغییر نظام ارزشی مبتنی بر اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک به نظامی بر پایه تولید، رفاه و توسعه اقتصادی، تا اصلاح ساختارهای مدیریتی، اجرایی، قضائی و اداری کشور. تنها در سایه چنین تحولات عمیق و ساختاری است که بستر لازم برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تزریق منابع بانک مرکزی از محل سپرده‌های مردم، آن هم در شرایط خاص کنونی کشور، نه‌تنها اثر بلندمدتی نخواهد داشت، بلکه حتی در کوتاه‌مدت نیز بی‌نتیجه خواهد بود.

سید مرتضی افقه (PhD)

دانشیار دانشکده اقتصاد: دانشگاه