دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «ابتکار راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان؛ (۲) تبیین مبانی نظری، دالِّ مرکزی و الزامات پیشبرد» آورده که بررسی تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که توسعه کشورها عمدتاً در بستر تعاملات عمیق اقتصادی فراملی رقم خورده است و البته هیچ‌گاه این تعاملات سطح بالای اقتصادی، خالی از عنصر «سیاست و قدرت» نبوده است.
در این گزارش تصریح شده که اکنون که پس از چندین دهه افزایش یکپارچگی اقتصادی جهانی، جهان وارد دوران چندتکه شدن شده است، بسامد و اهمیت عنصر «قدرت» در برقراری تعاملات فراملی دوچندان شده است. به تناسب همین رویداد، امکان خنثی‌سازی تحریم ازطریق جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل فراهم شده است که ذیل این گفتمان دو راهبرد مطرح است.
در توضیح راهبرد اول آمده که تثبیت قدرت ازطریق ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور باید مدنظر نظر باشد و توضیح داده شده که این راهبرد به معنای رفع آسیب‌پذیری‌های اساسی کشور و افزایش تاب‌آوری درخصوص اقلام و کالاهایی است که ایجاد خلل در زنجیره آنها می‌تواند حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، اقتصاد و به‌تبع امنیت کشور را دچار نابسامانی کند. در این سطح، تمرکز اصلی بر حوزه تجارت و به‌طور خاص تجارت کامودیتی‌ها و فعال‌سازی سازوکارهای تسویه مالی و بانکی ایمن است. ضرورت دارد این راهبرد در بازه زمانی کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گیرد. بهترین گزینه برای پیشبرد این راهبرد شورای عالی امنیت ملی است.
راهبرد دوم احیا و جهش قدرت ازطریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی– سیاسی- امنیتی منتخب است. مرکز پژوهش ها در گزارش خود پیرامون این راهبرد نوشته که این راهبرد مربوط به بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت است. حوزه‌هایی نظیر جذب صنعت، فناوری و سرمایه و وابسته‌سازی کشورهای منطقه و فرامنطقه به تجارت انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای و خطوط انتقال داده) مواردی‌اند که ظرفیت ایجاد جهش در قدرت ایران را دارند.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که دالّ مرکزی راهبرد جانمایی جدید را می‌توان در دو سطح به این شرح معرفی کرد. تثبیت قدرت ازطریق ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور (بازه زمانی کوتاه‌مدت) که این امر به منظور، رفع آسیب‌پذیری‌های اساسی کشور و افزایش تاب‌آوری درخصوص اقلام و کالاهایی است که ایجاد خلل در زنجیره آنها می‌تواند حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، اقتصاد و به‌تبع امنیت کشور را دچار اختلال و نابسامانی کند. دو محور اصلی ذیل این راهبرد عبارت‌اند از ایمن‌سازی زنجیره واردات اقلام اساسی کشور و ایمن‌سازی زنجیره صادرات کامودیتی‌های ایران (به‌صورت مشخص نفت) که مدنظر باشد.
در ادامه یافته های کلیدی به احیا و جهش قدرت ازطریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی– سیاسی- امنیتی منتخب (بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت) پرداخته شده و آمده که وقتی از «جهش» صحبت به میان می‌آید، منظور آن است که راهبرد جانمایی جدید نه‌فقط باید عقب‌ماندگی‌های اخیر ناشی از تحریم را مرتفع کند، بلکه باید کشور را به نقطه تولید نقش و قدرت نزدیک کند.
در ادامه تصریح شده که استفاده از واژه «قدرت» و عبارت «جهش قدرت» این دلالت را دارد که دستور کارهای ذیل راهبرد جانمایی جدید باید در قدوقواره «کلان‌معامله» باشند و بتوانند نقش استراتژیک جدید برای کشور در منطقه و فرامنطقه تولید کنند؛ نقشی که ازسوی کنشگران منطقه و فرامنطقه معتبر تلقی شود و مورد پذیرش قرار گیرد و ازسوی دیگر، کنشگران متخاصم نتوانند آن نقش را به‌راحتی نادیده گیرند یا تخریب کنند. حوزه‌هایی نظیر جذب سرمایه (به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اخذ وام خارجی)، جذب فناوری، جذب صنعت و وابسته‌سازی کشورهای منطقه و فرامنطقه به انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای و خطوط انتقال داده) مواردی محسوب می‌شوند که ظرفیت ایجاد جهش در قدرت ایران را دارند. به بیان دیگر، راهبرد جانمایی جدید با تمرکز بر گفتمان جهش قدرت، تمرکز خود را بر شاهرگ‌های روابط اقتصادی بین‌المللی (که محل کنش حاکمیت‌ها و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس دولتی و خصوصی است) معطوف کرده است و متعرض مویرگ‌های تجاری نمی‌شود.
