پادکست | مالیات بر ثروت یا مالیات بر حسرت؟ / چرا قوانین بزرگ، به نتایج کوچک ختم می‌شوند؟

در بحبوحه شکاف طبقاتی عمیق و تورم افسارگسیخته، هرگاه سخن از «عدالت مالیاتی» به میان می آید، دو طرح بیش از همه در افکار عمومی و وعده های دولتی می درخشند: مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر دارایی های لوکس. این ایده ها روی کاغذ بی نقص به نظر می رسند؛ ابزارهایی مدرن برای مهار سفته بازی در بازار مسکن، افزایش عرضه، کسب درآمد از ثروتمندان و در نهایت، بازگرداندن اندکی تعادل به اقتصاد. اما با گذشت چند سال از تصویب و تلاش برای اجرای این قوانین، کارنامه آن ها چیزی جز ارقام ناچیز و نزدیک به صفر در ستون درآمدهای مالیاتی و عدم تأثیر معنادار بر بازار را نشان نمی دهد.

اینجاست که پرسش اصلی مطرح می شود: چرا این طرح های ظاهراً مترقی و عادلانه، در عمل به مکانیزم هایی خنثی و شکست خورده تبدیل شده اند؟ آیا مشکل در طراحی خود قانون است یا این شکست، نشانه ای از یک بیماری عمیق تر در ساختار اجرایی و اقتصادی کشور است؟ این مالیات ها که قرار بود مرهمی بر زخم نابرابری باشند، آیا در نهایت به یک «مالیات بر حسرت» تبدیل نشده اند؟

پادکست صوتی:

کالبدشکافی یک ایده جذاب

در تئوری، منطق این مالیات ها ساده و قدرتمند است:

مالیات بر خانه های خالی: هدف اصلی آن، جریمه کردن مالکانی است که املاک خود را به امید افزایش قیمت در آینده، از چرخه عرضه (چه فروش و چه اجاره) خارج کرده اند. این جریمه قرار است هزینه احتکار مِلک را بالا برده و مالکان را به عرضه واحد خود ترغیب کند که قاعدتاً باید به تعادل قیمت در بازار اجاره و فروش کمک کند.

مالیات بر خودروها و خانه های لوکس: این طرح که نوعی «مالیات بر ثروت» محسوب می شود، هدفش کسب درآمد مستقیم از انباشت دارایی های گران قیمت است. منطق آن این است که افرادی که توانایی تملک دارایی های چند ده میلیارد تومانی را دارند، باید سهم بیشتری در تأمین هزینه های عمومی کشور داشته باشند.

این اهداف نجیب، در میدان عمل با چهار مانع ساختاری برخورد کرده و زمین گیر شده اند.

چرایی شکست: ریشه های یک ناکامی قابل پیش بینی

۱. سیاه چاله اطلاعاتی: نمی توان چیزی را که نمی بینی، مشمول مالیات کرد

مهم ترین پاشنه آشیل تمام این طرح ها، فقدان یک زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه، دقیق و قابل اتکا است. دولت برای شناسایی یک «خانه خالی» یا محاسبه مجموع دارایی های یک فرد، به یک بانک اطلاعاتی جامع نیاز دارد که بتواند تمام املاک، خودروها و مالکان آن ها را به کد ملی افراد متصل کند. «سامانه ملی املاک و اسکان» که قرار بود این نقش را ایفا کند، پس از سال ها هنوز با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کند:

عدم ثبت نام گسترده: بخش بزرگی از مالکان و مستأجران اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده اند.

عدم صحت سنجی: اطلاعات وارد شده اغلب قابل راستی آزمایی نیست. چگونه می توان ادعای مالک مبنی بر سکونت یکی از بستگان در ملک یا در دست تعمیر بودن آن را به سادگی رد کرد؟

عدم یکپارچگی: ارتباط این سامانه با سایر نهادها مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری ها و نیروی انتظامی همچنان ناقص است.

در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی عملاً نابینا است و ابزار لازم برای شناسایی دقیق مشمولان این مالیات ها را در اختیار ندارد.

