امروزه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به جایگاهی رسیده که توجه به نیازهای اولیه آن می تواند علاوه بر رشد و تحرک بخشی به طیف وسیع صنایع وابسته، صرفه جویی ارزی و رضایتمندی مشتریان را به همراه داشته باشد. نخستین مطالبه به حق فعالان این بخش، نرخ گذاری صحیح تولیدات است تا توان طی کردن ادامه مسیر را به آنها بدهد و فرصتی برای رشد نوآوری در این راه باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. این صنعت نه تنها نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه فناوری دارد، بلکه تاثیر مستقیم بر تراز تجاری و ثبات اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.
در عین حال، یکی از عوامل کلیدی در پایداری و توسعه صنعت خودرو، توجه به صنعت قطعه‌سازی داخلی است. این بخش، نقش حیاتی در تضمین جریان نقدینگی، کاهش وابستگی به واردات و ارتقاء کیفیت محصولات ایفا می‌کند که توجه به اهمیت صنعت قطعه‌سازی داخل و مزایای آن نسبت به واردات قطعات خارجی تا حد زیادی برای خودروسازی کشور راهگشا خواهد بود و به رشد این بخش مهم از اقتصاد کمک بزرگی می کند.
اهمیت صنعت قطعه‌سازی داخلی در پایداری تولید
صنعت قطعه‌سازی داخلی به عنوان حلقه واسط میان تولید خودرو و تامین نیازهای فنی و کیفی آن، نقش اساسی در حفظ جریان تولید دارد. زمانی که کارخانه‌های خودروسازی بتوانند نیازهای خود را از طریق تامین‌کنندگان داخلی برآورده کنند، علاوه بر کاهش وابستگی به بازارهای خارجی، جریان نقدینگی کشور نیز حفظ می‌شود. این امر باعث کاهش هزینه‌های ارزی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و تثبیت قیمتها می‌شود.
همچنین، وجود یک شبکه قوی از قطعه‌سازان داخلی موجب افزایش انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به نیازهای بازار می‌شود. این شبکه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه، قادرند محصولات باکیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنند که این امر منجر به ارتقاء جایگاه رقابتی صنعت خودرو کشور می‌شود.
این در حالی است که هم اکنون مشکلات زیادی گریبانگیر صنعت قطعه سازی داخل است و زیاندهی قطعه سازان و خودروسازان را به همراه داشته است. اصغر خسروشاهی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، افزایش بدهی به قطعه‌سازان و تهدید چرخه تولید دانسته و اخیرا در نامه ای به پزشکیان، خواستار تصمیم فوری رئیس‌جمهور برای حذف نظام قیمت‌گذاری فعلی شده تا از توقف تولید جلوگیری شود.
وی می گوید: در حال حاضر بدهی معوق دو شرکت خودروساز به قطعه‌سازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. قراردادها معمولاً ۱۲۰ روزه هستند، اما این بدهی‌ها هنوز پرداخت نشده و مدام در حال افزایش است، چرا که قطعه‌سازان با احساس مسئولیت همچنان قطعه تحویل می‌دهند تا تولید خودرو متوقف نشود.
به گفته خسروشاهی، ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها به توقف تولید بلکه به فروپاشی ساختار داخلی‌سازی خودرو در کشور بینجامد؛ چراکه تنها شرکت‌هایی که به مونتاژکاری وابسته‌اند، سود می‌برند؛ در حالی که شرکت‌هایی چون ایران‌خودرو و سایپا که بیشترین سهم ساخت داخل را دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
اختلاف زمانی و تامین نقدینگی بین خرید قطعات از داخل و خارج کشور
یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو در ایران، زمان‌بری فرآیند واردات قطعات است. معمولاً فرآیند واردات شامل مراحل مختلفی است؛ از سفارش‌دهی، ترخیص گمرکی تا حمل‌ونقل نهایی که ممکن است چند ماه طول بکشد. این تأخیرها نه تنها باعث توقف خط تولید می‌شوند بلکه فشار مالی زیادی بر شرکت‌ها وارد می‌کنند.
در مقابل، تامین قطعات داخلی معمولاً زمان کمتری نیاز دارد؛ زیرا ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان داخلی برقرار شده است و فرآیندهای ترخیص ساده‌تر هستند. همچنین، خرید قسطی یا اعتباری از قطعه‌سازان داخلی امکان مدیریت بهتر جریان نقدینگی را فراهم می‌کند؛ چراکه پرداخت‌ها بر اساس توافقات مشخص انجام شده و فشار مالی کوتاه مدت کاهش پیدا می‌کند.
در هر حال، توجه به قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این دو بخش زنجیره‌ای به هم پیوسته هستند و توسعه یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست. توجه به این دو بخش می‌تواند به افزایش کیفیت، کاهش وابستگی به خارج، توسعه صادرات و در نهایت رشد اقتصادی کشور کمک کند.
در مقایسه هزینه‌ها نیز باید گفت که واردات غالباً هزینه‌های بالایی مانند تعرفه گمرکی، حمل‌ونقل بین‌المللی و بیمه را شامل می‌شود که مجموع آنها قیمت نهایی را افزایش می‌دهد. اما تامین داخل با هزینه‌های کمتر همراه است که نتیجه آن کاهش قیمت تمام‌شده محصول نهایی است.
ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد می گوید: دلایل مختلفی به نابسامانی در بازار خودرو دامن می زند که مسئله نقدینگی در فرآیند خودروسازی یکی از آنها است. عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از دیگر مواردی است که باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی شده چرا که خودروسازان به دلیل انباشتی از بدهی ناچار می‌شوند نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کنند.
وی ادامه می دهد: در واقع عوامل متعددی در افزایش قیمت خودرو اثرگذار بوده در نهایت فشاری را بر خودروساز تحمیل می‌کند و بالتبع آن، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد شد.
به گفته وی، وضعیت بازار خودرو می‌طلبد که دستگاه‌های نظارتی به این موضوع به طور جدی ورود کنند، ضمن‌اینکه باید مطالبات قطعه‌سازان به موقع پرداخت شود تا بتوان صنعت خودروسازی را ساماندهی و کنترل کرد.
مزایای اقتصادی استفاده از قطعات داخلی
استفاده گسترده از قطعات ساخت داخل تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارد که صرفه جویی ارزی یکی از آنهاست. از این طریق با تکیه بر تولید داخل، نیاز به واردات کاهش یافته و در مصرف ارز صرفه جویی می‌شود.
در عین حال توجه به قطعه سازان داخلی باعث توسعه اشتغال زایی در کشور می شود، همانطور که تجربه نشان داده توسعه صنعت قطعه‌سازی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم برای هزاران نفر در کشور شده است.
علاوه بر این، رشد قطعه سازان داخلی باعث توسعه فناوری در صنعت خودروسازی شده و در واقع، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های داخلی باعث ارتقاء سطح فناوری ملی می شود.
از سوی دیگر، تقویت قطعه سازان داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی را به همراه دارد و استقلال نسبی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خودروسازی را ایجاد خواهد کرد.
فراموش نکنیم که صنعت خودرو، با همه کاستی‌ها و نقدهایی که به آن وارد است، بخش مهمی از زیربنای اقتصادی کشور است. بحران در قطعه، یعنی اختلال در حرکت و تا زمانی که این چرخ از حرکت بازمانده باشد، نه اقتصاد به رونق می‌رسد و نه اعتماد عمومی بهبود می‌یابد.
انتهای پیام