در این گزارش گفته شده که استفاده از عبارت «کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی» دالِّ بر آن است که راهبرد جانمایی جدید، نگاهی کل‌نگر و جامع به پدیده کریدور با کمربند دارد و این مفهوم را صرفاً به‌عنوان مسیر حمل‌ونقل در نظر نمی‌گیرد.
در این گزارش ذکر شده که فرض ضمنی پشت واژه «انتخاب» آن است که نظام سیاستگذاری حال حاضر ایران، نه در موقعیت «اختیار میان گزینه‌های متکثر و متعدد»، بلکه در وضعیت «حرکت در دالان باریک پیشرفت» قرار دارد. البته این موضوع خاص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان در زمانه تغییر نظم در همین موقعیت قرار گرفته‌اند. به این معنا که نظام سیاستگذاری کشور پس از انتخاب و گزینش «کمربندهای اقتصادی – سیاسی – امنیتی موردنظر» باید تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای کنش مؤثر در آن کمربندهای منتخب به‌کار بگیرد و از به‌کارگیری غیربهینه ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد دستور کار موازنه اقتصادی (مثبت یا منفی) پرهیز کند؛ هرچند که در عرصه سیاسی و دیپلماتیک ضرورت دارد گزینه‌های تعامل متنوع شوند.
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که در راستای پیشبرد راهبرد «تثبیت قدرت ازطریق ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور» بهترین گزینه شورای عالی امنیت ملی کشور است. در قالب این دستور کار جدید، شعام، کلان‌معاملات جدیدی را طراحی و مصوب کرده و به‌صورت مشخص وظیفه هریک از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی کنشگران بزرگ‌مقیاس حاکمیتی را در راستای پیشبرد کلان‌معاملات تعیین می‌کند و از همکاری با کنشگران بزرگ و چندبعدی خصوصی نیز بهره می‌برد.
در این گزارش گفته شده که نهاد، ساختار یا سازوکاری می‌تواند گزینه مناسب برای پیشبرد راهبرد «جهش قدرت ازطریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی – سیاسی – امنیتی منتخب» باشد که واجد برخی ویژگی ها باشند.
در توضیح این ویژگی ها گفته شده که بهره‌مندی از یک ادراک بسط‌یافته از مفهوم امنیت ملی و توانایی بازتعریف دستور کارهای بخشی برمبنای آن ادراک؛ توانایی هم‌بست کردن ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های واجد دلالت‌های راهبردی؛ حامل اراده حاکمیت برای بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل؛ دسترسی حداکثری و بدون محدودیت به اطلاعات و تحلیل‌های دارای طبقه‌بندی و مصونیت نسبت به محدودیت‌های نظارتی چندلایه در کشور از جمله این ویژگی ها است.
در ادامه گزارش به ویژگی هایی مثل توانمندی ایستادگی در مقابل مطالبات و فشارهای فروملی (نظیر مطالبات بخشی گروه‌های صاحب‌نفوذ و درخواست‌های استانی و شهرستانی غیرمنطبق با منافع کلان کشور)؛ بهره‌مندی از دبیرخانه چابک و پویا؛ دسترسی به پشتیبانی حداکثری ساختارهای نظامی، انتظامی و قضایی کشور و امکان طراحی تعامل همدلانه و رو به جلو با این ساختارها؛ گزینه‌های پیشنهادی در این زمینه عبارت‌اند از: رئیس‌جمهور؛ معاونت اول رئیس‌جمهور؛ سازمان برنامه و بودجه هم مورد اشاره قرار گرفته است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.