۲. ضعف در اجرا: قانونی که ضمانت اجرایی ندارد

حتی اگر فرض کنیم تمام اطلاعات لازم موجود باشد، آیا اراده و توان کافی برای اجرای این قوانین وجود دارد؟

فقدان اراده سیاسی: اعمال مالیات بر ثروتمندترین و گاه متنفذترین اقشار جامعه، نیازمند اراده ای سیاسی است که اغلب در برابر فشارها و لابی گری ها عقب نشینی می کند.

پیچیدگی های حقوقی: مالکان ثروتمند به راحتی می توانند با استخدام وکلا، برگه های تشخیص مالیات را به چالش کشیده و فرآیند وصول را برای سال ها در راهروهای دیوان عدالت اداری متوقف کنند.

بار اداری سنگین: سازمان امور مالیاتی که در وصول مالیات های سنتی مانند مالیات بر درآمد و ارزش افزوده با چالش های جدی روبروست، عملاً توان و نیروی انسانی لازم برای درگیر شدن در یک نبرد فرسایشی برای وصول ارقام نسبتاً ناچیز این نوع مالیات را ندارد.

۳. واکنش منطقی بازار: فرار به جلو

اقتصاد، علم مطالعه واکنش انسان ها به انگیزه هاست. مالکان دارایی های لوکس نیز در برابر این قوانین بی حرکت ننشسته اند. آن ها به جای پرداخت مالیات، به دنبال راه های فرار رفته اند که هزینه آن بسیار کمتر از پرداخت مالیات است:

انتقال صوری مالکیت: ساده ترین راه، انتقال مالکیت خودرو یا ملک به نام همسر، فرزندان، یا سایر افراد خانواده است تا مجموع دارایی های یک فرد از آستانه مشمولیت مالیات فراتر نرود.

استفاده از شخصیت حقوقی: ثبت دارایی ها به نام شرکت ها، یکی دیگر از راه های پیچیده کردن فرآیند شناسایی و فرار از مالیات است.

ایجاد معاملات صوری: برای فرار از مالیات خانه خالی، تنظیم یک اجاره نامه صوری با کد رهگیری، راهکاری به مراتب کم هزینه تر از پرداخت مالیات سالانه است.

۴. هدف گذاری نمادین: ژست عدالت به جای کسب درآمد

با نگاهی به ارقام وصول شده از این مالیات ها (که تقریباً صفر است)، می توان این فرضیه را مطرح کرد که این قوانین از ابتدا نیز نه با هدف کسب درآمد جدی، بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی برای پاسخ به مطالبات عمومی و آرام کردن فضای اجتماعی طراحی شده اند. دولت با تصویب این قوانین، این پیام را به جامعه ارسال می کند که "ما به فکر مبارزه با نابرابری هستیم"، در حالی که در عمل، هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد. این رویکرد نمادین، در کوتاه مدت شاید رضایت بخش باشد، اما در بلندمدت با آشکار شدن ناکارآمدی آن، تنها به بی اعتمادی بیشتر دامن می زند.

سخن پیانی: از «مالیات بر حسرت» تا اصلاحات واقعی

مالیات بر خانه های خالی و دارایی های لوکس در ایران، نمونه ای کلاسیک از سیاست گذاری بدون توجه به الزامات اجرایی است. این طرح ها به دلیل فقدان زیرساخت اطلاعاتی، ضعف سیستماتیک در اجرا، و هوشمندی بازار در یافتن راه های گریز، در عمل شکست خورده اند. آن ها نه تنها نتوانسته اند به اهداف اقتصادی خود (کنترل بازار و کسب درآمد) دست یابند، بلکه با ایجاد بوروکراسی بیشتر و تقویت این ذهنیت که "قانون فقط برای طبقات پایین اجرا می شود"، به ضد خود تبدیل شده اند.

تا زمانی که سنگ بنای یک سیستم مالیاتی مدرن -یعنی ایجاد یک پایگاه داده ملی شفاف و قابل اتکا، تضمین اجرای بدون تبعیض قانون و بستن حفره های فرار مالیاتی- گذاشته نشود، هرگونه تلاش برای اجرای مالیات بر ثروت، تنها به تکرار همین چرخه شکست و تولید "حسرت" منجر خواهد شد. مشکل نه در ایده مترقی مالیات ستانی از ثروت، بلکه در ناتوانی ساختاری برای اجرای آن است.